أفاد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل أن حسن المرزوق اعتمد رسميّاً أميناً عامّاً لجمعية الوحدوي، بعد أن تم التصديق على مقررات المؤتمر العام للجمعية وجميع الهياكل التنظيمية المنتخبة، وتم تسليمه مقر الجمعية بعد فكّ التجميد عنها، بعد عام كامل من الإغلاق.

وقالت الجمعية، في بيان لها، بثته مساء أمس وحصلت «الوسط» على نسخة منه إن «المكتب السياسي المنتخب المنبثق عن المؤتمر العام العادي وغير العادي الأخير اجتمع مساء اليوم (أمس) في الثامنة مساءً بمقر التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي) بالعدلية وذلك بعد إفادة حسن المرزوق من قبل مكتب شئون الجمعيات باعتماده أميناً عامّاً والتصديق على مقررات المؤتمر العام وجميع الهياكل التنظيمية المنتخبة، كما تمت مناقشة الوضع الداخلي للجمعية وما آلت إليه الأمور خلال الفترة الأخيرة.

ونوه المكتب السياسي إلى أن «الوحدوي سيبقى سائرا على النهج الذي اختطه لنفسه منذ 13 عاماً ويبقى هدفه الأساس خدمة قضايا الوطن والناس».

وكانت المحكمة الإدارية الكبرى أقرت في (أواخر سبتمبر/ أيلول 2014) تجميد نشاط جمعية الوحدوي لثلاثة أشهر، إلى حين «إزالة المخالفات الواقعة في الجمعية».

وجاء القرار القضائي المذكور، بعد قرابة خمسة أشهر (منتصف مارس/ آذار 2014)، من تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية إلى حين تصحيح مخالفاتها.

يشار إلى أن جمعية «الوحدوي» عانت من خلافات داخلية وانقسام بين أعضائها، أدت إلى أن يتجمع العشرات من الوحدويين في (22 يوليو/ تموز 2013)، في قاعة خارج الجمعية ليعقدوا مؤتمراً استثنائيّاً للجمعية العمومية، بعد أن منعوا من فعل ذلك في المقر، وصوّتوا لصالح عزل الأمين العام للجمعية فاضل عباس (المحكوم حاليّاً بخمس سنوات) من منصبه واستبدال أعضاء اللجنة المركزية بأعضاء آخرين، وتعيين نائبه الأول المجمدة عضويته حسن مرزوق أميناً عامّاً بالوكالة.

وأعلنوا وقتها، أنهم بعثوا نتائج مؤتمرهم العام الذي قطعوا بصحته قانونيّاً، إلى إدارة شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، وأنهم ينتظرون قطعها في الأمر لتسليمهم المقر وحسابات الجمعية رسميّاً.

وبعدها دعا مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الجمعية إلى عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتصحيح مخالفاتها.

وأعلن المكتب قيامه بتوجيه خطاب إلى الجمعية مطالباً إياها بضرورة عقد مؤتمر عام خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه بغية تصحيح المخالفات وبما يتوافق مع متطلبات القانون ونظامها الأساسي.

وفي (منتصف مارس 2014)، تقدم وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة برفع دعوى إدارية لدى المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية)، ضد جمعية التجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، مطالباً بوقف أنشطة الجمعية.

وجاءت الدعوى المرفوعة وفقاً للعدل «بعد الخلاف الذي حصل بين فاضل عباس وحسن المرزوق يزعم كل منهما أنه الأمين العام للجمعية».