في "تجمع عن مكافحة الإرهاب" هذا الأسبوع أطل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على حشود من المؤيدين الذين لوحوا بأعلام البلاد الحمراء ودعاهم الى التصويت في الأول من نوفمبر تشرين الثاني لمرشحين "وطنيين".

وقال للحشود في حي يني كابي الذي تسكنه الطبقة العاملة في اسطنبول حيث قالت وسائل الإعلام الموالية للحكومة إن مئات الآلاف خرجوا للاحتجاج على العنف في جنوب شرق البلاد المضطرب "أعتقد أنكم تفهمون ما أقصده أليس كذلك؟"

كان هدف اردوغان واضحا للجميع.. إنها المعارضة المؤيدة للأكراد متمثلة في حزب الشعوب الديمقراطي الذي ساعد في حرمان حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو حزيران. وأشار الرئيس الى أن التصويت لهم سيكون تصويتا في غير مصلحة تركيا.

وشن اردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه هجوما شمل اتهام حزب الشعوب الديمقراطي بالارتباط بصلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تصنفه واشنطن وأنقرة تنظيما إرهابيا.

ويقول بعض المحللين إنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الدعوة اليها ربما يتمكن حزب العدالة والتنمية من الاستفادة من الاشتباكات شبه اليومية بين قوات الأمن ومقاتلي حزب العمال الكردستاني التي أعقبت انهيار وقف إطلاق النار في يوليو تموز.

وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة تمرد عام 1984 ومنذ ذلك الحين قتل اكثر من 40 الف شخص. ويقول الحزب الذي يتركز مقاتلوه على الجانب الآخر من الحدود في جبال شمال العراق إنه يسعى الآن لحصول الأكراد على مزيد من الحكم الذاتي.

ووعد اردوغان الذي هيمن على الساحة السياسية التركية لأكثر من عشر سنوات بأن يستمر القتال حتى "لا يبقى إرهابي واحد".

ويرى البعض أنه من خلال الحديث السلبي عن الأكراد قد يستعيد حزب العدالة والتنمية تأييد الناخبين الذين دعموا حزب الحركة القومية في يونيو حزيران.

وقال مركز سياسة الحزبين -وهو مؤسسة بحثية أمريكية- في تقرير هذا الشهر "يبدو أن حزب العدالة والتنمية قرر تبني سياسة فرق تسد في محاولة لاستعادة الأغلبية البرلمانية في الانتخابات المبكرة."

وأضاف "نظرا لتدهور الوضع على حدود تركيا يبدو أن تعزيز الخطاب القومي وتقويض حزب الشعوب الديمقراطي والأكراد أصبح الطريق الذي سيسلكه حزب العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات في الجولة الثانية."

وهناك ما يكفي من الأسباب لإثارة قلق الجماهير فالحرب مستعرة على الجانب الآخر من الحدود الشرقية في العراق وسوريا حيث يوجد متشددو تنظيم الدولة الإسلامية على مقربة من القوات التركية ويعيش ما يزيد على 2.2 مليون لاجئ سوري حاليا على الأراضي التركية.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين تراجع التأييد لحزب العدالة والتنمية بينما أظهرت استطلاعات أجريت في الآونة الأخيرة أن هذه الاستراتيجية تؤتي ثمارها.

* تراجع في التأييد؟

واليوم الاثنين أظهر مسح شمل خمسة آلاف شخص وأجرته مؤسسة لاستطلاعات الرأي تراجعا في التأييد لحزب العدالة والتنمية بنسبة 1.6 نقطة إلى 39.3 بالمئة.

وفي يونيو حزيران الماضي حين فقد العدالة والتنمية الحزب ذو الأصول الإسلامية وللمرة الأولى منذ عام 2002 أغلبية مكنته من الحكم منفردا كانت نسبة ما حصل عليه من أصوات 40.9 بالمئة.

لكن استطلاعا نشرته قبل أيام مؤسسة متروبول التي تحظى استطلاعات الرأي التي تجريها بمتابعة واسعة من أسوأق المال أظهر ارتفاع التأييد إلى 41.4 بالمئة.

وقال مسؤول كبير بحزب العدالة والتنمية لرويترز "لا أنظر بجدية لاستطلاعات رأي تمنح العدالة والتنمية نسبة أصوات أقل من 40 بالمئة. التأييد الذي نتمتع به يزداد بكل تأكيد."

ويعيد العدالة والتنمية في السباق الانتخابي مجموعة من أهم السياسيين لديه. ويوم الجمعة قال النائب السابق لرئيس الوزراء علي باباجان الذي ينسب إليه على نطاق واسع قيادة الاقتصاد خلال سنوات النمو إنه سيترشح على مقعد في أنقرة.

وقال مركز سياسات الحزبين في تقريره هذا الشهر إن العدالة والتنمية قد يحقق نسبة تزيد ما يصل إلى خمسة بالمئة عما حققه في يونيو حزيران وهو أكثر قليلا عن العدد المطلوب لتحقيق أغلبية برلمانية وقدره 276 مقعدا.

وقال المركز "بدأت تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية شن غارات جوية على حزب العمال الكردستاني الذي كانت تجري معه محادثات سلام طيلة العامين الماضيين وأطلقت حملة تشويه على حزب الشعوب الديمقراطي تربط بينه وبين حزب العمال الكردستاني."

وأضاف "الشعور المتنامي بوجود أزمة وخطر على الدولة التركية يلقى صدى لدى الناخبين ذوي الانتماءات القومية."

وليس غريبا على إردوغان استخدام عبارات من قبيل "عدو لتركيا." فالرئيس سبق أن اتهم تيارات المعارضة الرئيسية بأنها داعمة للإرهاب وانتقد رجل دين من خصومه بأنه محرض على الانقلاب وقال عن رجال مال إنهم خونة بينما واجه من اعتبرهم الرئيس مسيئين إليه تهما بارتكاب مخالفات للدستور.

وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي على صلة بالشأن التركي لرويترز إن هناك قلقا متزايدا من احتمال استغلال إردوغان للموقف الأمني في الجنوب الشرقي كذريعة لتأجيل الانتخابات إلى أن يضمن تحقيق أغلبية تتيح لحزبه الحكم منفردا.

وبعد انتخابات يونيو حزيران فشل حزب العدالة والتنمية في إيجاد شريك صغير لتشكيل ائتلاف ولذلك تمت الدعوة لانتخابات مبكرة. ويخشى البعض أن يتكرر الأمر نفسه في نوفمبر تشرين الثاني ويقولون ان إردوغان زعيم لا يحبذ فيما يبدو سياسة المساومات والحلول الوسط.

لكن المسؤول الكبير بالعدالة والتنمية قال إن الانتخابات لن تؤجل.

وتابع "هذه الانتخابات ستعقد في نوفمبر ونحن مستعدون لهذا الموعد. إذا لم نحصل على الأغلبية فسنسعى جديا لتشكيل ائتلاف. لكننا الآن نهدف لحكومة حزب واحد."