أكد خبراء اقتصاد وباحثون وسياسيون ان تشكيل حكومة مصغرة هو احد الحلول المناسبة والحكيمة من لدن القيادة في ظل استمرار تراجع سعر برميل النفط عالميا الى اقل من 50 دولارا، مؤكدين ان اعادة التشكيل يحظى باحترام ودعم المجتمع بمختلف مكوناته.

وأشاروا أن ملف توجيه الدعم الذي سيتم تنفيذه مطلع الشهر المقبل سيحقق عدالة بين الجميع بحيث يذهب الدعم الى مستحقيه من المواطنين، مبينين ان الاشاعات والتخوفات التي يبديها البعض من مسألة رفع الاسعار لا مبر لها على الاطلاق.

واضافوا في حلقة حوار خاص الذي بثها تلفزيون البحرين ضمن سلسة برامجه لتسليط الضوء على التوجهات الاخيرة لتشكيل حكومة مصغرة ومواجهة التحديات الاقتصادية " انه تأسست ثقافة جديدة لدى البحرينيين تقوم على فكرة دعم الحكومة الجديدة للنهوض بالاقتصاد والالتفاف حول الراية والحفاظ على الوطن".

وقال امين عام الهيئة الوطنية للنفط والغاز احمد الشريان ان البحرين تتمتع خلال السنوات الماضية بمستويات عالية وبنت كل سياساتها المالية والاقتصادية على مستويات معينة حيث كان سعر برميل النفط 120 دولا لكن عندما انخفض سعر برميل النفط الى هذا المستوى فان الامر يحتاج الى معالجة ولعل الامر الملكي السامي بتشكيل حكومة مصغرة يعطي مؤشر على اهمية اتخاذ هذه الخطوة.

واستعرض الشريان اسباب ارتفاع النفط عالميا حيث تشكلت عدة اسباب ابرزها لجوء الولايات المتحدة الاميركية على صناعة النفط المستخرج من الصخر الزيتي وكذلك انكماش الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد على النفط الى جانب تراجع اقتصاد اليابان واوروبا التي منكبه على معالجة ازمة اليونان الاقتصادية.

بيد ان الشريان يتوقع ارتفاع اسعار النفط الى نحو 60 دولار للبرميل، بحسب قراءات لمنظمة اوبك بسبب ارتفاع تكلفة انتاج النفط الصخري في اميركا الى جانب قرب انتهاء عقود الشركات التي تستخرج الصخر الزيتي.

واضاف "نحن نعيش في وضع غير مسبوق وبالتالي لا بد من القول ان الدين العام تضخم بشكل غير مسبوق وما زالت الدولة مستمرة في مسألة الانفاق على البنية التحتية وتوفير الخدمات حتى ان ما تقدمه البحرين متقارب مع ما تقدمه دول اخرى رغم المعرفة المسبقة انها قد تتعرض لظروف صعبة.

وقال ان تقليص الوزارات ضمن الحكومة المصغرة لا يكون ضمن مجموعة خيارات انما هو الخيار الرئيسي والوحيد امام الحكومة الحالية في ظل المرحلة الصعبة التي يواجهها الاقتصاد البحريني الى جانب مراجعة برامج الدعم خاصة ، علما بان هذا التوجه سيوفر مبالغ طائلة على الدولة الى جانب حماية التصنيف الائتماني للبحرين، ووصول الدعم لمستحقيه.

بدوره قال المدير التنفيذي لمركز (دراسات) خالد الرويحي ان القرار الملكي قرار حكيم لمواجهة الاوضاع المالية ، واضاف "ان الحل في ما طرحه صاحب السمو الملكي ولي العهد من خلال مشروعين هامين اولهما اصلاح سوق العمل ومشروع اصلاح التعليم والتدريب في المملكة حيث بدأ المشروع الاول في العام 2005 والثاني في 2006 وفي رؤية سمو ولي العهد في العام 2030 بتحويل اقتصاد البحرين الى اقتصاد قائم على المعرفة.

وبين ان قصية خفض النفقات هي قضية آنية لكن قضية تنويع مصادر الدخل لا يمكن ان تكون قضية آنية لاننا بحاجة الى خطة اقتصادية استراتيجية تعمل عليها كل مؤسسات الدولة لذا فالحكومة المصغرة خطوة هامة وموجودة في كثير من دول العالم في بريطانيا وامريكا واستراليا وهونغ كونغ وليس البحرين وكلها جاءت لتنويع مصادر دخلها.

وبين ان تكاتف المواطنين كشف عن وجود ثقافة جديدة تأسست على حب الوطن للخروج من الازمة الحالية.

من جانبه بدوره قال عضو مجلس الشورى خالد المسلم ان برنامج الدعم الخليجي يقتصر على المشاريع الكبرى ولا علاقة له بموازنة الدولة والانفاقات الآنية من رواتب وغيره، مؤكدا ان ومن خلال حكومة قوية ستكون دائما قادرة على مواجهة اي ازمات .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي في بنك البحرين والكويت عبد الكريم بوجيري "هناك دور كبير للبنوك في تمويل العجوزات التي تمر بها الدول من اجل سد العجز في الميزانية خاصة في المشاريع الكبرى ، الا ان الاوضاع الصعبة ضغطت على البنوك للحفاظ على مستوياتها.