في ظل انخفاض أسعار النفط الكبير، والذي أثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة في ظل عدم وجود خطط واضحة خلال السنوات الماضية لتقليل الاعتماد على النفط، جاءت التوقعات من منظمة أوبك أن أسعار النفط لن تصل إلى 100 دولار في ظل الأوضاع الحالية إلا في العام 2040.

الموازنة العامة تعاني من العجز بشكل واضح في ظل أسعار النفط التي انخفضت إلى ما دون الـ50 دولاراً، كل ذلك استدعى اتخاذ إجراءات تقشف كبيرة، ولكن المهم هل استوعبنا الدرس وبدأنا في البحث والعمل على مصادر دخل غير النفط في هذه الفترة؟ هل تغيرت طريقة صرف المبالغ في الوزارات والهيئات الحكومية؟

الواضح أن حديث الكثير من الموظفين ينصب على طريقة صرف المبالغ في بعض الجهات بشكل لا يتناسب مع مرحلة الوفرة المالية فما بالك بفترة التقشف.

ولكي لا يكون المواطن هو ضحية انخفاض أسعار النفط دون غيره، فيجب القيام بالعديد من الخطوات قبل المس بأي مكتسبات للمواطنين ومنها:

- محاربة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله وفي جميع الأجهزة والهيئات والوزارات دون استثناء، فتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يحكي جزءاً من قصة هذا الفساد.

- وقف صرف المبالغ في جميع الهيئات إلا في المكان المناسب سواء أكانت مبالغ صغيرة أو كبيرة.

- تفعيل المحاسبة لجميع المسئولين بمختلف رتبهم.

- وضع برنامج يضع الكفاءة معياراً واضحاً للوظيفة، والترقي دون استثناءات قبلية أو عائلية أو طائفية أو عرقية.

- الجدية في إصلاح السوق من خلال العديد من الخطوات ومنها وقف تدفق الأجانب ومنهم العمالة السائبة التي يراها الجميع في كل مكان وتسيطر على السوق في الكثير من المناطق ولكن لا علاج لها.

- توجيه الموازنة للتعليم والصحة والتطوير والاستثمار في الطاقات البشرية بدلاً من الأمن، فالأمن يبدأ من الأمن الاجتماعي والوظيفي والتعليمي والصحي وبدونهم لا حديث حقيقي عن أمن، لأن الحلول الأمنية وقتية ولا يمكنها علاج الجذور أبداً.

- وقف المتملقين الذين يقتاتون من وراء التوترات الأمنية، ويحاولون ما استطاعوا إشاعة الأجواء غير الصحية.

- معالجة الملفات المالية الكبرى التي طرحت في مجلس النواب ولجان التحقيق وخصوصاً في موضوع رمال البحر وأملاك الدولة العامة والخاصة.

- إعادة هيكلة الدعم الموجه للشركات والذي يصل إلى أكثر من 600 مليون دينار.

- البدء بالإجراءات التي من شأنها زيادة الشفافية والحفاظ على المال العام.

والخطوة الأهم في رأيي والتي يمكن من خلالها تنفيذ كل ما سبق هي التوافق الوطني والإصلاح الشامل الذي يمكن الجميع من المشاركة في وضع الحلول والمراقبة وتنفيذ تلك الحلول.