قصص هروب عاملات المنازل لا تنتهي، وبغض النظر عن اختلاف الأسباب الكامنة وراء هروبهن، فإن المواطن هو المتضرر الأول والأخير من هروبهن، وخصوصاً أنه يتحمل في نهاية الأمر كلفة تسفيرها على حسابه الخاص أو دفع مبالغ إيوائها في سجن النساء، منتقدين الإجراءات الرسمية المفروضة في التعاطي مع هذا الأمر.

أين دور السلطات الرسمية في حفظ حقوق المتضررين؟

المواطن محمد.س، كلفه جلب عاملة منزل إندونيسية الجنسية مبلغ 1050 ديناراً، وبعد مضي نحو 6 أشهر على جلبها، هربت من المنزل، وقال: «أعتقد أن الخطأ يكمن في شرائنا هاتف نقال لها، بعد أن ادعت أنها تريد شراءه هدية لوالدتها في إندونيسيا، لنكتشف لاحقاً أن لديها بطاقة هاتف نقال برقم بحريني، وبعد هروبها بمدة، تم القبض عليها من قبل وزارة الداخلية في شقة لممارسة الأعمال المخلة بالآداب».

وأضاف: «تم الاتصال بي من قبل مركز الشرطة، لمطالبتي بدفع مبلغ لتسفيرها إلى بلادها على حسابي الخاص، وأبلغته بأني لا أمتلك المبلغ الكافي لتسفيرها، وبعد أسبوع طالبوني بتسليم جواز سفرها، وعلمت لاحقاً أنه تم تسفيرها».

لم ينته الأمر عند ذلك، فمحمد الذي جلب عاملة منزل أخرى إندونيسية الجنسية، استمرت بالعمل في خدمة عائلته لمدة ستة أشهر، تعرض لذات الموقف حين هربت عاملة منزله مرة أخرى، وبعد فترة من تغيبها، اتصل به أحد الأشخاص الذي رفض الكشف عن هويته، ليبلغه بالعثور عليها في إسطبل للخيول، إلا أنه رفض استلامها لأنه مطالب بدفع تذكرة سفرها، واكتفى بتقديم بلاغ عن تغيبها.

وقال: «ما يؤسف له أن السلطات الرسمية تتسبب بإيقاع الضرر على المواطن البحريني في حال هروب عاملة منزل منه، والمشكلة أن أغلبهن يهربن على الرغم من عدم تعرضهن لإساءة معاملة من قبل كفيلهن، وإنما يتجهن لممارسة الدعارة، وفي النهاية يتم تسفيرهن على حساب كفيلهن المتضرر، وأنا هنا أتساءل عن دور وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل في حفظ حقوق الكفيل».

القانون ضدنا

في سيناريو متكرر، ذكر مواطن أن عاملة منزله هربت فور استلامها راتب الشهر الثالث من عملها، وهي فترة الضمان التي تمنحها بعض مكاتب جلب العمالة المنزلية، مشيراً إلى أنه قدم بلاغاً فور هروبها، وبعد أشهر تلقى إخطاراً من المحكمة يتضمن حكماً غيابياً عليها بتهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد، وتم إبلاغه حينها بأنه يتحمل مسئولية تسفيرها في حال العثور عليها.

وأشار إلى أنه حين تم القبض عليها لاحقاً، تم تخييره بين دفع كلفة طعامها طوال فترة سجنها، أو تسفيرها على حسابه، معلقاً: «القانون ضدنا، فنحن ندفع مبالغ كبيرة لجلب عاملات المنازل، وحين يهربن نتحمل مسئولية تسفيرهن أيضاً».

عاملناها كأحد أفراد أسرتنا...

فأدخلت عشيقها الآسيوي منزلنا

مواطن آخر، أكد لـ «الوسط» أنه جلب عاملة منزل فلبينية الجنسية، كانت من أفضل عاملات المنازل اللواتي عملن لديه، وقال: «كنا نعاملها مثلما نعامل أبنائنا، وكانت هي تعاملنا بالمثل، ولم تقصر في واجباتها أبداً، لذلك صُعقنا بهروبها لاحقاً، وقدمت بعدها بلاغاً بهروبها لدى مركز الشرطة».

وأضاف: «علمت لاحقاً من أحد الجيران، أنها كانت تأتي بآسيوي في كل ليلة إلى البيت، وبالفعل تأكدت من ذلك مما عثرت عليه من أعقاب سجائر في الغرفة التي كانت تقيم فيها، ناهيك عن بقايا طعام في إحدى زوايا المنزل. وفي يوم قمت بعمل كمين له، ومن ثم اصطدته وأخذته لمركز الشرطة».

وتابع: «بعد أشهر لمحها أحد أقربائي مع أحد الأشخاص، وأخذناها لمركز الشرطة، وكان واضحاً تغير مظهرها، وفي مركز الشرطة رفضت الاعتراف بهروبها، ثم طلبت الرجوع معي للمنزل، ولكني رفضت، لأنني خفت على ابني منها، ولكنها وافقت على تحويلها لشخص آخر، إلا أنني قررت في نهاية الأمر تسفيرها، وحين تم إلزامي بدفع مبلغ تذكرة سفرها، رفضت ذلك لأنني لم أكن أملك المبلغ الكافي لذلك».

إلا أنه تفاجأ باتصال هاتفي منها قبل أسابيع، لتبلغه أنها تعمل في دولة خليجية، وقال: «للأسف أن المواطن هنا هو المتضرر، الذي يدفع مبالغ كبيرة لجلب عاملة منزل له، وبعد هروبها يتحمل المسئولية، وفي نهاية الأمر فإن عاملة المنزل يمكنها ممارسة عملها بصورة طبيعية وكأنها لم تقم بشيء».

عاملة منزل من الطب النفسي إلى العودة لبلادها

أحد المواطنين أكد أنه دفع مبلغ 650 ديناراً لجلب عاملة منزل، وبعد مضي ثلاثة أشهر على عملها في منزله، أصيبت بحالة هيسترية، قام على ضوء ذلك بأخذها لمستشفى الطب النفسي، ليتم مطالبته بعد ذلك بتسفيرها على حسابه الخاص، متسائلاً: «لماذا لا تتحمل مكاتب جلب العمالة المنزلية هذا الأمر؟ وخصوصاً أن بعض المكاتب تعد العاملات بإمكانهن الهرب بعد مضي ثلاثة أشهر من عملهن حتى لا يتحمل المكتب المسئولية، وبالتالي فإن الكفيل يتحمل مسئولية تسفيرهن».

هربت من منزل كفيلها لتعمل في منزل صاحب «مكتب جلب عاملات المنازل»

المواطن كريم ع. هربت عاملتا المنزل الفلبينيتان من بيته، وراجع مكتب جلب عاملات المنازل على مدى ستة أشهر عدة مرات من دون أن يحصل على أية معلومات عنهما، قبل أن يحصل على مكالمة من إحدى الموظفات في المكتب، لتبلغه أن إحدى العاملتين الهاربتين تعمل لدى صاحب المكتب منذ الصباح وحتى المساء يومياً، وتقيم مع شخص بحريني الجنسية.

وقال: «علمت لاحقاً أنها تتردد على أحد الأماكن، وبالفعل حين ذهبت إلى هناك وجدتها، وفور أن رأتني، اعتذرت لي عن هروبها، وأبلغتني أنها تقيم مع صديقها البحريني، وحين أخذتني إلى الشقة التي تقيم فيها مع صديقها، أكد لي أنه تعرف عليها عن طريق صاحب المكتب».

وأضاف: «أخذتها إلى مركز الشرطة، وقالت هناك أن صاحب المكتب هو من أبلغها أن بإمكانها الهرب من كفيلها بعد مضي ثلاثة أشهر على عملها، وحين حاولت الاتصال به من مركز الشرطة، ادعى أنه ليس صاحب المكتب، وبعد عدة محاولات اتصال به، سألني عما أريد، وقلت له أني لا أريد إلا المبالغ المالية التي دفعتها لعاملة المنزل، إلا أنه اشترط عليّ إخراجها من مركز الشرطة، وعرض علي مبلغ 600 دينار كتعويض».

وتابع: «فوجئت بعدم اتخاذ أي إجراء رسمي ضد صاحب المكتب أو صاحب الشقة، بل تم الاتصال بي بعد ثلاثة أيام لتسفير عاملة المنزل، وحين رفضت ذلك، طلبوا مني التوقيع على رفضي القبول بدفع المبلغ، لأني أرى في ذلك إجحافاً بحق المواطنين، وأن المكتب احتال عليّ، كما أن السفارة لديها علم بهذا الأمر، وكتبت في الورقة أني أرفض قرار تسفيرها على حسابي، وكان رد الموظفة التي استلمت الورقة الموقعة من قبلي، أني سأعود مجبراً للاعتذار عن قراري حتى أستطيع جلب عاملة منزل أخرى لإزالتي من القائمة السوداء».

وتساءل كريم عن أسباب عدم اتخاذ إجراء ضد عاملة المنزل أو صاحب المكتب، وخصوصاً في ظل وضوح الأدلة التي تثبت تخاذله معها، على حد قوله.

وختم كريم حديثه بالقول: «الموقف الذي مررت به، جعلني أقرر عدم جلب أية عاملة منزل، إلا في حال تم تغيير نظام جلبهن إلى البحرين».