حددت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة أحمد السليمان، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للحكم بقضية باكستانيين 22 و18 سنة سرقا مطعماً.

وبفحص صحيفة أسبقيات المتهمين، تبين أن المتهم الأول (موظف) لديه 12 أسبقية، في حين أن الآخر له 5 أسبقيات، وتبين من الأوراق أن المتهمين تم تسفيرهما في وقت سابق إلى بلدهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في ليلة 24/12/2011، سرقا وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لمطعم المشويات، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم وآخرين، بأن حمل المتهم الأول سلاح وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المبلغ النقدي.

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من موظفي المطعم أنهم تفاجأوا بحضور المتهمين وآخر مجهول، وكان الأول يحمل سلاحاً أبيض (سكين) قام بتهديدهم بها، فيما كان الشخص المجهول متوقفا بالقرب من العمال والزبائن؛ لمنعهم من الحركة، فيما قام المتهم الثاني بالتوجه إلى طاولة المحاسب «الكاشير» وقام بضرب الطاولة بواسطة يده وسرق حوالي 70 إلى 80 دينارا، ولاذ المتهمون بالفرار.