تناقش مملكة البحرين غداً الأحد (20 سبتمبر/ أيلول 2015)، أهدافها التنموية لما بعد 2015، وذلك خلال مؤتمر صحافي يعقد بتنظيم من مركز الأمم المتحدة للإعلام لبلدان الخليج العربي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المؤتمر لبحث أهداف مملكة البحرين التنموية لما بعد 2015 فضلا عن تأكيدها على التزامها بالأجندة التنموية، ويأتي المؤتمر أيضا لتسليط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويوك خلال 25 إلى 27 من الشهر الجاري لإقرار أجندة عالمية جديدة للتنمية، وسط توقعات بأن يحضره أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة بعد اتفاقهم على الوثيقة الختامية لجدول أعمال المؤتمر خلال أغسطس/ آب الماضي.

وتشمل الأهداف مؤتمر نيويوك 17 هدفا جديدا للتنمية المستدامة، إذ تدعو لاتخاذ إجراءات من قبل جميع البلدان الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل بشأن القضاء على الفقر مع خطة تتبنى النمو الاقتصادي متناولة الجوانب الصحية والتعليمية والحماية الإجتماعية والمناخ والبيئة.

هذا وسبق أن دشنت مملكة البحرين خلال مايو/ أيار الماضي تقريرها الرسمي للأهداف الإنمائية للألفية 2015 على هامش أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويأتي التقرير بعد سلسلة من التقارير الدورية والتي أصدرتها مملكة البحرين لتقييم وضعها لمعرف مستوى انجاز هذه الأهداف، إذ صدر الأول من قبل مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين بالتعاون مع وزارة الخارجية العام 2003، وصدر الثاني من قبل وزارة التنمية الاجتماعية العام 2008، وأصدر الجهاز المركزي للمعلومات التقرير الثالث العام 2010 بتكليف من مجلس الوزراء.

وفي الوقت الذي ذكر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر خلال تدشين التقرير الرابع لمملكة البحرين بأنه ومع انتهاء الفترة الزمنية المحددة للأهداف الإنمائية للألفية وهي 2015 أنهت مملكة البحرين إعداد التقرير الرابع الأخير بالتعاون مع مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالبحرين والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي أولت هذه الأهداف بالغ الأهمية وتم إدراجها ضمن الخطط الإستراتيجية وبرامج عمل الحكومة، ما ساهم في تحقيق وإنجاز معظم الأهداف، رأت فعاليات أن التقرير الرسمي لما حققته مملكة البحرين من الأهداف الإنمائية للألفية 2015، غير واقعي وأن أرقامه غير دقيقة، كما أنها لا تتماشى مع وضع مملكة البحرين من حيث المواد المالية والبشرية، ولم تأخذ في الاعتبار الغايات المدرجة تحت كل هدف متطلبات المرحلة الراهنة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تعيشها المنطقة وتحدياتها، ورأوا ضرورة وجود مؤشرات ومعايير وطنية تتناسب مع طبيعة مجتمع البحرين النفطي، فيما ذكروا بأن التقرير أشاد بتحقيق أهداف من المسلَّم بالبحرين تحقيقها منذ سنوات طويلة ومن «المخجل» الحديث عنها اليوم.

وانتقدوا عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير، داعين لضرورة وجود مركز دراسات مستقل وفعلي لتقييم الوضع أو لجنة مكونة من خبراء محليين ودوليين مستقلين معنية بدراسة هذا الأمر.