صنّف تقرير مؤشر الابتكار العالمي للعام 2015 البحرين في المرتبة الـ59 عالمياً والرابعة عربياً في المؤشر لتحل بعد السعودية والإمارات وقطر لتحافظ على مركزها بين الدول العربية لكنها تقدمت في التصنيف العالمي. وتقدمت البحرين في مؤشر الابتكار (Global Innovation Index) نحو 3 درجات مقارنة مع تصنيف العام 2014 والذي حلت فيه البحرين الـ62 عالمياً، في حين خسرت الإمارات العربية موقعها من المركز الأول لصالح السعودية، بعد أن خسرت 13 مرتبة مع تصنيف العام الماضي لتصبح في المرتبة 47 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة 36، كما خسرت السعودية الأولى عربياً 6 مراكز مقارنة مع تصنيفها السابق لتكون 43 على مستوى العالم.

ويستعرض مؤشر الابتكار العالمي 2015، وهو تقرير يشارك في نشره كلٌّ من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، 141 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم باستخدام 79 مؤشراً لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها.

السعودية تخطف الصدارة من الإمارات

البحرين الرابعة عربياً في مؤشر الابتكار... ودعوة لتشكيل جهاز حكومي خاص

الوسط - علي الفردان

صنف تقرير مؤشر الابتكار العالمي للعام 2015 البحرين في المرتبة الـ59 عالميا والرابعة عربياً في المؤشر لتحل بعد السعودية والإمارات وقطر لتحافظ على مركزها بين الدول العربي لكنها تقدمت في التصنيف العالمي.

وتقدمت البحرين في مؤشر الابتكار (Global Innovation Index) البحرين نحو 3 درجات مقارنة مع تصنيف العام 2014 والذي حلت فيه البحرين الـ62 عالمياً، في حين خسرت الإمارات العربية موقعها من المركز الأول لصالح السعودية، بعد أن خسرت 13 مرتبة مع تصنيف العام الماضي لتصبح في المرتبة 47 عالميا بعد أن كانت في المرتبة 36، كما خسرت السعودية الأولى عربياً 6 مراكز مقارنة مع تنصيفها السابق لتكون 43 على مستوى العالم.

ويستعرض مؤشر الابتكار العالمي 2015، وهو تقرير يشارك في نشره كل من جامعة كورنيل والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (الإنسياد) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، 141 اقتصادا في جميع أنحاء العالم باستخدام 79 مؤشرا لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها.

وينظر مؤشر الابتكار العالمي هذا العام في «سياسات الابتكار الفعالة من أجل التنمية»، ويبيّن السبل الجديدة التي تمكن صناع السياسة في الاقتصادات الناشئة من تعزيز الابتكار وتحفيز النمو من خلال الاعتماد على القوى المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية متينة. واستطاعت البحرين الحصول على 37.67 نقطة من التصنيف الذي هو من 100 نقطة مقارنة مع 36 نقطة في العام الماضي، في حين حافظت الدول الثلاث الأولى على مراكزها هذا العام إذ حصلت الدولة الأولى عالمياً في التنافسية وهي سويسرا على 68.3 نقطة والثانية عالمياً وهي المملكة المتحدة على 62 نقطة والثالثة عالمياً وهي السويد على 62.3 نقطة.

وعلق قال مؤسس ورئيس جمعية ابتكار أسامة الخاجة أن البحرين تستطيع تحسين تصنيفها في مؤشر الابتكار العالمي مع تبني عدد من الخطوات التي اعتبرها هامة في تحسين البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال في البحرين ودعم التعليم.

ويهدف تقرير مؤشر الابتكار العالمي بالأساس إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها. ويقرّ التقرير بدور الابتكار كمحرّك للنمو والازدهار وبالحاجة إلى تطبيق منظور أفقي واسع في مجال الابتكار على الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه فهو يدرج مؤشرات تتجاوز القياسات التقليدية للابتكار، مثل مستوى البحث والتطوير.

استراتيجية وطنية بمشاركة 50 جهة

وقال الخاجة أن جمعية «ابتكار» عملت على صياغة استراتيجية وطنية للابتكار بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية، وبمشاركة أكثر من 50 جهة في البحرين، لافتاً إلى أنه جرى في وقت سابق عقد ورش عمل ضمن مسئولين كبار في أكثر من 50 جهة من القطاع العام والخاص، ومن هذه الورشة تم إعداد مسودة استراتيجية الابتكار الوطنية، وقد تم تقديمها إلى مجلس التنمية الاقتصادية.

ودعا الخاجة إلى تشكيل هيئة أو جهاز حكومي معني بتطوير وتنسيق الجهود لتحفيز بيئة تشجع على الابتكار لافتاً إلى أن دولاً متقدمة عربياً في مجال الابتكار مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر تبنت مبادرات مشابهة.

الطاقات الشبابية والبحث العملي

ورأى مؤسس ورئيس جمعية ابتكار أسامة الخاجة إلى أن البحرين لديها طاقات شبابية ومبدعة يمكن لها أن ترفع تصنيف البحرين في مجال الابتكار لافتاً إلى أن مجال الابتكارات مفتوح في مختلف القطاعات وله دور مهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد والتنمية.

ودعا الخاجة كذلك الجامعات وقطاع التعليم المحلي إلى إيلاء موضوع البحث العملي أهمية أكبر لافتاً إلى أنه اقترح تشكيل مراكز للبحث داخل الجامعات لزيادة حجم الأبحاث التي تعمل عليها الجامعات في البحرين.

وتحدث الخاجة عن دور البحرين كمركز مالي في منطقة الخليج والذي يمكن استثماره في تطوير بعض الابتكارات المالية المتعلقة بتقنية المعلومات مثلاً وبوبات الدفع الالكترونية التي تشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة لافتاً إلى تبيني عدد من الدول مبادرات لدعم هذا الجانب من الابتكارات.

ونوه إلى دور ريادة الأعمال في خلق فرص لتوظيف الطاقات الشبابية لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة يمكن لها أن توفر الوظائف والفرص للشباب البحريني.

الابتكار عالمياً

وعالمياً حلت سويسرا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأميركية لتكون البلدان الخمسة الأكثر ابتكارا في العالم بحسب مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015، بينما جاءت الصين وماليزيا وفييتنام والهند والأردن وكينيا وأوغندا ضمن مجموعة البلدان التي تفوقت ابتكاريا على أقرانها.

ونسب بيان إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسس غري «إنّ الابتكار يحمل في طياته وعدا بعيد المدى بتحفيز النمو الاقتصادي في البلدان على اختلاف مراحل تنميتها. ولكن تحقيق هذا الوعد لا يأتي تلقائيا». ويتابع: «ينبغي على كل بلد أن يجد المزيج المناسب من السياسات لحشد الإمكانات الابتكارية والإبداعية الكامنة في اقتصاده».

وككل، لم تتغير مجموعة الخمسة والعشرين الأفضل أداء – وجميعها من البلدان المرتفعة الدخل – عن الإصدارات السابقة كثيرا، مما يبين صعوبة منافسة أداء البلدان الرائدة على القادمين الجدد، بحسب بيان للمنظمة.

ولكن هناك بعض الاستثناءات، إذ دخلت الجمهورية التشيكية (المرتبة 24) ضمن لائحة الخمسة والعشرين الأوائل ودخلت أيرلندا (المرتبة 8) لائحة العشرة الأوائل. كما أبدت الصين التي حلّت في المرتبة 29 وماليزيا (المرتبة 32) أداء مشابها للبلدان المرتفعة الدخل الواردة في لائحة الخمسة والعشرين الأوائل، وخصوصا في مجالات تطوير رأس المال البشري وتمويل البحث والتطوير.

وفي ما يخص جودة الابتكار – التي تُقدّر وفق أداء الجامعات ومدى انتشار المقالات العلمية والبعد الدولي لطلبات البراءات – يتميز عدد قليل من البلدان. إذ تبقى الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في طليعة الركب، ويعود جزء كبير من الفضل إلى جامعاتهما الرائدة عالميا، وتتبعهما اليابان وألمانيا وسويسرا. أما الاقتصادات المتوسطة الدخل التي تحتل الصدارة من حيث جودة الابتكار، فهي الصين والبرازيل والهند، مع تفوق مطّرد للصين على البلدان الأخرى.

سياسات الابتكار الفعال في خدمة التنمية

وبحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، فإن سياسات الابتكار تحتل مكانة مركزية في تطوير الاقتصادات النامية والناشئة، حيث يضطلع تعزيز الابتكار بدور محوري في خطط التنمية واستراتيجياتها، ويؤدي دورا أساسيا في معالجة المشاكل الاجتماعية الملحّة كالتلوث وقضايا الصحة والفقر والبطالة.

ويشير التقرير إلى أنه قد ثبت أن وضع خطة سياسة ابتكار منسقة تنسيقا جيدا، وبأهداف محددة بوضوح، مع وجود مؤسسات بذات المستوى، وسيلة للنجاح. ويظهر تحليل المؤشر أن التطور المتزايد للأعمال – أي ارتباط الأعمال بالعلوم ومؤسساتها، والمنح الأجنبية وتوظيف العلماء – هو غالبا التحدي الوحيد والأكبر أمام الاقتصادات النامية. وعلى الرغم من تخصيص موارد هامة لجذب الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات والاستثمارات الاجنبية، إلا أنه ينبغي على صناع السياسات في البلدان النامية أن ينظروا في كيفية التقاط النتائج الإيجابية غير المباشرة وتعظيم فوائدها في الاقتصاد المحلي.