اتسع أمس (الثلثاء) نطاق الفضيحة التي تهز «فولكس فاجن» بعد أن أقرت بالغش في اختبارات انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة، حيث قالت كوريا الجنوبية إنها ستجري تحقيقا، في حين دعا وزير فرنسي إلى تحقيق على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت أسهم شركة صناعة السيارات الألمانية إلى مستوى منخفض جديد في 3 سنوات خلال المعاملات المبكرة، بعد أن هوت 19 في المئة أمس الأول (الإثنين) إثر إقرارها باستخدام برنامج ضلل المراقبين الأميركيين المسئولين عن قياس الانبعاثات السامة.

وقد تواجه أكبر شركة سيارات أوروبية غرامات تصل إلى 18 مليار دولار في الولايات المتحدة فضلا عن دعاوى قضائية جماعية من المشترين والأضرار التي ستلحق بسمعتها إذ يقول المسئولون الأميركيون إنها ضللتهم لأكثر من عام.

وتتهم السلطات فولكس فاجن -التي ظلت تبث لعدة سنوات إعلانات تلفزيونية بالولايات المتحدة تباهي فيها بسيارات «الديزل النظيف» التي تنتجها- بالغش في نتائج الاختبارات منذ العام 2014، حيث يظهر الآن أن انبعاثات سياراتها فاقت الحدود المسموح بها في ولاية كاليفورنيا وعلى مستوى البلاد ككل.

كانت فولكس فاجن تعزو الانبعاثات الزائدة إلى «أسباب فنية متعددة» وظروف «غير متوقعة» عند الاستخدام الفعلي. وعمدت فولكس فاجن إلى تغيير ذلك التوضيح في أوائل سبتمبر/ أيلول، عندما هددت وكالة حماية البيئة ومجلس موارد الهواء بكاليفورنيا بحجب شهادة الاعتماد عن طرز الديزل لعام 2016.

وتعقد لجنة للمجلس الاستشاري لفولكس فاجن اجتماعا اليوم (الأربعاء) لمناقشة الأزمة. ويجتمع المجلس بكامل هيئته يوم الجمعة لتمديد عقد الرئيس التنفيذي مارتن فينتركورن حتى نهاية 2018.

وقال أولاف لايس عضو المجلس الاستشاري في تصريحات لإذاعة دويتشلاندفونك الألمانية امس الثلثاء «أنا على ثقة بأنه ستكون هناك عواقب فردية في نهاية المطاف وما من شك في ذلك».

ويقول بعض المحللين إنه قد يتعين رحيل فينتركورن الذي تخطى في الآونة الأخيرة تحديا واجهته قيادته بمغادرة رئيس مجلس الإدارة فردناند بيش بعد فترة طويلة في المنصب.

ويشرف فينتركورن على أنشطة البحث والتطوير وأدار العلامة التجارية الرئيسية فولكسفاجن بين 2007 و2015، وهو ما يغطي الفترة التي جرى خلالها اكتشاف مخالفة بعض السيارات لقواعد الهواء النظيف الأميركية.

وقال المحلل في إيفركور آي.اس.آي، أرنت إلينجهورست «إما أن فينتركورن كان يعلم بما يحدث في الولايات المتحدة أو أن أحدا لم يطلعه على ذلك... في الحالة الأولى يجب أن يتنحى على الفور. وفي الحالة الثانية يتعين أن نسأل لماذا لم يخطر أحد القيادة بانتهاك بهذا الخطورة وعندئذ ستكون الأمور صعبة أيضا».