جلالة الملك وجّه يوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) إلى تشكيل «حكومة مُصغَّرة تُعنى بحلِّ المشكلات المالية وبالسرعة الممكنة»، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير قدمه سمو ولي العهد «عن تأثر الأوضاع المالية الحالية في مملكة البحرين بسبب تدنّي أسعار النفط والالتزامات الأخرى».
هذه هي أول مرة ستتشكل فيها «حكومة مصغرة» منذ الاستقلال في 1971، وكانت الحكومة في مطلع السبعينات من القرن الماضي تتكون من 14 وزارة، ومثل هذا العدد تتمسك به لحد الآن بعض الدول، إذ إن هناك دولاً تسعى إلى تخفيض عدد الوزراء إلى نحو 15 وزيراً، أو إلى أقل من العشرين قدر الإمكان.
بحرينياً، فإنّ عدد أعضاء مجلس الوزراء وصل إلى نحو 29 في السنوات الماضية، وانخفض في التشكيلة الأخيرة إلى 23، وهناك مناصب بمستوى الوزير، أو حتى بمسمى الوزير، وهم خارج مجلس الوزراء، وبالتالي فإنّ عدد الوزراء يُعتبر كبيراً.
مفهوم «الحكومة المُصغَّرة» موجود في العديد من الدول، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأميركية، التي يرأسها الرئيس الأميركي مباشرة. فالإدارة الأميركية تتكون من 13 سكرتير دولة (وزير)، إضافة إلى المدّعي العام، وهناك أيضاً مجلس مُصغّر، يتكون من الرئيس ووزراء الخارجية والمالية والدفاع والمدّعي العام. قرارات الحكومة المصغّرة تشمل الجميع، بينما الوزراء الآخرون فإنّ قراراتهم تشمل قطاعاتهم فقط (مثل التجارة، الصحة أو التعليم، إلخ).
وبحسب ما صدر من تصريحات رسمية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة المصغّرة يوم الخميس الماضي، فإنّ الهدف سيتمثل في «التعامل مع التحديات المالية القائمة أمامنا، حيث تراجع سعر برميل النفط والذي كان فوق 100 دولار أميركي خلال الفترة الماضية، إلى ما دون 50 دولاراً أميركياً حالياً». ولأنّ الإيرادات الحكومية تعتمد في الغالب على المدخول الذي يأتي من النفط، فإنّ هناك حاجة لتبنّي «سياسة مالية مستدامة»، واتخاذ قرارات حازمة لمواجهة التحديات الماثلة أمامنا.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4760 - الجمعة 18 سبتمبر 2015م الموافق 04 ذي الحجة 1436هـ
القفز الى قرارات
الازمة لا تخفى على احد.
اذا حددنت المشكلة وتم تحليلها وقياس ضررها من قبل باحثين مختصين تتخذ اجراءات أنية وعلى فترات.
الحمد لله
البلد بخير و ما يحتاج للخوف و الفزع.
كثرة الوزراء و من هم بمستويات وزير زائدا أعضاء الشورى و البرلمان سواء أحيلوا على التقاعد لن يغير كثيرا من النفقات العامة.
ثانيا معاشات أعضاء الحكومة الوزراء و أعضاء البرلمان عدة ملايين لابد منها.
طبعا ما يصير بلد من غير حكومة و من غير برلمان.
من غير خوف البلد بخير
حكومة مصغرة
في البحرين اولا نحتاج مصارحة مع الشعب الاصيل ان الازمة السياسية ارهقت الاقتصاد
mwaleedm
نعم قرار حكيم ولكن اذ لا يوجد تعاون من الشعب او الناس لم يتغير شى و نريد المحاكمة صاحب القرار السياسية في الحل السياسة في البحرين من 2011 الي الان سوء كان من الحكومة او من المعارضة بعدين سوف يكون كل شى بخير .
نحن في سفينة كل إنسان على هذا السفينة لها دور و عمل لكي يوصل الي بر الأمان
خطوة موفقة
تمر مملكتنا الحبيبة بعدة ازمات نظرا لتأثرها بالمحيط الخارجي اسوة ببقية دوب الخليج مما يتطلب من المسؤلين اعادة النظر في سير عمل الحكومة الحالية خاصة بالقيام بإلغاء بعض الاجهزة والادارات وغيرها من لم يستفيد منها المواطن غير هدر للاموال والتي نحن بحاجة ماسة اليها في هذه الايام / نسأل الله تعالي لبحريننا الغالية التقدم والازدهار و للقائمين والمسؤلين كل التوفيق يارب العالمين
حلوهم وفكونا منهم
حلوا مجلسي الشورى والنواب لامنهم فايدة ولا عايدة!! مادام مافيه دمقراطية على الأقل وفروا مبالغ هالمجلسين وغطوا فيها جزء من عجز الميزانية
كيف الحل
الحل ان يعرف الناس كم المبالغ التي تصرف على الديواين والمشاريع التي تجلب خسارة للدولة ومحاسبة الفاسدين
حل مجلس النواب بصراحة مامنا فايدة بس استنزاف
مجلس كسيح لافائدة منه غير زيادة المصروفات
الانتقاء حتى في عملية الترشيد
الترشيد مطلوب ولكن هل الترشيد في الملفّات الصغيرة اولى ام الكبيرة هو الاجدى؟
عدد الوزراء اكثر من الشعب
ألغوا بعض الوزارات وادمجوا بعض الوزارات
اخفضوا ميزانيات بعض الوزارات
إلغاء مجلس الشورى وتقليص مجلس النواب.
تخفيض رواتب النواب والغاء تقاعدهم وارجاعهم الى أعمالهم بعد انتهاء فترة انتخاباتهم
إلغاء مسمى وزير دوله
إحلال المواطن مكان الأجنبي ف جميع الوظائف مما يسهل ع تدفق الأموال ف السوق المحلي بدل اخراجها من البلد
مواطن غيور ع وطنه
الحكومه المصغره
وعند تشكيل الحكومه المصغره يحتاج أيضا الي ميزانية جديده لصرف رواتب الموظفين. .والبلد في تقشف..أيضا يجب إحلال البحريني مكان الأجنبي الذي يكلف راتبه أكثر من راتب رئيسه
قرارات الحزم
القرارات الحازمة طبعا راح تزير الضرائب على المواطنيين فقط بيتما ينعم الوزراء والمسئولين في النعيم ويحرم الفقير حتى من فقره
ماأضطر اتخاذ هكذا قرا ر
الا فشل لاداء وزارات بعينها والقائمين عليها فلماذا يتم اعادة تدوير نفس الوجوه تحت مسميات صغرها وكبرها هل البلد خاوية من عقول ام هؤلاء ولدوا وزراء
حل مجلس النواب مطلب شعبي
حل مجلس النواب مطلب شعبي ، لان مخرجات هذا المجلس اليوم تمثل عبئ اقتصادي وسياسي ونفسي على المواطنين ، من أنعدام للكفاءة وشيوع الاسفاف واللواكة والكذب ، حل هذا المجلس سيكون باب ارتياح كبير لجميع الفئات ويخفف من جميع الاحتقانات
شد الحزام
ياخوفي من القرارات الحازمة. ...
نريد حلاً
حلول ترقيعية ماتنفع نريد حلاً منصفا يقتلع السبب من الجذور والكل يعرف
؟؟؟؟؟؟؟
يعني المواطن ما راح يتاثر بل قرار يعني هذي القرار بس تقليل عدد الوزارء يعني كل وزارتين او ثلاثة يكون لها وزير واحد بس ؟
المفروض من زمان
هذا المفروض من زمان لماذا كثرة الوزراء؟ إذا كثر الوزراء كثر الفساد إحنا عندنا في البحرين أي وزير يشيلونه على شان مايفشلونه مايحيلونه على التقاعد بل بالعكس يخلونه مستشار أوأي مسمى وظيفي آخر المفروض هذه الأمور مافيها محاباة ومجاملات اللي يشيلونه من الوزارة خلاص على التقاعد بدون أي تردد ولكن العكس يحصل نشوف الوزير من وظيفة لوظيفة
من سيشكل الحكومة المصغرة؟
وهل سيكون أعضائها من ضمن الحكومة الحالية؟
نتطلع الى مرشحين تكنوقراط مثل
الدكتور منصور الجمري والدكتور مجيد العلوي والدكتور علي فخرو والدكتور نزار البحارنه.
هذا الميدان ياحميدان
قرار جلالة الملك قرار من موقع المسئوليه والامور التي ستتخذ مستقبلا على كل وزارة الامتثال بها لمصلحة البلد والمواطن حاليا ومستقبلا ومن يراهن على حب الوطن نقول له كما قال المثل عذا الميدان ياحميدان
ترشيد الإنفاق
بلدنا بحاجة إلى ترشيد الإنفاق والحل السياسي يسهم في ذلك أوله إلغاء مجلس الشورى والمحافظات وتحويل المجالس البلدية إلى مجلس واحد وتبييض السجون وخفض موازنة الأجهزة الأمنية وتقليص عدد موظفي الدولة بطرح التقاعد الاختياري وغير ذلك.
مجلس الشورى و النواب لا حاجة لنا بهم الآن
المحافظين النواب الشورى البلديين كم من اختصاصيين ووزرة التربية و موظفين في وزارات الدولة استحدثت لهم وظائف
نعم أضم صوتي الى صوتك
وأطالب بحل البرلمان والشورى والمجالس البلدية ووقف هدر المال المتجسد في رواتب وتقاعد النواب خلهم يروحون يشتغلون مثل غيرهم ولا نبي تمثيلهم وسرقة أموالنا نعم لا لتقاعد النواب