أدت الحكومة الجديدة في مصر أمس السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2015) اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدون إدخال تغييرات في الحقائب الوزارية السيادية، وذلك بعد أسبوع على استقالة الحكومة السابقة على إثر فضيحة فساد كبيرة وقبل أقل من شهر من إجراء أول انتخابات برلمانية منذ 2012.

وسيكون على الحكومة الجديدة العمل على مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي وكذلك الإشراف على إجراء أول انتخابات برلمانية منذ العام 2012.

ويرأس الحكومة الجديدة المؤلفة من 33 وزيراً، وزير البترول في الحكومة السابقة شريف إسماعيل التكنوقراطي الذي يتمتع بخبرة كبيرة في شركات النفط الحكومية.

وتولى إسماعيل رئاسة شركات بترول حكومية ومناصب قيادية في وزارة البترول المصرية وصولاً لاختياره وزيراً للبترول في العام 2013.

وفي كلمته الاولى بعد تأدية اليمين، دعا شريف إسماعيل المصريين إلى الصبر، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة «لا تملك عصاً سحرية» لحل جميع المشاكل التي تواجهها مصر.

وأضاف «نحتاج إلى بعض الوقت لحل بعض المشاكل»، فيما يواجه الاقتصاد المصري المتداعي منذ سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك صعوبات جمة أبرزها تزايد هجمات المجموعات المتطرفة على قوات الأمن.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن «الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين في مختلف القطاعات، ومن ذلك التعليم والصحة والإسكان، وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين» على رأس المهمات التي كلف السيسي الحكومة الجديدة القيام بها.

وتضم الحكومة الجديدة 16 وزيراً جديداً معظمهم من التكنوقراط، كما أعلنت الرئاسة في بيان صباح أمس (السبت).

واحتفظ الوزراء الرئيسيون وخصوصاً وزراء الخارجية سامح شكري والداخلية مجدي عبد الغفار والدفاع صدقي صبحي والمال هاني قدري يوسف دميان بمناصبهم في الحكومة الجديدة.

واستحدث رئيس الحكومة وزارة جديدة للهجرة وشئون المصريين بالخارج. ودمج وزارة البحث العلمي مع التعليم العالي، ووزارة التعليم الفني مع التربية والتعليم، والسكان مع الصحة.

وتسلمت ثلاث نساء فقط حقائب في الحكومة الجديدة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، المقرب من الرئيس السيسي، استقالت في 12 سبتمبر بعد أيام من توقيف وزير الزراعة صلاح هلال في قضية فساد مدوية. وتعرضت الحكومة للانتقاد أيضاً بسبب التأخير في تنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية.

لكن السيسي عين محلب مستشاراً له «للمشروعات القومية والاستراتيجية».