قال نائب الأمين العام السابق لجمعية الوحدوي محمد المطوع لـ «الوسط» إنه «ليس من حق وزير العدل مهما ارتفع منصبه حق إهدار الأحكام القضائية التي حازت حجية الأمر المقضي، إضافة إلى أن حكم التمييز لم يتم البت فيه ولم تحدد له جلسة حتى الآن، وهو حكم يلغي الخلاف نهائياً بين الأطراف، لذلك ليس من حق الوزير تسمية حسن المرزوق أميناً عاماً لجمعية الوحدوي قبل حكم التمييز.

وذكر المطوع أن «الوزارة أقامت الدعوى باعتبارها خصماً وباعتبار المؤتمرات العامة 2010 و 2011 و2012 باطلة لعدم تواؤم المؤتمرات مع القانون وكذلك عدم الاعتداد بالمؤتمر الذي عقده المرزوق.

وأضاف «أصدرت المحكمة حكمها في القضيتين المرفوعتين من فاضل عباس وحسن المرزوق بالدرجة الأولى والاستئناف برقم 4024/2014، 3967/2014 برفض الاستئنافين وكان ذلك بتاريخ 26 مايو/ أيار 2015».

وأكمل «وعدّلت الوزارة الدعوى وحصرت الخلاف في النزاع على مركز الأمين العام، وقد رفع فاضل عباس الأمين العام دعوى تمييز ومازال لم تحدد له المحكمة جلسة للنظر فيه حتى الآن وحيث أصبحت الوزارة طرفاً بالنزاع فليس للوزير حق تصحيح وضع أيّ كان من الخصوم باعتباره هو نفسه خصماً ويترك ذلك للحكم الختامي بالتمييز».

وتابع «وحيث أن التمييز المرفوع والذي قد يأتي بحكم مغاير لإرادة الوزارة أو أيّ من الأطراف وفي كلتا الحالتين ليس من حق الوزير إهدار حجيّة الأحكام فصاحب الحق واحد في القانون هو جلالة الملك وهو صاحب الحق في العفو أو سحب القضية ولا غيره ممن أصدر هذا القرار حتى الوزير ويقتصر دور الوزير بسحب القضية فقط وسيبقى الحكم الصادر في مواجهة الجمعية سيفاً مسلطاً على رقبتها يفعل فيه الوزير ما يشاء».

وأشار إلى أن «ما أصدرته وزارة العدل من خطاب لا يرقى للإفصاح عن نيّة اعتبار حسن المرزوق أميناً عاماً من عدمه وتسليمه المقر وما إذا صدر قرار مكتوب تعتمد الوزارة تعيينه وعلى أي أساس صدر هذا القرار رغم عدم صدور حكم من المحكمة».

وختم المطوع إنّ «الوحدوي كجمعية تمثّل شخصاً اعتبارياً ليس من حق أيّ أحد أن يتدخل في شئونه الداخلية ليعتمد قراراً عنه مهما يكون، حتى الوزير نفسه، فقراره مطعون فيه أمام الجمعية العمومية عند الاقتضاء وبالتالي ما صدر عن وزارة العدل يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً متضارباً مع قرار المحكمة وهي صاحبة الحق في قول كلمة الختام».

يشار إلى أن مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل اعتمد رسميّاً يوم أمس الأول (20 سبتمبر/ أيلول الجاري) حسن المرزوق أميناً عامّاً لجمعية الوحدوي، وتم تسليمه مقر الجمعية بعد فكّ التجميد عنها، بعد عام كامل من الإغلاق.

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى أقرت في (أواخر سبتمبر/ أيلول 2014) تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، إلى حين «إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية».

وجاء القرار القضائي المذكور، بعد قرابة خمسة أشهر (منتصف مارس/ آذار 2014)، من تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية إلى حين تصحيح مخالفاتها.

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» عانت من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس (المحكوم حاليّاً بخمس سنوات) من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وفي (منتصف مارس/ آذار 2014)، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».