قال رئيس الشركة المصرية للاتصالات محمد سالم لـ «رويترز» إنه استقال من منصبه بعد اختيار وزير جديد للاتصالات في الحكومة التي أدت اليمين الدستورية أمس (السبت) برئاسة شريف إسماعيل.
واختير ياسر القاضي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفاً لخالد نجم.
كان سالم عيّن رئيساً لمجلس إدارة المصرية للاتصالات في مايو/ أيار في أعقاب تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها إلى أدنى مستوى في نحو ست سنوات.
وقال سالم وهو وزير سابق للاتصالات في نص الاستقالة إنه واجه «الكثير من العراقيل والصعوبات» خلال الشهور القليلة التي تولى فيها مسئولية إدارة الشركة.
وأضاف «ترفعت عن خوض المعارك المفتعلة... لكن لا يخفي على أحد أن العمل في مثل هذه البيئة المعادية أمر غير ميسور ويستنفد من الوقت والجهد ما كان حرياً ببذله في موقع البناء والتطوير».
وتمتلك الحكومة المصرية 80 في المئة من أسهم المصرية للاتصالات.
وتواجه المصرية للاتصالات متاعب جمّة تشمل عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء.
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي: فودافون مصر، وموبينيل، واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعاً. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
العدد 4761 - السبت 19 سبتمبر 2015م الموافق 05 ذي الحجة 1436هـ
