أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، قضية 23 متهما بقتل شرطي لجلسة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015؛ لاستدعاء شاهد الإثبات الاول، وكلفت النيابة بتنفيذه مع التصريح بصورة من محضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.

وكان قد صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن قتل العريف شرطة علي محمد علي وقد أمرت النيابة بإحالة 23 متهما منهم 7 محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات أنهم في غضون العام 2014، قام المتهمان الاول والثاني بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وقتل العريف شرطة علي محمد علي مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ 8/12/2014؛ بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وزرعها بالقرب من معسكر الشرطة بمنطقة دمستان، وافتعال أعمال شغب لاستدراجهم إلى ذلك المكان، وقيامهم بتفجير العبوة فور وصول المجني عليه مع باقي أفراد الشرطة للمكان، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات مفرقعة بقصد الإخلال بالأمن العام، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام 11 متهما منهم بتاريخ9/12/2014 بإحداث تفجير بمنطقة كرزكان تسبب في وفاة بحريني وإصابة آسيوي، وقيام بعض المتهمين بجمع أموال لتلك الجماعة الإرهابية، وقد استندت النيابة على ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت.