قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح إن من المزمع أن يتم إشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في نقاش أهداف التنمية المستدامة الجديدة وتعريفهم بها وأخذ آرائهم ولاسيما من حيث صلتها بمملكة البحرين، إذ أشارت إلى عزم الوزارة البدء في تنظيم جلسة نقاشية للجمعيات الشبابية في البحرين يوم الأحد المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز المنامة الاجتماعي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2015) بتنظيم من مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال 25 إلى 27 من الشهر الجاري لإقرار أجندة عالمية جديدة للتنمية.
المنامة - زينب التاجر
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح بأنه من المزمع أن يتم إشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في نقاش أهداف التنمية المستدامة الجديدة وتعريفهم بها وأخذ آرائهم ولاسيما من حيث صلتها بمملكة البحرين، إذ أشارت إلى عزم الوزارة بالبدء في تنظيم جلسة نقاشية للجمعيات الشبابية في البحرين يوم الأحد المقبل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز المنامة الاجتماعي.
وأشارت في ردها على سؤال «الوسط» حول مدى وضع البحرين لأهداف تتناسب مع إمكانياتها البشرية والمادية والمتطلبات الراهنة، أنه سيتم أخذ الأهداف وتطويرها بحيث تلاءم طبيعة مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح يوم أمس الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2015) بتنظيم من مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال 25 إلى 27 من الشهر الجاري لإقرار أجندة عالمية جديدة للتنمية.
وقد أفصحت الوزيرة فيه عن أن مملكة البحرين من المزمع أن تحتضن «المؤتمر الوزاري حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للدول العربية»، تحت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يومي 6 و7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وبتنظيم من جامعة الدول العربية.
وذكرت بأن المؤتمر يجعل من البحرين من أوائل الدول في العالم التي تنظم مؤتمرا لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة بعد إقرارها من قادة دول العالم، فيما نوهت إلى أنه من المزمع أن تشارك في هذا المؤتمر الحكومي ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني على مستوى إقليمي وليس المحلي.
وبينت بأنه وتأكيدا على التحرك الأممي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة فقد عزمت مملكة البحرين على اعتماد برنامج عمل جديد يعالج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئة للتنمية المستدامة ضمن منظومة قابلة للتنفيذ والمراقبة أطلق عليه برنامج عمل الحكومية «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه 2015-2018»، مشيرة إلى أن خطة برنامج عمل الحكومة والذي انطلق العمل في إعداده في العام 2014 متوائما مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها.
ومن جانبه، ألقى وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة كلمة قال فيها: «سيعقد رؤساء وقادة العالم مجتمعين في نيويورك مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية وسيعتمدون الوثيقة الختامية المعنونة: تحويل عالمنا وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي سيتضمنها جدول أعمال التنمية المستدامة الجديدة والتي تم اعتمادها بتوافق الآراء بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري».
وبين بان الوثيقة تم الاتفاق عليها بعد عملية تفاوض استمرت سنتين لمشاركة كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها مملكة البحرين وبمشاركة من المجتمع المدني، منوها بأنها تمثل برنامج عمل شامل وطموح مكون من 17 هدفا جديدا للتنمية المستدامة يرمي في أساسه إلى إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء والازدهار وتعزيز السلام العالمي.
وقال: «لقد ساهمت البحرين في جهد دولي من خلال استضافتها للدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في مايو/ أيار الماضي وأنتجت الوثيقة الدولية الهامة والتي ستكون محل تركيز العالم واهتمامه خلال 15 سنة المقبلة وستحفر هذه الأهداف مجالات ذات أهمية جوهرية للبشرية ولكوكب الأرض».
وأكد على عمل مملكة البحرين مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحمل المسئولية في تنفيذ الأهداف الجديدة التي سيتم اعتمادها في القمة التي ستعقد الأسبوع المقبل.
ومن جانبه، تحدث المنسق والممثل الإقليمي المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بيتر غروهام، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه ستشارك فيه أكثر من 150 دولة لمناقشة 17 هدافا يضم 169 غاية للتنمية ونحو 300 مؤشر.
وأشار إلى أن الأجندة التنموية الجديدة فريدة من نوعها من حيث أنها تدعو إلى اتخاذ اجراءات من قبل جميع البلدان الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل وتقر بأن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع خطة تتبنى النمو الاقتصادي وتتناول مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل في حين تعالج تغير المناخ وتركز على حماية البيئة.
وتحدث عن أسباب اتساع نطاق أهداف التنمية المستدامة مقارنة بالأهداف الإنمائية للألفية التي كانت أكثر تحديدا، والتي من بينها أن أهداف الألفية كانت ثمانية وتضم 21 غاية والتحديات المعقدة الموجودة في العالم المعاصر تتطلب تغطية طائفة واسعة من المسائل ومن الأهمية بمكان أيضا معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل لا أعراضها فقط، أهداف التنمية المستدامة هي نتاج عملية تفاوض شملت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وشهدت أيضا مشاركة غير مسبوقة من المجتمع المدني وغيره من الجهات صاحبة المصلحة وقد أدى هذا إلى تمثيل نطاق واسع من المصالح والمنظورات ومن الناحية الأخرى كانت الأهداف الإنمائية للألفية قد أعدها فريق من الخبراء خلف أبواب مغلقة، أهداف التنمية المستدامة واسعة النطاق لأنها تتناول العناصر المترابطة التي تتكون منها التنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي وحماية البيئة أما الأهداف الإنمائية للألفية فقد كانت تركز في المقام الأول على خطة العمل الاجتماعي، وأخيرا فإن الأهداف الإنمائية للألفية تستهدف البلدان النامية ولاسيما أشدها فقرا في حين أن أهداف التنمية المستدامة الجديدة ستطبق على العالم بأسره بما فيه من بلدان متقدمة النمو وأخرى نامية.
وحول مشاركة المجتمع المدني في عملية التفاوض على خطط التنمية المستدامة الجديدة، بين بأن عملية التفاوض على أهداف التنمية المستدامة انطوت على مشاركة غير مسبوقة من المجتمع المدني وغيره من الجهات ذات الصلة واستطاع المجتمع المدني والجهات ذات الصلة التحدث مباشرة إلى ممثلي الحكومات أثناء المفاوضات وشارك شباب كثيرون أيضا من البداية في منابر وسائل التواصل الاجتماعي واستقصاء الأمم المتحدة العالمي «عالمي» الذي اشترك فيه أكثر من 7 ملايين شخص من مختلف العالم وكانت أعمار 75 في المئة تقريبا من المشاركين فيه تقل عن 30 عاما.
وبين بأن حشد الموارد المالية لتحقيق خطة التنمية المستدامة سمة أساسية من سمات الخطة الجديدة، وستتطلب هذه الخطة موارد كبيرة تصل إلى تريليونات من الدولارات، مستدركا بأنه يوجد في العالم مدخرات أكثر بكثير مما يكفي لتمويل خطة التنمية الجديدة، وأشار إلى أن المساعدة الإنمائية ضرورة للمساعدة على تمويل التنمية المستدامة من أجل مساعدة أقل البلدان نموا.
وحول آلية تنفيذ خطة التنمية الجديدة، أشار إلى أن نجاحها سيعتمد على ما يوجد لدى البلدان من سياسات وخطط وبرامج للتنمية المستدامة وستتولى البلدان عملية التوجيه وستكون خطة التنمية المستدامة بوصلة لمواءمة خطة البلدان مع التزاماتها العالمية، كما وستتطلب استراتيجيات التنمية المستدامة المملوكة وطنيا والموجهة للبلدان حشد موارد واستراتيجيات تمويل مكافأة وسترصد وتستعرض الأهداف السبعة عشر وغاياتها باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية وسوف توافق لجنة الأمم المتحدة الإحصائية بحلول مارس/ آذار للعام المقبل على إطار المؤشرات العالمية والذي سيعده فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف بأن الحكومات ستضع مؤشراتها الوطنية للمساعدة في رصد التقدم المحرز بشأن الأهداف والغايات وسيضطلع المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالتنمية المستدامة بعملية المتابعة بشكل سنوي من خلال تقرير مرحلي عن أهداف التنمية المستدامة يعده الأمين العام كما وسيتم رصد سبل تنفيذ الأهداف وفقا لخطة عمل أديس أبابا والوثيقة الختامية لمؤتمر تمويل التنمية وستطلق في مؤتمر القمة الذي يعقد في سبتمبر/ أيلول الجاري الآلية لذلك.
وحول الثغرات التي تركتها الأهداف الإنمائية للألفية، أشار إلى أنه مازال نحو 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع ومازال 795 مليون شخص يعانون من الجوع، انخفض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس لما يقارب النصف ولكن لايزال هناك 57 مليون طفل محرومين من الحق في الحصول على التعليم الابتدائي، مازالت النساء تواجهن تميزا في الحصول على عمل ومازالت هناك فجوات اقتصادية بين أفقر وأغنى الأسر المعيشية وبين المناطق الريفية والمناطق الحضرية ومازالت وفيات الأطفال تتركز بدرجة متزايدة في أشد المناطق فقرا وفي الشهر الأول من العمر.
العدد 4762 - الأحد 20 سبتمبر 2015م الموافق 06 ذي الحجة 1436هـ
ال
المجتمع المدني مكون اساسي في المجتمع واذا ارادت الحكومات النهوض بشعوبها فعليها اشراكه في كل شئ .