أكد وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي أن مملكة البحرين تقدر عاليا حق التعبير وممارسة وسائل الإعلام لدورها الهام والفعال في رفع وعي المجتمع وإمداده بالأخبار الهادفة والمستقاة من مصادرها الصحيحة، لافتا إلى أن تطوير الضوابط المنظمة لهذا المجال يهدف بشكل رئيس إلى وضع القاعدة السليمة لكي تمارس وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ودورها بكل فاعلية والابتعاد عن كل ما هو مخالف للنشاط المرخص والقانون المعمول به.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين)، في قصر القضيبية.

وقال: «نؤكد على أن حرية التعبير مكفولة وأن هذه المعايير والضوابط لن تؤثر على مساحة الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام في مملكة البحرين، ولكن الهدف أن توضع معايير وضوابط واضحة تساعد وسائل الإعلام على ممارسة دورها بفاعلية».

وأضاف «بالنسبة لمعايير الإشراف والرقابة على المحتوى الإعلامي، فإن الهدف منه أن توضع معايير وضوابط محددة وواضحة لمختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لممارسة نشاطها بكفاءة عالية. القانون سيمنح وسائل الإعلام وضوحا أكثر في مجال ممارسة نشاطها وتحديد بوضوح كل ما من شأنه أن يخالف ممارسة النشاط، كما أن هناك سلسلة من الإجراءات التي سوف تتخذ. وهذه المعايير ستكون مكملة لقانون الطباعة والنشر الحالي حتى إصدار القانون الجديد ونعدكم بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه المعايير والضوابط أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل. المقترح واضح، هناك معايير وضوابط بالإضافة إلى إجراءات ستطبق ومن ضمنها بند الجزاءات التي ستقع في حال لم تلتزم هذه الوسائل بالمعايير والضوابط».

وأشار إلى أن هذه المعايير والضوابط تختص بالمؤسسات الإعلامية المرخص لها من قبل الحكومة متمثلة بوزارة شئون الإعلام كونها الوزارة المعنية بهذا الشأن، منوها إلى أنه فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي فهناك قوانين أخرى في البحرين تنظم هذه العملية في حال تمت مخالفة القانون من خلال التهجم على الآخرين أو إساءة استخدام تلك الوسائل.

وفي سؤال له حول ما إذا كان تقليص عدد الوزارات والهيئات الحكومية سيؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة، قال: «فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين فنود ان نؤكد على النهج المتواصل من خلال الحكومة التي لطالما حرصت على تقديم أفضل الخدمات للجميع ضمن الموارد المتاحة، وأعتقد ان خير شاهد على ذلك هو ما تحققه البحرين من تقدم على صعيد الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها ودائما ما يشار إلى أن البحرين أن لديها برنامج متكامل في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين وما تنص عليه مواد الدستور والقوانين المعمول بها في البلاد».

وبالنسبة للحكومة المصغرة فقد أشار الوزير إلى أنها لم تكن ضمن جدول أعمال اليوم ولم يتم بحثها.

وقال: «لم يتم بحث موضوع الحكومة المصغرة، ولكن لابد من التأكيد على ضرورة استسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة».

وأضاف في رد على سؤال عن المدة الزمنية بأنه «لم يتم تحديد مدة زمنية معينة لتشكيل الحكومة المصغرة».