قبل أيام معدودة نشر في الصحافة المحلية ما قالته وزارة التربية والتعليم عن عزمها تطبيق معايير التوظيف الجديدة للمهن التعليمية في الصحافة المحلية، من دون أن تفصح عن بنودها واشتراطاتها المهنية، الأمر الجديد في قولها، أنها لأول مرة تصرح بشكل واضح عن وجود خلل في المعايير التي كانت على أساسها يتم توظيف الوافدين.

فقد قالت حرفيّاً (إن الموارد البشرية قامت برفع مستوى شروط ومميزات توظيف المعلمين الوافدين)، وإن الوزارة قامت أيضاً بمراجعة معايير اختيار المعلمين الجدد وتوظيفهم من خلال دراسة وتقييم للإجراءات المطبقة حاليّاً بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، وكلية البحرين للمعلمين، وإعداد وثيقة مطورة لاختيار المرشحين للمهن التعليمية.

وأضافت، أن إدارة الموارد البشرية عكفت على تطوير ومراجعة آليات وأسس التوظيف وفقاً لبرامج الوزارة التطويرية، ووفقاً لما ورد في أولويات برامج العمل الحكومي، ولأول مرة أيضا تشير ضمنيّاً إلى وجود مشكلة في هيكلها التنظيمي، الذي كان يصدر القرارات وينفذها على أرض الواقع بقسوة، من قبيل قرارات الفصل والتوقيف التي طالت معلمين وإداريين واختصاصيين تربويين وطلبة جامعيين من كلية البحرين للمعلمين ومطالبة أولياء أمورهم دفع كل تكاليف البعثة التي وصلت عند بعضهم إلى أكثر من 12 ألف دينار، وقرار تفريغ معهد البحرين للتدريب من خبراته وكفاءاته المهنية والإدارية البحرينية، وبعثرة من غير هدى أكثر من 70 من خيرة كوادره المهنية إلى المدارس الحكومية، وجعلهم في مجالات بعيدة عن مجالاتهم المهنية. وكان هذا العمل سببًا في تدهور حال المعهد الإداري والتدريبي، وتراجع كبير في علاقاته التدريبية مع الشركات والمؤسسات الكبرى، وكان له الدور في تحويل المئات من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والفنيين والفنيات إلى لجان تحقيق غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة التي تحتاج إلى قدرات مهنية ونفسية ومعنوية وإنسانية خاصة، والتي لا تتوافر إلا إذا تجرد العضو فيها من كل المؤثرات النفسية السلبية ومن كل العناوين التي تتضارب مع متطلبات المواطنة المتساوية، وكان له الدور في الاستقطاع من رواتب مئات التربويين، ووقف ترقيات وحوافز ومكافآت مئات التربويين لثلاث سنوات متتالية، وله الدور في التغافل عن أوضاع حراس أمن المدارس الحاصلين على مؤهلات جامعية وعالية، وله الدور في ابتداع مشروع ( 60 ـ 40 في المئة)، ليكون شرطا أساسيا في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، والذي على إثره تضرر المئات من الطلبة والطالبات من المتفوقين والمتفوقات الحاصلين على معدلات تراكمية (95 في المئة فما فوق).

وقالت إنها قامت أيضا بإعداد الدراسات لمراجعة العديد من الهياكل التنظيمية في الوزارة وتطويرها وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، واستحداث وظائف تستجيب لمتطلبات تحسين أداء المدارس، كلام جميل أسمعته الوزارة أخيراً إلى المجتمع بعد الكثير من الإخفاقات والانتكاسات والتداعيات التربوية والتعليمية السلبية التي دامت سنوات مديدة تمتد إلى أكثر من 10 سنوات.

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، هل هيكلية الوزارة التنظيمية التي أخفقت كل تلك السنوات الطويلة قادرة بالفعل على إجراء الدراسات ووضع الخطط التطويرية التي من شأنها إنقاذ التعليم في البحرين من التردي غير المسبوق طوال عمر التعليم في البلاد الذي تجاوز 65 عاماً؟ هل من المعقول أن تكلف الوزارة نفسها بتطوير عملها التربوي والتعليمي بعد أن أعطيت فرصة طويلة لإثبات قدرتها على إدارة وتطوير التعليم والاكتفاء الذاتي في التخصصات التعليمية والمهنية وتوظيف العاطلين البحرينيين ولم توفق؟ هل من المنطق أن الجهة التي لم توفق في إدارة التعليم سنوات طويلة ولم تتمكن من الوصول بالتعليم إلى مستوى الجودة تتمكن من أن تقدم إلى التعليم أكثر مما قدمته في الأعوام الماضية؟ أليست هذه الجهة التي تخبطت في قراراتها وإجراءاتها وممارساتها، وتسببت في إحداث الكثير من الأخطاء الجسيمة في الجسد التعليمي تتحمل كامل المسئولية عن كل التداعيات السلبية التي أضرت بالتعليم في كل مجالاته وتخصصاته، حتى وصل بالمجتمع إلى أن يتحدث بصوت عال عن انعكاسات تلك الممارسات غير التربوية التي أدت إلى فقدان لغة التخاطب بين المعلم الوافد والطالب، وقيل إن الطلبة لا يفهمون لبعض المعلمين الوافدين ولا يستوعبون منهم الدروس، وبعض المعلمين الوافدين يقولون إنهم أيضا لا يفهمون للطلبة ولا يعرفون كيف يتعاملون معهم، أليس هذا الحال الذي يمر به التعليم في وقتنا الحاضر يؤذي النفوس؟

لابد على الجهة المعنية بمصلحة التعليم في البلاد، إجراء تقييم شامل وجدي لعمل وزارة التربية والتعليم في الجانبين الإداري والمهني.

نسال الله أن يرتقي التعليم في بلدنا، إداريا ومهنيا وتطبيقا للقوانين التربوية الحقيقية في المستقبل القريب.