جدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مقابلة تنشر اليوم الثلثاء (22 سبتمبر / أيلول 2015) التأكيد على ان الحل في سوريا يمر عبر تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تضم اطرافا من النظام والمعارضة، معتبرا في الوقت نفسه ان المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد كشرط مسبق لحل الازمة ليس واقعيا.

وقال فابيوس في مقابلة اجرتها معه عدة صحف اوروبية انه "منعا لانهيار النظام على غرار ما حصل في العراق، يجب الحفاظ على الجيش وعلى دعائم اخرى للدولة (...) يتطلب الامر في آن معا عناصر من النظام واعضاء من المعارضة ممن يرفضون الارهاب".

وفي المقابلة التي اجرتها معه "لوفيغارو" الفرنسية و"لا تريبون دو جنيف" السويسرية و"إل بايس" الاسبانية و"لا ريبوبليكا" الايطالية و"لو سوار" البلجيكية قال الوزير الفرنسي ردا على سؤال عما اذا كان مطلب رحيل الاسد هو شرط مسبق لبدء اي حل تفاوضي ان "اي مفاوضات سيكون مصيرها الفشل اذا قلنا +مهما حصل فان مستقبل سوريا هو بشار الاسد+. ولكن ايضا اذا طالبنا حتى قبل ان تبدأ المفاوضات بان يقدم الاسد اعتذارات فنحن ايضا لن نحرز اي تقدم".

وفي معرض تعليقه على المقترح الروسي القاضي بتشكيل تحالف دولي واسع يشارك فيه نظام الرئيس بشار الاسد ضد تنظيم الدولة الاسلامية، قال فابيوس ان "موسكو قالت انها تريد تحالف حسن نوايا. لم لا؟ ولكن كيف يمكن للنوايا الحسنة ان تضم بشار الاسد؟"، مشددا على ان باريس تعتبر ان الرئيس السوري هو المسؤول الاول عن الفوضى الراهنة في بلاده وان اعتباره مفتاح الحل هو مجرد "وهم".

وردا على سؤال عن الطلعات الاستطلاعية التي باشرت مقاتلات فرنسية القيام بها في الاجواء السورية تمهيدا لشن غارات محتملة على تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي بعدما كانت باريس ترفض المشاركة في شن هكذا غارات خشية ان تصب في خانة تعزيز قوات الاسد، اكد فابيوس ان الموقف الفرنسي المستجد نابع من مبدأ "الدفاع المشروع عن النفس".

وقال "لقد وردتنا معلومات دقيقة مفادها ان عناصر من داعش في سوريا يحضرون لشن اعتداءات ضد فرنسا ودول اخرى"، من دون مزيد من الايضاحات.

واضاف "ازاء هذا التهديد قررنا القيام بطلعات استطلاعية لكي يكون بامكاننا ان نشن غارات اذا ما تطلب الامر ذلك. هذا دفاع مشروع عن النفس. ليس هناك اي تناقض: لقد كيفنا موقفنا في مواجهة تهديد ثابت ومتعاظم".

ووسعت فرنسا في الثامن من ايلول/سبتمبر عملياتها الجوية التي كانت تنفذها في العراق ضد تنظيم الدولة الاسلامية بحيث باتت تشمل سوريا، وذلك انطلاقا من قاعدة الظفرة الجوية في الامارات.

غير ان العمليات في سوريا تقتصر الى الان على طلعات استطلاعية تهدف الى تحديد مواقع تنظيم الدولة الاسلامية التي يمكن ان تستخدم قاعدة خلفية لاعمال ارهابية في اوروبا.