أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم محمد الكواري، بحرص عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على الحفاظ على نسيج الأسرة، وخصوصية المجتمع البحريني، وحل النزاع في مسائل الأحوال الشخصية، بصدور المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، في مسائل الأحوال الشخصية وإحالة القضايا إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية بين الأطراف المتنازعة، ويعتبر ذلك استجابة لضرورة ملحة ومستعجلة للعناية بالحالة الأسرية بجميع مستوياتها.

ويعد ذلك رؤية إستراتيجية ثاقبة من لدن جلالته، للحفاظ على تماسك الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع، كما أن المرسوم بقانون أعلاه يعتبر نقلة نوعية وتاريخية للبحرين تمكنها من السيطرة المبكرة على «أنزعة الأحوال الشخصية» ومحاولة رائدة لنزع فتيل المشاكل الشرعية بين الأزواج، تفادياً لأي تعقيدات في إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى تشجيع تسوية الخصومات خارج أسوار قاعات المحاكم، حيث تعتبر الخلافات الأسرية مصدراً رئيسياً لمعاناة الزوجين والأطفال على وجه الخصوص، كما أن تسوية النزاع في مكتب التوفيق الأسري تخفف من العبء الملقى على المحاكم الشرعية في نظر قضايا الأسرة التي يمكن حلها ودياً بين الزوجين.

إن تطوير المنظومة القضائية بشكل متكامل وفقا لاستراتيجية السلطة القضائية وبما يتواءم مع مقتضيات المصلحة العامة، هو ما يؤكد حرص جلالة الملك على تطوير إجراءات التقاضي التي تهدف إلى سرعة الفصل وتسوية المنازعات الشرعية حفاظا على استقرار الأسرة.

وقد تم افتتاح مكتب التوفيق الأسري في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف للحفاظ على الاستقرار الأسري واحترام خصوصية الزوجين، إذ يهدف مكتب التوفيق الأسري إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، وسرعة البت في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما، وكل ذلك ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع والنهوض به.