أشار التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إلى أن خطط تحفيز أداء القطاع الخاص لدى دول المنطقة قد بدأت منذ فترة ولم تكن وليدة اللحظة، إلا أن مراحل الإنجاز والنجاح اعترضتها الكثير من التحديات المالية والاقتصادية التي حالت دون تحقيق المستويات المستهدفة مع كل خطة متوسطة وطويلة الاجل تم طرحها وتنفيذها، فيما يبدو أن الانجازات على مستوى تعظيم أداء الطاقات الإنتاجية من خارج القطاع النفطي تباينت بين دول المنطقة تبعا للتباين الحاصل على الاولويات التنموية والاستثمارية، إذ فضلت الكثير من دول المنطقة الاتجاه نحو تطوير البنى التحتية والتي تشكل الأساس في تطوير أداء القطاعات الانتاجية كمحصلة نهائية، فيما فضلت دول أخرى التنمية المتوازية على مستوى تطوير البنى التحتية وتطوير قوانين الاستثمار والاتجاه نحو جذب الاستثمارات والخبرات الخارجية في نفس الوقت، ومن شأن هذه الخطط أن تؤثر سلبا أو إيجابا على النتائج المستهدفة وتوقيتها، بالإضافة إلى تأثيرها على مستوى المناعة التي يتمتع بها كل اقتصاد من اقتصاديات دول المنطقة في مواجهة الضغوط والأزمات المالية والاقتصادية والقدرة على مواصلة مشاريع التنمية والاستثمار وبما يتوافق مع خطط التنمية طويلة الاجل والتي اعتمدتها دول المنطقة منذ البداية لإدارة ثرواتها بما يحقق أعلى فائدة اقتصادية في كافة المراحل وبغض النظر عن الظروف الاقتصادية السائدة في أي دورة اقتصادية.

وقال تقرير المزايا إن الاختبار الحقيقي لخطط التنمية وتطوير أداء القطاعات الانتاجية غير النفطية بدأ مع أول انخفاض سجل على أسعار النفط في العام الماضي، والذي اتخذ من المسار الهابط والمتذبذب وبشكل دائم أساسا له حتى اللحظة، وبالتالي فإن القدرة على النجاح والمقاومة والاستمرار في الانفاق على مشاريع التنمية المعتمدة قبل الدخول في مرحلة تراجع العوائد وتحقيق معدلات نمو آمنة، ستكون على المحك خلال الفترة الحالية والقادمة، وتشير البيانات المتداولة إلى أن القطاعات الانتاجية والخدمية لدى دولة الامارات العربية المتحدة قد أظهرت مستوى جيدا من الأداء في ظروف تراجع عوائد النفط، ليسجل القطاع الخاص نموا جديا خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما أظهرت مؤشرات القطاع التجاري تحسنا قويا خلال الفترة مدعوما بالتوسعات القوية التي سجلت على أحجام الانتاج وعدد الطلبيات الجديدة، الامر الذي يعكس ارتفاعا كبيرا على مستويات التشغيل الانتاجية لدى كافة القطاعات ذات الصلة، الامر الذي أظهر زيادة على معدلات التوظيف في القطاع الخاص، يأتي ذلك في الوقت الذي حقق القطاع غير النفطي لدى المملكة العربية السعودية تسارعا جيدا خلال شهر أغسطس الماضي وبشكل خاص القطاع الصناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار أن قوة التحفيز على القطاعات غير النفطية لدى المملكة تأتي نتيجة ارتفاع أحجام الانتاج من النفط، وبالتالي الحفاظ على حدود آمنة من العوائد النفطية التي من شأنها أن تدعم الانشطة الانتاجية غير النفطية خلال الفترة الحالية والقادمة.

وأكد التقرير على أن للحراك المسجل على قطاعات التجزئة لدى دول المنطقة أهمية في رفع وتيرة النشاط الانتاجي والخدمي على حد سواء، فيما تستحوذ هذه الانشطة على قيم استثمارية متزايدة؛ نظرا لقوة الطلب ونتيجة الزيادة السكانية وتغير انماط الاستهلاك وتحسن القوة الشرائية واستمرار الحوافز الحكومية، إذ يتوقع ان يسجل القطاع نسبة نمو تصل الى 8 في المئة حتى نهاية العام الجاري، يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات القطاع لدى إمارة دبي بقدرته على النمو بنسب ستصل إلى 10 في المئة خلال السنوات الخمس القادمة، إذ يتوقع أن تزيد خلالها مساحات التجزئة في المراكز التجارية الجديدة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، وتعود التوقعات الايجابية لنمو هذا القطاع تبعا للنمو الحالي والمتوقع المسجل على وتيرة التوسع العمراني والتي تحتاج الى الكثير من المراكز والاسواق التجارية لتلبية الكثافة السكانية، في حين سيكون لذلك تأثيرات كبيرة وكبيرة على فرص الاستثمار في المراكز والاسواق التجارية، يذكر عند هذا المستوى من النشاط والتحفيز الاستثماري ان القيمة الاجمالية لسوق التجزئة في الامارات تصل الى ما يزيد عن 120 مليار درهم حتى نهاية العام 2014.

في المقابل، أشار تقرير المزايا إلى أداء قطاع التجزئة لدى البحرين مدعوما باستمرار دخول عدد من المجمعات التجارية الرئيسية إلى السوق واستمرار العمل على المزيد من المراكز المجتمعية، فيما يدعم بقاء أسعار ايجارات المكاتب التجارية في المنطقة التجارية معدلات نمو هذا القطاع، وتساهم التركيبة السكانية والازدحام المروري في تعزيز فرص الاستثمار لدى مراكز التسوق والتجزئة، إذ يشهد القطاع جاذبية كبيرة للشركات العالمية. يذكر أن مملكة البحرين تنشط في مجال التخزين الصناعي وهناك الكثير من المنشآت الصناعية والمخازن الجديدة في مراحلها الاخيرة للدخول للسوق، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية مرتفعة الجدوى على مستوى منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية، حيث تسجل هذه المشاريع طلبا مرتفعا على تأجير الوحدات الصناعية والمستودعات، ويعتبر قطاع الضيافة أحد أهم عوامل التحفيز الاقتصادي لدى المملكة حيث يشهد القطاع دخول مشاريع جديدة الى سوق الضيافة الفخمة والمتوسطة، يأتي ذلك في الوقت الذي حافظ فيه قطاع الشقق السكنية على ازدهاره واستمر الطلب القوي على المباني السكنية المنجزة حديثا.

وتطرق تقرير المزايا إلى الحراك الانتاجي والاستثماري الذي يسجله القطاع الصناعي الخليجي خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تحسن قدرات هذا القطاع في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نموا متسارعا والكثير من التطورات على مستوى زيادة عدد المصانع وارتفاع حجم الاستثمارات ونمو حجم القوى العاملة، وفي مقدمتها الصناعات الهيدروكربونية التي تشمل صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير وتسييل الغاز وصناعة الاسمدة والحديد والصلب والصناعات الغذائية، وتعود هذه الانجازات إلى الدعم المباشر لحكومات الدول لهذا القطاع من خلال توفير البنية التحية المناسبة وإنشاء المدن الصناعية والحوافز غير المحدودة لتسريع الاستثمار في القطاع ليقفز رأس المال المستثمر من حدود 222 مليار دولار في العام 2010 إلى 380 مليار دولار حتى نهاية العام 2014، وبمعدل نمو تراكمي تجاوز 14 في المئة، يذكر أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الاولى على مستوى حجم الاستثمارات وبنسبة 55.3 في المئة، فيما احتلت قطر المرتبة الثانية وبنسبة 21.7 في المئة، وحلت الامارات ثالثا بنسبة 9.1 في المئة، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بنسبة 6.2 في المئة، ثم الكويت بالمرتبة الخامسة بنسبة 5.1، في المئة فمملكة البحرين سادسا بنسبة2.7 في المئة، مع التأكيد أن القطاع استطاع توظيف على ما يزيد عن 158 مليار دولار على المشروعات الصناعية خلال السنوات الخمسة الماضية.