بدأت المحكمة العليا في رومانيا اليوم الاثنين (21 سبتمبر/ أيلول 2015) محاكمة رئيس الوزراء فيكتور بونتا، المتهم بالتزوير والتهرب الضريبي وغسل الأموال. ولم يظهر رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي في قاعة المحكمة.

وحاكمت رومانيا العديد من المسئولين رفيعي المستوى في قضايا فساد، من بينهم رئيس الوزراء السابق، وموجهه السياسي أدريان ناستازي، إلا أنها المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة رئيس وزراء أثناء توليه منصبه.

ويشار إلى أن بونتا (43 عاماً) لن يتم اعتقاله، حيث أنه مازال يتمتع بالحصانة. ورفض البرلمان رفع الحماية عنه في يونيو/ حزيران الماضي، على رغم مطالبة ممثلي الادعاء بذلك.

وزعمت الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد في رومانيا (دي إن إيه)، تورط بونتا في مخطط لغسل الأموال والتهرب الضريبي، خلال العامين 2007 و2008 ، لجمع 180 ألف ليو روماني على الأقل (45 ألف دولار) عن طريق فواتير مزورة.

وقد تم ارتكاب الجرائم المزعومة قبل أن يصير بونتا رئيساً للوزراء في مايو/ أيار 2012. ومن جانبه، نفى بونتا جميع التهم الموجهة إليه ورفض دعوات تطالبه بالاستقالة.