احتفلت جمعية «وعد» مساء الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015)، بذكرى تأسيسها الرابعة عشرة، والذكرى الرابعة لرحيل المناضل الوطني الكبير عبدالرحمن النعيمي.

كانت المناسبة فرصةً لاجتماع قيادات الجمعيات الوطنية المعارضة، أو من تبقّى منهم، حيث إن أربعة أمناء عامين يعيشون وراء القضبان (الوفاق، أمل، والوحدوي، ووعد السابق)، وهو وحده مؤشرٌ واضحٌ على ما جرى من تضييقٍ على حركة الجمعيات السياسية، وحرية العمل السياسي السلمي، حتى لم يعد النظام يسمح بخروج أية مظاهرات أو مسيرات سلمية، خلال العامين الأخيرين، بينما كان قبلها يستشهد بعدد المسيرات المصرّح بها، للدلالة على وجود حرية واسعة في البلاد.

في هذا الاحتفال، أُلقيت كلمات باسم الجمعيات المعارضة (وعد، المنبر التقدمي، الوفاق، التجمع القومي)، وكانت الثيمة المشتركة بينها، التأكيد على أن الأزمة التي تعيشها البحرين سياسية دستورية بامتياز، خلّفت وراءها أزمات وتعقيدات أخرى. ولذا طالبت هذه الجمعيات بحل سياسي يعالج الأزمة وتبعاتها، الأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت قد قدّمت خلال العامين 2011 و2012، وثيقتين على طريق إثبات حسن النية وتهيئة الأرضية لحل جامع، وهما وثيقتا «المنامة» و «رفض العنف»، من دون أن يلقيا أي تجاوب من الطرف الرسمي.

الساحة السياسية مشلولة الآن، بعد تضييق الخناق على أي حراك سلمي، وملاحقة أي صوتٍ ناقدٍ عندما ترتفع نبرته عن حد معين، كما رأينا في الملاحقات التي تمت خلال العامين الأخيرين، لسياسيين وحقوقيين ومغرّدين، وبعضهم صدرت ضده أحكام لكتابة «تغريدة» على موقع «تويتر»، كانت تمر في السنوات السابقة من دون أن يتوقف عندها أحد.

من هنا تأتي مثل هذه المناسبات التي تجمع تيارات وأطيافاً وطنية متنوعة، للتذكير بالمأزق السياسي وما يتطلبه الوضع من استحقاقات، وإطلاق نداءات للحل، من قبيل المطالبة بالشروع في عملية تبريد الساحة الأمنية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير، والشروع في الإفراج عن الأطفال والنساء والمصابين بالأمراض المزمنة وطلبة المدارس والجامعات.

اليوم وبعد أربع سنوات من الأزمة، أثبتت التجربة أن غياب أو تغييب أو إسكات الصوت الآخر لا يحل المشكلة، وإنما يؤدي إلى زيادة تعقيدها. وتجاهل الحقوق العامة والتهويل على من يطالب بها لا يلغيها كاستحقاقات، وإنّما يضيف عقباتٍ في وجه أيّ حل أو تغيير إيجابي يراعي مصالح الشعب. ومن الصعب تفنيد تطلعات حضارية، من قبيل تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية الحقيقية، في دولة مواطنة متساوية، تلتزم باحترام حقوق المواطن وإشراكه في صناعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

على هامش الاحتفالية، أقيم معرضٌ للصور التي توثّق انطلاقة ومسار الجمعية، ورمزها الأول الراحل النعيمي، مع عرض مجموعةٍ من الكتب التي ألّفها خلال مسيرته النضالية الطويلة. وهو مسارٌ يؤرّخ هذه الحقبة العابرة، منذ عودة المنفيين للوطن في العام 2000، على وقع آمال عريضة... بأن تُطوى صفحة «أمن الدولة» إلى الأبد.

في كلمة الأمين العام للمنبر التقدمي عبدالنبي سلمان، ذكّر بإرث الجمعيات النضالي بقوله: «لقد زكّت سنوات القمع واكتظاظ السجون والمنافي والحرمان من فرص العمل والحياة الكريمة الآلاف من كوادرنا ومنتسبينا، الذين بقوا أوفياء لوطنهم ولقضايا شعبهم العادلة، كما زكت مواقف تنظيماتنا دفاعاً عن الوطن والناس... منطلقين من تجاربنا في المصانع والنقابات، في العمل الطلابي والعمالي وقضايا حقوق الإنسان». وهي حالةٌ لم تعد ذكرى تاريخيةً، وإنّما تستعاد مرةً بعد مرة، وتسترجع فصولها القمعية المأساوية عقداً بعد عقد.