يلوح في الأفق انقسام شديد بين مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن مدى خطورة تأثير مشاكل الاقتصاد العالمي على الولايات المتحدة، وقد تجد رئيسة المجلس جانيت ييلين صعوبة في رأب هذا الصدع وهي تقود المناقشات الخاصة باحتمالات رفع أسعار الفائدة.

وعلى رغم قرار المجلس الأسبوع الماضي تأجيل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى وبما يشبه الإجماع - إذ لم يعترض سوى عضو واحد - فإن رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد وصف الجلسة بأنها كانت «مشحونة بالضغوط» حين ناقش المجتمعون أيهما أجدر بالاهتمام... الضبابية العالمية أم الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي. وفي النهاية رأت لجنة السوق المفتوحة أن ضعف الطلب العالمي واحتمال أن يعتري الضعف إجراءات مكافحة التضخم وتذبذبات الأسواق في الآونة الأخيرة يستدعي الانتظار لتقييم التأثير الكامل لهذه العوامل على الولايات المتحدة.

وقال بولارد الذي لا يحق له التصويت بلجنة تحديد السياسات هذا العام إنه كان سينضم إلى رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الاتحادي جيفري ليكر في الخروج عن الإجماع وأبدى قلقه من أن البنك المركزي يولي اهتماماً أكبر من اللازم بالتحولات في السوق المالية. ونزلت الأسواق نزولاً حادّاً خلال الصيف نتيجة التباطؤ في الصين وضعف النمو العالمي تاركة مسئولي مجلس الاحتياطي في حيرة بين ما إذا كان ذلك يرجع إلى تصحيح قصير المدى أم أنه يشير إلى مشاكل أساسية في المستقبل.