قالت وزارة التربية والتعليم إن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يشهد مرحلة جديدة، تشمل وقف البرامج المتعثرة ووضع سقف لتحديد معايير الصرف على البحث العلمي فضلاً عن تدعيم عمل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلس التعليم العالي على مستوى الرقابة والفحص.

وذكرت أن ذلك يشمل أيضاً تطوير الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة كخدمة التصديق على المؤهلات العلمية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية وتطوير نظم إلكترونية كنظام إدارة بيانات مؤسسات التعليم العالي الذي يسمح لمؤسسات التعليم العالي بتحميل بياناتها إلكترونيّاً.

إلى ذلك، ينتظر آلاف المعلمين والموظفين البحرينيين والأجانب العاملين في المدارس الحكومية الثانوية والإعدادية إيضاحات من وزارة التربية بشأن مصير مبالغ تمديد الزمن المدرسي التي لم تصرف لهم منذ ثلاثة أشهر وللآن.

وانتقد معلمون في اتصالات مع «الوسط» ما اعتبروه «صمتاً مطبقاً من قبل الوزارة إزاء هذا الموضوع الذي يمس معيشة الآلاف من المعلمين البحرينيين وغير البحرينيين»، مشيرين إلى أن «صمت الوزارة عن توضيح ملابسات الموضوع يزيد من قلق المعلمين ويؤثر على عطائهم الوظيفي».

مرحلة جديدة تشمل تحديد معايير الصرف على البحث العلمي

«التربية»: وقف البرامج المتعثرة في مؤسسات التعليم العالي

الوسط - زينب التاجر

قالت وزارة التربية والتعليم إن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين يشهد مرحلة جديدة، تشمل وقف البرامج المتعثرة ووضع سقف لتحديد معايير الصرف على البحث العلمي فضلاً عن تدعيم عمل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ومجلس التعليم العالي على مستوى الرقابة والفحص.

وذكرت أن ذلك يشمل تطوير الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة كخدمة التصديق على المؤهلات العلمية بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية وتطوير نظم إلكترونية كنظام إدارة بيانات مؤسسات التعليم العالي الذي يسمح لمؤسسات التعليم العالي بتحميل بياناتها إلكترونياً.

وعلى مستوى تطوير اللوائح والنظم، أشارت الوزارة إلى فصل ملكية الجامعة عن رئاستها وتحديد العبء التدريسي والإشرافي للأساتذة وتنظيم التعاون مع الجامعات الخارجية والتدقيق في شروط الترخيص ومواءمة البرامج الجديدة مع متطلبات سوق العمل إلى جانب حفظ حقوق الطالب واشتراط الضمان البنكي وتحديد نسبة الأساتذة إلى الطلبة وتنظيم لوائح المرافق الجامعية.

وذكرت الوزارة أن قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين شهد تطورات نوعية غير مسبوقة تمخضت عنها خطوات سبّاقة لأول مرة على مستوى القطاع، وذلك نتيجة السعي الدائم والمستمر من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي لتوفير كل ما يلزم من الدراسات والتوصيات والتقارير للمجلس للارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي ومستوى مخرجاتها وتميزها إقليمياً، مشيرة إلى أن من أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع تدشين الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للسنوات 2014-2024 والإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسنوات 2014-2019 واعتماد معايير ومؤشرات نظام الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين وكذلك إقرار الخطط التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي وتعديل لوائح التعليم العالي بما يواكب التغيرات الحالية والمستقبلية على مستوى التعليم العالي.

وأضافت أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي قامت على إعداد مشروعات ومبادرات ودراسات تصب مباشرة في تحقيق السياسة الاقتصادية العامة للدولة وتحديداً الرؤية 2030، وكل ما من شأنه جعل خريج مؤسسات التعليم العالي البحرينية خياراً أول لأصحاب الأعمال وجعل البحرين قبلة التعليم الأولى لأبناء المنطقة وتدريب الطلبة وتسليحهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل والعديد من المشروعات والأهداف الأخرى التي تحقق بمجملها التنمية الشاملة للمملكة.

وواصلت بأن الأمانة العامة توفر الإحصائيات الخاصة بالقطاع للوقوف على الواقع وقياس ما يتحقق من المشروعات والمبادرات التنفيذية ولوضع التفاصيل بشكل أكبر أمام المجلس وتزويد مختلف الجهات التي يتطلب عملها هذه الإحصائيات.

وبشأن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2014-2024، فقد بينت الوزارة أنها تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي لتخريج طلاب مهيئين أكاديمياً ومهنياً وشخصياً لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في المجتمع، ومواءمة التعليم العالي ليحقق الأولويات الحالية والمستقبلية والمحلية والإقليمية إلى جانب تعزيز العلاقة بين التعليم العالي والتعليم الفني والمستمر لضمان توفير فرص تعليم متنوعة وجعل البحرين مركزاً إقليمياً للتعليم العالي ذي الجودة العالية والسمعة المرموقة وخلق بيئة ريادة الأعمال للطلبة وأخيراً تشجيع التميز البحثي عن طريق مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي.

وبشأن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2014-2024، أشارت الوزارة إلى أنها تهدف إلى إنشاء بنية تحتية وطنية لحكومة الأبحاث ودعم البحث العلمي، وتعزيز القدرات البحثية في الجامعات وتحسين الوعي العام فيما يخص البحث والابتكار وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد مع التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الأولويات البحثية والوطنية.

أما فيما يتعلق بنظام الاعتماد الأكاديمي، فقد أشارت الوزارة إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير ومباشر في تطوير وتحسين أداء مؤسسات التعليم العالي ومساعدتها لتكون منافسة إقليمياً وعالمياً بعد تطبيقها للمعايير والمؤشرات التي حددها النظام وتصبح مهيأة لأن تكون البيئة المناسبة والحاضنة للابتكار والإبداع، فما لفتت الوزارة إلى أن الأمانة العامة قطعت شوطاً كبيراً في مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل والذي بدأ بتأسيس شراكة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل بمختلف قطاعاته ولايزال التنسيق مستمراً لتشمل الشراكة قريباً جميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة وتجتمع اللجنة التنسيقية بين الجانبين بشكل دوري لتقترح التوصيات اللازمة.

وتطرقت الوزارة إلى مشروع المسح الوطني للمهارات، إذ أشارت إلى أن الأمانة العامة أجرت بالتعاون مع قطاع الصناعة والأعمال المسح الوطني السنوي للمهارات المطلوبة في سوق العمل بهدف التمكن من جسر الفجوة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل في البحرين من خلال توجيه عدد من الأسئلة للقطاعين الحكومي والخاص تتعلق بالمهارات المطلوبة من الخريجين المتقدمين للوظائف في تلك القطاعات مثل (حل المشكلات، التفكير الناقد، مهارات التواصل، العمل الجماعي، الحساب والسرعة العقلية وغيرها).