ثمَّنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إصدار عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ثلاثة مراسيم ملكية حول "تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية"، و"تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز"، و"تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية".

وأكدت الأنصاري أن هذه المراسيم تأتي كخطوة رائدة على طريق تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالأسرة البحرينية، وبما يؤكد حرص مملكة البحرين على حفظ حقوق كافة أفراد المجتمع وصون كيان الأسرة البحرينية وضمان حسن تطبيق القوانين واستقرار الحقوق الأسرية.

وأشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدعم عاهل البلاد لمختلف الجهود والاقتراحات التي دأب المجلس الأعلى للمرأة على تقديمها بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وقالت "نشكر لجلالة الملك المفدى دعمه الدائم لكافة توصيات ومقترحات المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تحقيق استقرار ورفاه الأسرة البحرينية وبما يحفظ للمجتمع نمائه وتطوره، والمنسجم مع ما تتخذه مملكة البحرين من جهود مستمرة بقصد تذليل كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك".

وأكدت على أهمية مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية والذي جعل عرض الدعاوي الأسرية على مكتب التوفيق الأسري إلزامياً عندما ذكرت المادة الأولى منه أنه "على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية"، كما ألزمت تعديلات المرسوم مكتب "التوفيق الأسري" بتسوية القضية خلال عشرة أيام فقط تمدد باتفاق الخصوم، ومنح تلك التسوية قوة السند التنفيذي، وكلَّف وزير العدل بتشكيل مكتب "التوفيق الأسري" على أن يضم هذا المكتب عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وأن تكون جميع خدماته مجانية.

وأوضحت الأمين العام أن هذا المرسوم يتوِّج الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية طيلة الفترة الماضية في تفعيل دور مكتب التوفيق الأسري، وتحقيق أهدافه الرامية إلى تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، وسرعة البتّ في القضايا الزوجية، وتحقيق الحماية النفسية لأطفال المطلقين، لتجنيبهم معاناة الخلافات الزوجية، ومشاكل الحضانة والنفقة وغيرهما.

وفي سياق ذي صلة أشارت الأنصاري إلى أن مرسوم تعديل قانون محكمة التمييز يشكل إضافة ضرورية ومهمة، خاصة وأنه يفسح المجال للخصوم للطعن أمام هذه المحكمة بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

كما نوهت بأهمية مرسوم تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي نصت الفقرة الأولى منه على أن "تتكون المحاكم الشرعية من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية، والمحكمة الصغرى الشرعية".

وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة يمضي قدما بخطى واثقة في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، التي تضمنت برامج ومشاريع في محور استقرار الأسرة موجه لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس دور المرأة في التنمية، إذ يعمل هذا المجال على ضمان استمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة.

واختتمت الأنصاري تصريحها بالقول "بصدور هذه المراسيم عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه تكون الأسرة البحرينية قد حققت مكسبا إضافيا كبيراً يضاف إلى رصيد مكتسباتها في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، خاصة وأن هذا المكتسب ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة وتماسك المجتمع ومواصلة مسيرة النهوض به".