بعد مرور شهرين على توصل إيران لاتفاق نووي سيفتح أسواقها للعالم يحذر مسئولون من كساد اقتصادي إذ يحجم المستهلكون عن شراء البضائع المحلية مفضلين انتظار تدفق البضائع التي تحمل علامات تجارية عالمية على أسواق البلاد. فمن السيارات إلى البرادات وأجهزة التلفزيون يتحمس المتسوقون لآفاق وجود مساحة أكبر من حرية الاختيار والمنافسة التي قد تجبر المنتجين الإيرانيين على خفض الأسعار وتحسين الجودة.

ومن المرجح أن يؤدي الاتفاق الذي توصلت إليه طهران مع القوى الدولية في يوليو/ تموز إلى رفع العقوبات المصرفية والعقوبات الأخرى العام المقبل مما سيجعل من الأسهل على الأجانب الدخول في شراكة مع شركات إيرانية أو التصدير إلى إيران.

ومنذ التوصل إلى الاتفاق شهدت الشركات الإيرانية تراجعاً كبيراً في نمو أسعار البيع مقارنة بمستوى التضخم بحسب بيانات البنك المركزي بينما يقول مسئولون ومحللون إن هناك تباطؤاً في إنفاق المستهلكين وإن المخازن ممتلئة بالبضائع الراكدة.

وقال مهرداد عمادي الخبير الاقتصادي لدى بيتاماتريكس للاستشارات في لندن «ما تلا (الاتفاق النووي) من هرولة الشركات الغربية لدخول السوق الإيرانية أوعز للمستهلكين الإيرانيين بأنه قريباً ستكون هناك إمدادات بديلة للسلع الاستهلاكية بأسعار أكثر تنافسية وجودة أعلى وخدمات ما بعد البيع». ومن المرجح أن تؤدي المنافسة إلى ارتقاء الاقتصاد الإيراني على المدى الطويل لكن توقعات المستهلكين بانخفاض الأسعار والسلع الأجنبية تمثل تحدياً للمصنعين المعتادين على السوق الاحتكارية.

ونقلت كالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الشهر عن نائب الرئيس إسحاق جهانجيري قوله «للأسف بعض الناس يعتقدون أن الأسعار ستهبط فجأة بعد الاتفاق النووي ولهذا السبب تواجه السوق كساداً».

وتوقع رئيس لجنة الصناعة في الغرفة التجارية بطهران مهدي بورغازي احتمال تراجع النمو إلى صفر مقابل ثلاثة في المئة العام الماضي بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وعلى وجه الخصوص تواجه شركات صناعة السيارات - أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد الإيراني - تباطؤاً.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة هذا الشهر عن رئيس شرطة المرور تاجي مهري قوله إن عمليات تسجيل السيارات تراجعت بنسبة 15 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس/ آذار مقارنة بالعام السابق.

وانطلقت مؤخراً حملة على مواقع الإعلام الاجتماعي تدعو لمقاطعة شركات السيارات مسلطة الضوء على حالة الإحباط السائدة بسبب عدم وجود البدائل والخيارات.

ويقول مؤيدو الحملة إن شركتي تصنيع السيارات الإيرانيتين «إيران خودرو» و»سايبا» تستفيدان من الرسوم المفروضة على الواردات لبيع سيارات قديمة الطراز وغير آمنة بأسعار مرتفعة جداً. ولم تتمكن «رويترز» من التواصل مع الشركتين للحصول على تعليق.

وتتوافر في السوق الإيرانية سيارات مصنعة في الخارج لكن رسوم الواردات التي تصل إلى 90 في المئة تجعل الغالبية غير قادرة على شراء تلك السيارات.

وتجري شركتا خودرو وسايبا مباحثات مع شركات صناعة السيارات الأجنبية للسماح لها بإنتاج المزيد من السيارات الحديثة بعد رفع العقوبات. وأرسلت شركة بيجو ممثلين لطهران هذا الأسبوع إلى جانب أكثر من 100 شركة فرنسية مهتمة بدخول السوق الإيرانية.

وتحدثت إحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية في طهران أيضاً عن تباطؤ في المبيعات.

وقال نعمت زاده هذا الشهر إن حملة الإعلام الاجتماعي ضد شركات تصنيع السيارات تمثل تهديداً للاقتصاد واصفاً إياها بأنها «إثم وخيانة وضد الثورة».

لكن الوزير اعتذر في وقت لاحق تحت ضغط من الرئيس حسن روحاني بحسب وسائل الإعلام الإيرانية بعدما أثارت تصريحاته غضب المواطنين.

وقال محمد رضا سبز عليبور رئيس مركز التجارة العالمي في طهران لـ «رويترز»: «إذا كنا نؤمن باقتصاد السوق الحر فيجب علينا أن نقبل بأن الزبون دائماً على حق».

أضاف «الناس دعموا هذه الحملة لأن هناك فراغاً في السوق». لكن روحاني طلب من الشركات الأجنبية أيضاً عدم معاملة إيران كسوق للتصدير فقط بعد رفع العقوبات عن البلاد.

وأضاف «إذا كانت الشركات أو الدول الأجنبية تظن أن بإمكانها السيطرة على سوق بها 80 مليون نسمة فإنهم مخطئون ويجب ألا نسمح بذلك».