في حين ركزت وزارة العمل في ردها المنشور في العدد (4756) بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول 2015 على عمودي (واقع مظلم ومستقبل أسود) والذي تطرقت فيه إلى غياب تكافؤ فرص العمل بين المواطنين والعمالة الأجنبية، على نسبة البطالة في البحرين، مؤكدة أن الأرقام المنشورة في العمود حول البطالة مغلوطة ومضخمة، تجاهلت الوزارة تماما الرد على باقي النقاط والأرقام وخصوصا ما يتصل بأن الغالبية العظمى من الوظائف ذات الرواتب العالية تذهب للعمالة الأجنبية ولا يحصل المواطنون إلا على الجزء اليسير من هذه الوظائف.

وعلى الرغم من أن الوزارة تصر على أن نسبة البطالة في البحرين لاتتعدى الـ 4 في المئة منذ العام 2006 وحتى الآن، إلا أن هناك العديد من الدراسات التي تصدرها منظمات وهيئات عالمية محايدة تشكك في هذه الأرقام، ويكفي أن نشير هنا إلى تقرير دافوس الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 والذي يذكر أن البحرين تحتل المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد سلطنة عمان من حيث نسبة البطالة، حيث تصل نسبة البطالة في البحرين إلى 7.4 في المئة تشكل فئة الشباب منها 27.5 في المئة.

أشرت في العمود المعني إلى أن الأخطر من نسبة العاطلين هو استحواذ العمالة الأجنبية على الغالبية العظمى من الوظائف ذات الرواتب العالية، وحتى لا تشكك الوزارة في الأرقام التي تذكرها المؤسسات والهيئات العالمية، سنأخذ هذه المرة إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين، فحسب إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل الصادرة في النصف الأول من العام الماضي 2014، فإن الأجانب استحوذوا على 95 في المئة من الوظائف العالية الأجور التي خلقها القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام 2014 والتي تزيد رواتبها على 1000 دينار، وذكرت الهيئة أن خلال هذه الفترة تم خلق 853 فرصة عمل ذات أجر يفوق الـ 1000 دينار استحوذ الأجانب على 812 وظيفة منها فيما كان نصيب البحرينيين 41 وظيفة فقط وهو ما نسبته 5 في المئة.

وللإنصاف فإن وزارة العمل لاتتحمل مسئولية هذا الأمر وخصوصا بعد حذف المادة (13) من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن «الأولوية في العمل هي للمواطن البحريني» حينما عدل القانون في العام 2012 مما جعل الأحقية في العمل للمواطن البحريني منتفية.

مازال الجميع يتذكر الدراسة التي قامت بها شركة الاستشارات العالمية ماكنزي والتي كانت بهدف إصلاح سوق العمل في البحرين وجعل المواطن البحريني الخيار المفضل لدى القطاع الخاص، ولكن ما نشهده اليوم من استمرار تفضيل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية، يعني أن البحرين فشلت في تنفيذ التوصيات التي قدمتها «مكنزي»، وأن ما تنبأت به الشركة من ازدياد أعداد العاطلين عن العمل من المواطنين لدرجة لايمكن لسوق العمل من امتصاصها قادم لا محالة.