قالت شركة «كي بي إم جي» إن الكثير من المؤسسات تسعى إلى توسيع عملياتها في الخارج، كجزء من استراتيجياتها التنموية. وقد دخلت العولمة في البحرين، كما هو الحال في سائر دول العالم، مرحلةً جديدة تطرح تحدّيات مهمة في التصدي لقضايا الرشاوى والفساد. وبحسب تقرير صادر عن كي بي إم جي انترناشيونال، فالتحديات الجديدة التي تواجهها الشركات تنتج عن عاملين اثنين، وهما تزايد عدد الحكومات حول العالم التي تفرض أنظمة صارمة لمكافحة الرشاوى والفساد أو التي تشرّع أنظمة جديدة، كما هو الحال في البحرين. في ظل التطورات الاقتصادية والتوسّع الذي تشهده الشركات، مشيرة إلى أن البحرين شرّعت القانون رقم 01/2013 ليكون مكمّلاً للمرسوم الأميري 15/1976، بهدف تغطية المسائل المتعلّقة بالرشاوى والفساد في القطاعين العام والخاص.

أما العامل الثاني فهو توجه الشركات لعولمة عملياتها، تستعين الشركات في يومنا هذا بدرجة كبيرة بالأطراف الثالثة في مناطق مختلفة في العالم للقيام بالأعمال، وقد يكون هذا مرتبطاً بمستوى عالٍ من المخاطر المتصلة بالفساد.

وفي هذا الإطار، أكدت شريك استشارات إدارة المخاطر في كي بي إم جي في البحرين جيابريا بارتيبان، أن «الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ قوانين صارمة لمكافحة الرشاوى والفساد. غير أن المؤسسات المتمركزة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام تلجأ، وفق ما أورده التقرير العالمي، إلى الاعتماد على الأطراف الثالثة وإدارة المخاطر بالتعاون معها نظراً لتزايد وتيرة القيام بالأعمال في الخارج، ما قد يشكّل تحدّيات كبيرة تستوجب تطبيق إجراءات المراقبة والرصد المناسبة».

كما يبيّن الاستطلاع الذي أجرته شركة كي بي إم جي إنترناشيونال أن الشركات تبذل ما بوسعها لمواجهة هذه التحدّيات، ولكن مازالت هناك الحاجة إلى الكثير من الخطوات الإضافية لتأسيس هيكلية متينة للالتزام بمكافحة الرشاوى والفساد. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطّلاع على التقرير المعنون مكافحة الرشاوى والفساد: مواجهة التحدّيات في عصر العولمة.

وتشمل أهم نتائج الاستطلاع وجود ارتفاع ملحوظ في نسبة المشاركين الذين يقرّون أن مسألة مكافحة الرشاوى والفساد تشكّل تحدّياً كبيراً بالنسبة إليهم، بالمقارنة مع الاستطلاع الذي أجرته كي بي إم جي قبل خمس سنوات، فيما تستمر الشركات بركوب موجة العولمة، تطرح طريقة إدارتها للتعاملات مع الأطراف الثالثة، التحدّي الأكبر لبرامج مكافحة الرشاوى والفساد، وتحلّ في المرتبة الأولى من حيث مراجعة التزام الأطراف الثالثة، وفي المرتبة الثالثة من حيث إجراء الدراسات المتفحّصة.

ويعلّق الرئيس العالمي لخدمات التقصّي في شركة كي بي إم جي بيتروس ماريه، قائلاً: «على رغم تكثّف جهود تأسيس أطر عمل لمكافحة الرشاوى والفساد، فإنّه من الجليّ وجود الثغرات فيها. فالمشكلة الأخطر هي في إدارة الأطراف الثالثة التي تشكّل، بصورة متنامية، بيئةً خصبة للرشاوى وتساهم في عملية تصعيب تتبّعها. ويعترف المشاركون في الاستطلاع أن هذا هو التحدّي الأكبر الذي يواجهونه في مجال مكافحة الرشاوى والفساد، ولكنّهم لا يبذلون الجهود الكافية لترسيخ ثقافة الالتزام ضمن موظفيهم والمورّدين الذين يتعاملون معهم، وغيرهم من شركاء العمل».