نظم المجلس الأعلى للمرأة محاضرة ألقتها المحامية ابتسام الصباغ في كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" تحت عنوان "حقوق وواجبات الطرفين في عقد الزواج"، وذلك في إطار سلسلة البرامج التوعوية والثقافة القانونية.

وأوضحت المحامية الصباغ خلال المحاضرة أن الشق الأول من قانون أحكام الأسرة رقم (19 لسنة 2009) حدد حقــوق مشتركة للزوجيـن، واحترام كل طرف للآخر وأهله، والعناية بالأولاد وتربيتهم.

وذكرت أن القانون خصَّ كل من الزوج والزوجة بجملة من الحقوق تراعي خصوصية واحتياجات كل طرف، وجعل حقوق الزوجة النفقة بالمعروف، وعدم التعرض لأموالها، وعدم الإضرار بها ماديا أو معنويا، إضافة إلى السماح لها بصلة أرحامها وألا يحرمها من نسله، فيما نصت المادة 38 من القانون ذاته على أنه من حقوق الزوج على زوجته العناية به وطاعته بالمعروف باعتباره رب الأسرة، ورعاية أولاده.

وقالت المحامية الصباغ "أوجب الإسلام على الزوج حقوقا تجاه زوجته، كما أوجب حقوقا على الزوجة تجاه زوجها، إضافة إلى الحقوق الواجبة المشتركة بين الزوجين".

وأضافت أن للزوجة على زوجها حقوقا مالية وهي المهر والنفقة، وأخرى غير مالية كالعدل بين الزوجات والمعاشرة بالمعروف وعدم الإضرار بها.

وأوضحت أنه من حق الزوجة إذا تم العقد دون الاتفاق على مهر يكون من حقها المهر، وأن المؤخر هو جزء من المهر تستحقه الزوجة عند أقرب الأجلين في المحاكم السنية وعند الموعد المتفق عليه في المحاكم الجعفرية، ولها حرية التصرف بالمهر، أما في حال الطلاق فتستحق نفقة عدة ومتعة في المحاكم السنية، ونفقة عدة فقط عند المحاكم الجعفرية شاملة السكن لدى المحكمتين.

وأشارت المحامية الصباغ إلى أن المقصود بالنفقة هو توفير ما تحتاج إليه الزوجة من مأكل ومشرب وملبس، حيث اجمع علماء المسلمين على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة، كما أوضحت أن حق "السكنى" هو أن يهيء الزوج لزوجته مسكنا على قدر سعته وقدرته.

ولفتت أيضا إلى أنه من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته -إن كان له زوجات – في المبيت والنفقة، وحسن العشرة حيث يجب على الزوج أن يعامل زوجته بحسن خلق وأن يرفق بها وتقديم ما يمكن تقديمه لها مما يؤلف القلوب، وعدم الإضرار بالزوجة.

يشار في هذا الصدد إلى أن المجلس الأعلى للمرأة حرص على تضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية أثر "استقرار الأسرة" الذي يعنى باستمرارية تأمين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للأسرة وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية في إطار الترابط العائلي، وتمكين المرأة للاعتماد على ذاتها بما يحقق الأمان والحماية لجميع أفراد الأسرة، وصولا الى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة.

وتعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على إقامة سلسلة من برامج التوعية القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحامين بهدف التعريف بالمجلس واختصاصاته والخدمات التي يقدمها للمرأة البحرينية والتوعية بكل ما يتعلق بشؤون وقضايا الاسرة.