ينتظر آلاف المعلمين والموظفين البحرينيين والأجانب العاملين في المدارس الحكومية الثانوية والإعدادية إيضاحات من وزارة التربية بشأن مصير مبالغ تمديد الزمن المدرسي التي لم تصرف لهم منذ ثلاثة أشهر وللآن.

وانتقد معلمون في اتصالات مع «الوسط» ما اعتبروه «صمتا مطبقا من قبل وزارة التربية والتعليم إزاء هذا الموضوع الذي يمس معيشة الآلاف من المعلمين البحرينيين وغير البحرينيين»، مشيرين إلى أن «صمت الوزارة عن توضيح ملابسات الموضوع يزيد من قلق المعلمين ويؤثر على عطائهم الوظيفي، وخاصة ان هذا المبلغ أصبح من أساسيات معيشة كل معلم».

وأضافوا «لا نعلم للآن سبب سكوت وزارة التربية والتعليم عن تقديم إيضاحات لآلاف الموظفين فيها عن سبب وقف علاوة تمديد الزمن المدرسي، وعن الموعد المقرر لصرفها لهم، حيث إن المبالغ تتراوح بين 80 و200 دينار لكل معلم بحسب درجته الوظيفية في الكادر التعليمي».

وأردفوا «قرابة نصف المدارس الحكومية والتي تزيد عن 200 مدرسة هم من المدارس الثانوية والإعدادية والإعدادية الابتدائية التي يطبق فيها نظام التمديد، والحديث هنا عن آلاف الموظفين الذين يعملون وفق نظام التمديد الإجباري، ومن واجب وزارة التربية والتعليم أن تقدم لهم تطمينات عن حقوقهم التي لم يستلموها للآن، بالإضافة إلى مصير المبالغ الشهرية الجديدة عن شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، والتي يفترض أن تصرف لهم في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

بسبب صمت وزارة التربية والتعليم باتت الشائعات هي الطريق الوحيد لدى المعلمين لمعرفة أخبار هذا الموضوع، فبين أحاديث عن إلغاء التمديد وأحاديث عن إفلاس الحكومة وأحاديث أخرى عن صرف التعويضات خلال الأشهر المقبلة، بتنا نعيش في قلق مستمر لا مبرر لوزارة التربية في جعلنا نستمر فيه، إذا كانت فعلا حريصة على راحة موظفيها النفسية».

وتساءلوا «هل يعقل ألا تقوم وزارة التربية بتوضيح هذا الأمر خلال هذه الأيام؟، أليس ردها أيا كان أفضل من البلبلة الحاصلة اليوم في صفوف المدارس؟، المعلمون يريدون أن يطمئنوا على وضعهم وحقوقهم، وحري بالوزارة أن تقدم هذه الإيضاحات احتراما لموظفيها والمعلمين الذين طالما أكدت على أنهم أساس العملية التعليمية وتطورها في البلاد».

وأكملوا «المئات من المعلمين لديهم قروض والتزامات مالية كبيرة، وما يطالبون به ليس أكثر من حقهم الذي كفله لهم القانون وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، نحن لم نركض وراء تمديد الدوام ولم نطالب به، ولكن وزارة التربية والتعليم هي التي أصرت على تطبيقه ووضعت شروطا صارمة لاستحقاقه، والآن نفاجأ أن حقوقنا المالية تسير في المجهول ومن دون حتى أن تكلف وزارة التربية نفسها بالتعليق على هذا الأمر».

وذكروا أن «تصريحات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد التي أطلقها قبل قرابة شهر (29 أغسطس/ آب 2015) والتي أكد فيها أن التعويض عن العمل الإضافي سارٍ وفق الشروط والإجراءات المعمول بها، ولم يصدر من الديوان ما يلغي العمل الإضافي بالحكومة، وأن ساعات العمل الإضافي تصرف للموظفين الذين تتطلب وظائفهم تأدية أعمال مستعجلة ولا يمكن تأجيلها أو تأديتها أثناء فترة الدوام الرسمي، وأن أوجه صرف ساعات العمل الإضافي يكون بعد دراسة تستدعي فرض الرقابة اللازمة للتأكد من مدى الحاجة لإنجاز الأعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي، أثارت في نفسنا شيئا من الاطمئنان حينها، إلا أننا وجدنا أن الواقع يسير بخلاف هذه التصريحات، فالآلاف من المعلمين محرومون حتى اللحظة من استلام مبالغ التمديد على الرغم من مرور ثلاثة أشهر عليها».