أشارت أنباء إلى استعانة الحكومة المجرية بالجيش لمواجهة سيل تدفق اللاجئين. يأتي ذلك فيما تخوض الحكومة المجرية حرباً كلامية مع كرواتيا وتتهمها بخرق قانون قوانين الاتحاد الأوروبي عبر نقل المهاجرين إلى حدودها.
قالت وكالة الأنباء المجرية الرسمية اليوم السبت (19 سبتمبر/ أيلول 2015) إن وزير الدفاع المجري استدعى بعض جنود الاحتياط المتطوعين بالجيش للمساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين. واتخذ ايستفان سيميسكو القرار بناء على طلب من رئيس هيئة الأركان العامة.
وقالت الوكالة إن جنود الاحتياط سيعملون بشكل أساسي في المواقع العسكرية التي خلت نتيجة لنشر جنود على الحدود. وتخوض المجر حرباً كلامية مع جيرانها في الجنوب إذ تكافح مع صربيا وكرواتيا من أجل التعامل مع المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في محاولة للوصول إلى أوروبا الغربية عبر المنطقة.
وفي هذا السياق اتهم وزير الخارجية المجري بيتر سزيارتو أمس (الجمعة) كرواتيا بتشجيع المهاجرين على خرق القانون عبر نقلهم إلى الحدود مع المجر ليتسللوا منها إلى الأراضي المجرية. وقال الوزير المجري من بلغراد إثر اجتماع عقده مع نظيره الصربي ايفيتشا داسيتش ووزير الداخلية الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش "بدلا من التقيد بالقوانين المرعية في الاتحاد الأوروبي فإنهم (السلطات الكرواتية) يشجعون الحشود على خرق القانون، لأن عبور الحدود بشكل غير شرعي يعني خرق القوانين".
وأضاف "حاليا، تعمد الحكومة الكرواتية إلى نقل المهاجرين، في شكل ينافي القواعد المطبقة داخل الاتحاد الاوروبي، إلى الحدود مع المجر بدل أن تؤمن لهم مسكنا وتلبي حاجاتهم". ونفى سزيارتو وجود أي اتفاق مع السلطات الكرواتية حول نقل المهاجرين من الحدود المجرية إلى حدود النمسا.
