واجهت خطط حكومة الرئيس باراك أوباما للسماح بدخول آلاف إضافية من اللاجئين إلى الولايات المتحدة معارضة شديدة أمس الإثنين (21 سبتمبر / أيلول 2015) في الكونجرس الأمريكي إذ طالب المشرعون الجمهوريون بحق مراجعة ورفض هذه الخطط متذرعين بمخاوف من الإرهاب.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الأحد زيادة أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة بمقدار 15 الفا في كل من العامين المقبلين ليصبح إجمالي عددهم 100 ألف بحلول عام 2017. ولم يذكر عدد اللاجئين الإضافيين من سوريا.
وبموجب القانون الحالي لا تتطلب خطط الحكومة الديمقراطية لاستقبال المزيد من اللاجئين موافقة الكونجرس لكن يجب أن يخصص مجلسا النواب والشيوخ اللذان يهيمن عليهما الجمهوريون الأموال اللازمة لسداد تكلفة استقبال الأعداد الإضافية.
ولن يكون ذلك سهلا لأن الكثير من المشرعين ومنهم بعض الديمقراطيين يخشون أن يتنكر متشددون من تنظيم الدولة الإسلامية على أنهم لاجئون ليتسللوا إلى الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري جيف سيشنز رئيس اللجنة الفرعية للهجرة في مجلس الشيوخ -وهو من منتقدي سياسة أوباما الخاصة بالهجرة- إن خطط الحكومة في هذا الشأن باهظة التكاليف ومحفوفة بالمخاطر.
وقال سيشنز "مدارسنا وأسواق العمل عندنا ومواردنا العامة تتعرض بالفعل لضغوط شديدة. وحتى بالمعدلات الحالية ليس لدينا القدرة على فحص القادمين لبيان ذوي المعتقدات المتطرفة."
وكانت الولايات المتحدة سمحت بدخول 70 ألف لاجئ العام الماضي بتكلفة بلغت 1.1 مليار دولار وهو ثمن عمليات الفحص والتحري عن اللاجئين وخدمات إعادة التوطين مدة تصل إلى خمس سنوات.
ويقول نشطاء حقوقيون إن حكومة أوباما لا تفعل ما فيه الكفاية لتخفيف الأزمة التي أجبرت نصف سكان سوريا على ترك ديارهم وانتقل مئات الآلاف منهم إلى أوروبا ولاسيما ألمانيا.
ويرد المسؤولون الأمريكيون على هذه الانتقادات بقولهم إن واشنطن هي أكبر مانج للمساعدات الإنسانية. واليوم الاثنين أعلنت واشنطن أنها ستقدم 419 مليون دولار أخرى ليصل مجموع المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى أكثر من 4.5 مليار دولار خلال الأزمة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست إن أوباما يريد "زيادة" عدد اللاجئين الذين يسمح بدخولهم الولايات المتحدة لكن المخاوف الأمنية والتكاليف تعني أنه سيتعين أن يؤيد الكونجرس خطة زيادة أعداد اللاجئين.
وكتب الأعضاء الجمهوريون بمجلس الشيوخ شيلي مور كابيتو ومارك كيرك وجوني ايرنست ومايك راوندز وروجر ويكر الى جانب السناتور الديمقراطي جو مانشين رسالة إلى كيري وجيه جونسون وزير الأمن الداخلي الأسبوع الماضي عبروا فيها عن مخاوفهم ودعوا واشنطن الى التحري عن جميع اللاجئين بدقة شديدة.
وتطبق الولايات المتحدة حاليا قواعد صارمة للتحري عن المهاجرين القادمين من سوريا ونتيجة لذلك تم السماح بدخول 1500 لاجئ فقط الى البلاد منذ بدء الحرب الأهلية قبل أربعة أعوام ونصف.
وقدم النائب مايكل مكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب -وهو من الحزب الجمهوري- مشروع القانون الذي سيسمح للكونجرس بمراجعة خطط إعادة توطين السوريين في الولايات المتحدة ويشدد عمليات الفحص الأمني التي يخضعون لها.
وقال مكول الذي تشرف لجنته على قانون الهجرة الأمريكي "سيقيد مشروع القانون خطط الإدارة لإعادة التوطين ويعطي الكونجرس مزيدا من السيطرة على العملية."
واذا تم إقرار هذا المشروع فسيمنع حكومة أوباما من إدخال اللاجئين لحين موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون مشترك يجيز استضافتهم.
ويطلب القانون من الحكومة إعطاء أولوية للمسيحيين وغيرهم من المنتمين للأقليات الدينية عند الموافقة على استقبال لاجئين من العراق وسوريا.
