ستستقدم اسرائيل 20 الف عامل بناء صيني من اجل خفض اسعار المساكن، بحسب ما اعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رغم معارضة المدعي العام للحكومة هذا القرار.

وقال نتانياهو اليوم الاحد (20 سبتمبر/ أيلول 2015) في اجتماع الحكومة الاسبوعي ان "وصول نحو 20 الف عامل صيني في قطاع البناء لتسريع بناء المساكن خطوة ضرورية ومهمة لخفض اسعار العقارات".

واضاف نتانياهو في تصريحات بثتها الاذاعة العامة "على غرار اي قرار، هناك مشاكل مرتبطة بذلك ولكن بناء عدد من المساكن سيزيد من العرض ما يسمح لنا بتغيير الاسعار".

وكان نتانياهو يشير الى انتقادات وجهها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي يشغل ايضا منصب المدعي العام للحكومة لاستقدام عمال من الصين.

ويعارض فاينشتاين الخطوة لان لا اتفاقية ثنائية رسمية بين البلدين حول العمال.

ويؤدي عدم وجود اتفاقية الى قيام العمال المهاجرين بدفع مئات او الاف الدولارات الى وسطاء للحصول على تصاريح.

ويأتي العمال الصينيون الى اسرائيل من طريق عقود خاصة بين شركات صينية واسرائيلية.

واجرت الدولتان مفاوضات حول شروط العمل ولكنهما لم تتوصلا الى اتفاق حتى الان.

وقالت وزارة المال في بيان الاحد انه نظرا للحاجة الملحة في هذه القضية سيتم جلب العمال بدون اتفاق ثنائي بين البلدين، مع وضع اليات لضمان حماية حقوقهم ومنعهم من الدفع لوسطاء للحصول على تصاريح.

وهناك 216 الف عامل في قطاع البناء في اسرائيل، منهم 37 الفا من الفلسطينيين وستة الاف عامل اجنبي بينهم 3700 من الصينيين.

وتحدثت وزارة المال عن نقص في اليد العاملة نظرا لافتقار عمال البناء الفلسطينيين والاسرائيليين الى المهارات اللازمة بالاضافة الى عدم الاستقرار في توظيف الفلسطينيين الذين قد يتم الغاء تصاريح العمل الخاصة بهم نظرا للاوضاع الامنية.

واضافت الوزارة ان وتيرة عمل الصينيين في بناء المباني المرتفعة اسرع ب50% من وتيرة الاسرائيليين والفلسطينيين والاجانب الاخرين.

وكانت الصين ابلغت اسرائيل في حزيران/يونيو الماضي انها لن تسمح لعمالها بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.