زوجتي عاطلة منذ 2007 ولم تجد وزارة العمل لها شاغراً وظيفيّاً

رسالة ارفعها الى المسئولين في وزارة العمل، تلخص حال زوجتي العاطلة عن العمل منذ العام 2007 وحتى هذا اليوم، وعلى رغم مراجعاتي المستمرة معها لوزارة العمل فإنها باءت بالفشل، ولم يتم توظيف زوجتي حتى اليوم، كما أن وزارة العمل تتهرب من مسئولياتها يوماً بعد يوم وهي تفتخر بوجود الشواغر والآلاف منها لكن ما هي في الحقيقة إلا حبر على ورق،

فإذا زوجتي وهي إحدى العاطلات لم تستطيعوا توظيفها وتقولون لها تعالي تدربي وكأن خمس سنوات دراسة جامعية لم تؤهلها للعمل، فهل أضحك على الزمان، كيف هذا والجامعي أصبح بلا قيمة في هذا الوطن الغالي.

لقد كتبت مقالات ومقالات ومقالات فكتبت أكثر من خمسة مقالات في الصحف عن موضوع زوجتي لكن يبدو أن المعنيين بالأمر لا يقرأون أو لا يعرفون القراءة أو يتعمدون عدم القراءة أو يقرأون وينسون ما قرؤوه.

زوجتي تحمل بكالوريوس تكنولوجيا تعليم وأطالب المسئولين بوزارة العمل بإيجاد عمل شريف لها كي لا تضطر في نهاية المطاف إلى غسل السيارات أو بيع قنينات المياه أمام وزارة العمل، فقد تخرجت زوجتي العام 2007 وحتى اليوم جالسة وقابعة على كرسي العطالة، هل يرضى الوزراء والمسئولون في الدولة بهذا؟ لقد تعبت وتعبت وتعبت زوجتي وعانت وها هي اليوم تعيش حالة مأساوية يعيشها غالبية العاطلين، فهل ستجدون لها وظيفة يا مسئولون؟ أم ستدعونها في الأيام المقبلة تبيع المياه من حرقتها على ضياع مستقبلها أمام وزارتكم؟، أترك لكم الجواب يا وزارة العمل؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد اتخاذ الإجراء اللازم بحقها... ولية الأمر تؤكد قبول ابنتها بالمدرسة

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة بصحيفة «الوسط» يوم الأحد الموافق (13 سبتمبر/ أيلول 2015) بعنوان: «ولية أمر: المدرسة التابعة لمجمعنا السكني ترفض توفير مقعد دراسي لابنتي»، وبعد العودة إلى الإدارة المختصة نفيدكم علماً بأن ولية الأمر قد تقدمت بطلب نقل بتاريخ (7 سبتمبر 2015) للإدارة التعليمية، وعليه تم النظر في الطلب وعمل الإجراء اللازم، وبعد التواصل مع ولية الأمر أكدت أنه تم قبول الطالبة في إحدى المدارس الابتدائية للبنات.

إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة التربية والتعليم

أعمال ترميم بناية تقع بجوار محلنا التجاري بالمنامة تفتقر إلى إجراءات السلامة

سبق وأن خاطبنا وزارة العمل بمجمل هذه الملاحظات والتي تشكل خطراً كبيراً يهدد سلامتنا وأمننا كساكنين بجوار هذه البناية التي تقع عند طريق (...) بمجمع 304 بالمنامة والتي تخضع حاليّاً إلى أعمال ترميم، لا تكمن المشكلة في أعمال الترميم ذاتها والترخيص الصادر بشأنها، بل المشكلة تنبع من الطريقة التي تتم فيها هذه الأنشطة والأعمال من دون حتى التقيد والالتزام بمعايير الأمن والسلامة التي يفترض أن تلزم بها الجهات الرسمية صاحب البناية أو المقاول المعني بإجراء أعمال الترميم، هل يمكنكم أن تتصورا بأن طالما الإجراء ذاته يخلو من أي معيار للأمن والسلامة فإنك دائماً ما ترى أعمال الهدم يديرها غالبية عمال فري فيزا لا يتوانون عن رمي مجموعة كبيرة من الطابوق بأحجام مختلفة فوق سطح الأرض بصورة قد تبعث على القلق والخوف لدى الساكنين بجوار هذه البناية، وخاصة نحن أصحاب محل تجاري يقع بجوار هذه البناية ونخشى على أنفسنا من مغبة حصول لا سمح الله حوادث مميتة وخطيرة تهدد حياتنا وأرواحنا، وعلى ضوء ذلك لم نتردد قيد أنملة عن إبلاغ الأمر مركز الشرطة الذي تجاوب وحضر على الفور عند موقع العمل والذي تبين لهم أن إجراءات السلامة غير معمولة في هذه البناية، كما أننا حاولنا الاتصال إلى وزارة العمل عبر إرسال مفتش يطلع عن قرب على حال هذه الإجراءات غير الآمنة، ولكن لم نحصل سوى على جواب مفادة أن المفتش في طريقه إليكم... حتى مضت قرابة الساعة والساعة والنصف، غير أننا لم نلمح تواجد المفتش حتى اضطر بنا الأمر إلى أن نسجل هذه الشكوى ونرفعها عبر الصحافة إلى من يعنيه الأمر...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يناشد وزير العدل التدخل لإنصافه مما جرى عليه

على رغم أنني قد خضتُّ مسيرة طويلة من البحث في حيثيات الدعوى القضائية المرفوعة ضدي وطبيعة مداولاتها بسدة القضاء وفي المحكمة المدنية خصوصاً، فيما يتعلق بما نسب اليَّ من تهم كيدية لا تمتُّ الى الواقع بأية صلة، وصدر حكم في المرة الأولى يقف لصالحي لكن على إثر قيام محامي المدعي باستئناف الحكم حتى يصدر حكم آخر لا يقف لصالحي ويلزمني بسداد مبلغ يصل الى 40 الف دينار لشخص المدعي الذي زعم فيما ذهب اليه بالتشارك معي بالتقاسم في مسئولية بناء البيت الذي أعيش فيه بمعية أطفالي، ولأن الحكم نطق بناء على شهادة أشخاص تم استدعاؤهم من قبل المدعي ليكشفوا وقائع مزيفة سرعان ما يصدر القاضي حكمه بتغريمي بدفع المبلغ المالي الكبير إلى المدعي على رغم ان الذي جرى في حيثيات النطق بالحكم ذاته لا يراعي ما نصت عليه مواد القانون ذاتها حسبما أفضى بذلك وكيلي المحامي.

وفي ضوء ذلك، أناشد عبر هذه الأسطر الجهات المعنية في وزارة العدل وتحديداً سعادة وزير العدل أن يوجد لي حلا فيما بلغت إليه من مشكلة، إذ من المتوقع أن يصدر بحقي خلال الأيام القليلة المقبلة حكم بتنفيذ ما صدر بحقي والذي يلزمني بسداد حجم مبلغ مالي كبير الى المدعي في وقت أجد فيه نفسي مظلوماً لما نسب الي من تهم كيدية وما صدر بحقي، ناهيك عن صعوبة توفير المبلغ الذي بالكاد أصفي على النزر اليسير في مجال عملي في صيد السمك، عوضًا عن ذلك فإن بحوزتي اثبات ومستندات تؤكد صحة كلامي وتخالف ما نسبه المدعي من مزاعم غير حقيقية بموضوع المشاركة بالتقاسم في بناء بيت العمر.

فهل يا ترى سأحظى بعناية واهتمام الوزير الذي قد عهدنا منه سرعة تجاوبه لكل ما يطرحة المواطنين ويلامس عن قرب مسار معيشتهم ومايؤثر على مجري حياتهم الشخصية في القريب العاجل وتكون له اليد الطولي في الغاء ماصدر بحقي لأجل اعادة النظر في حيثيات القضية مرة اخرى خاصة ان حكما عتبره غير عادل بحقي ومازلت أعول لما قد تحسمه محكمة التمييز في الايام القليلة المقبلة .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)