أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015) في مصر أن 48 في المئة من المصريين يرفضون مشاركة الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، كما أظهر أن دور الأحزاب ما زال محدوداً في الشارع. وتوضح نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن ثلاثة من كل أربعة مصريين ينوون المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بينما 12 في المئة لا ينوون المشاركة و10 في المئة لم يقرروا بعد. وأشار المركز إلى أن نسب من ينوون المشاركة عادةً ما تكون أعلى بكثير من نسب المشاركة الفعلية.

وبالسؤال عن الموافقة على مشاركة الأحزاب ذات المرجعية الدينية في الانتخابات البرلمانية، أجاب 29 في المئة فقط بأنهم يوافقون على ذلك بينما 48 في المئة يرفضون ذلك و23 في المئة أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وبشكل عام يميل 52 في المئة من المصريين لأحزاب التيار المدني بينما 12 في المئة يميلون لأحزاب التيار الإسلامي و7 في المئة أجابوا بأنهم يميلون إلى تيارات أخرى و29 في المئة أجابوا بأنهم لم يحددوا بعد.

وتشير النتائج إلى أن دور الأحزاب مازال محدوداً في الشارع المصري، فبسؤال المستجيبين عن الأحزاب التي يمكن أن ينتخبوا أحد أعضائها أجاب 88 في المئة بأنهم لا يعرفون و3 في المئة أجابوا بأنهم لن ينتخبوا أي حزب، و4 في المئة أجابوا بأنهم سينتخبون حزب الوفد، و1 في المئة أجابوا بأنهم سينتخبون أعضاء حزب المصريين الأحرار وتساوى معه كل من حزب النور والحزب الوطني المنحل. وأجري الاستطلاع باستخدام الهاتف على عينة احتمالية حجمها 1545 مواطناً. وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 53 في المئة، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3 في المئة. من جانب آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك، محمد إبراهيم سليمان أمس الإثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015) بالسجن ثلاث سنوات بعد إعادة محاكمته في قضية فساد.

وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد عاقبته في مارس/ آذار 2012 بالسجن خمس سنوات لإدانته بإهدار المال العام بتغاضيه عن تنفيذ قرار بسحب أرض مملوكة للدولة مخصصة لشركة خاصة يرأسها صهر لمبارك بعد أن خالفت شروط الشراء.