أتمت مدينة حمد عامها الـ 30، غير أن أهلها الذين باتت أعدادهم قريبة من حاجز الـ 100 ألف نسمة، ظلوا ناقمين على حال مدينتهم النموذجية، وتحديداً الجانب المتعلق بالخدمات والبنية التحتية.

وعبر «الوسط»، بث أهالي مدينة حمد، شكواهم والتي تركزت حول تردي مستوى النظافة وغياب المشاريع الترفيهية الكبرى إلى جانب إصلاح شبكة تصريف المياه، وأردفوا ذلك بمطالبة الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، باستراتيجية شاملة للنهوض بمدينة حمد.

وتشهد مدينة حمد، نموّاً سكانيّاً مطّرداً، ما مكنها مع نهاية العام 2014 من حصد دائرة انتخابية ثالثة في التعديلات التي شهدتها الدوائر الانتخابية في البحرين.

لا حدائق كبرى ولا نظافة... ومطالبة «البلديات» باستراتيجية نهوض شاملة

3 عقود على إنشاء مدينة حمد... انفجار سكاني قوامه 100 ألف نسمة... والبنية التحتية لم تكتمل بعد

مدينة حمد - محمد العلوي

أتمت مدينة حمد عامها الـ 30، غير أن أهلها الذين باتت أعدادهم قريبة من حاجز الـ 100 ألف نسمة، ظلوا ناقمين على حال مدينتهم النموذجية، وتحديداً الجانب المتعلق بالخدمات والبنية التحتية.

وعبر «الوسط»، بث أهالي مدينة حمد، شكواهم والتي تركزت حول تردي مستوى النظافة وغياب المشاريع الترفيهية الكبرى إلى جانب إصلاح شبكة تصريف المياه، وأردفوا ذلك بمطالبة الوزارات الخدمية وعلى رأسها وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، باستراتيجية شاملة للنهوض بمدينة حمد.

وتشهد مدينة حمد، نموّاً سكانيّاً مطردا، ما مكنها مع نهاية العام 2014 من حصد دائرة انتخابية ثالثة في التعديلات التي شهدتها الدوائر الانتخابية في البحرين.

يبدأ رئيس جمعية مدينة حمد الخيرية يوسف المحميد، الحديث بالإشارة إلى أن مدينة حمد التي تحمل اسم جلالة الملك، بحاجة إلى تطوير يشمل مداخلها سواءً من ناحية سوق واقف أو من ناحية جامعة البحرين، وذلك عبر وضع النصب التذكاري اللائق بالمدينة.

وأضاف «بلا شك، فإن المدينة وبعد مرور 30 سنة بحاجة إلى الصيانة الشاملة».

واقترح المحميد، تحويل المتنفس البحري الوحيد لأهالي مدينة حمد ممثلاً في بحر المالكية، إلى منتجع تستفيد منه جميع المناطق المحيطة.

كما تطرق إلى جملة احتياجات، عدَّدها بالقول: «شبابنا بحاجة إلى الملاعب المهيأة بدل اللعب وسط الأحياء السكنية، وهنالك حاجة إلى إنشاء جسور مشاة لأنفاق مياه الصرف الصحي، بما يسهل على كبار السن والطلاب الانتقال إلى الشوارع الرئيسية، أما الأشجار المنتشرة على الشوارع، فهي مهملة والمجلس البلدي يتذرع بعدم وجود الموازنة».

وأضاف «كذلك، نحن بحاجة إلى مجمع شامل يضم الوزارات الحكومية الخدمية كافة، بما يسهل عملية إنجاز المعاملات على الأهالي وتحديداً فئة كبار السن».

أما رئيس جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية محمد علي سلمان، والذي شغل عضوية مجلس بلدي الشمالية العام 2002، فيقول: «في فترة تواجدي في المجلس البلدي، كان حسابنا عسيراً لشركة النظافة، إذ كنا نستقطع شهريّاً آلاف الدنانير فقط بسبب المخالفات والشكاوى، لكن اليوم وللأسف فإن أحد المآسي الموجودة، تتمثل في تراكم القمامة سواءً أمام المحلات أو بيوت الأهالي، والتي تبقى في بعض الأحيان لمدة أسبوع، حتى بات الأمر لا يطاق».

علاوة على ذلك، تحدث سلمان عما وصفه بـ «تردي مستوى النظافة»، وقال: «هنالك مشكلة الحاويات التي تفوح منها الروائح النتنة على رغم بنود العقد الملزمة لشركة النظافة بالتنظيف المستمر لهذه الحاويات».

وعقَّب «من خلال المقارنة مع بقية المناطق، يمكننا القول إن مدينة حمد تأسست بصورة نموذجية، إلا أن غياب المتابعة والصيانة من جانب الوزارات المعنية وخاصة البلدية، استبدل ذلك بواقع يشكو الفوضى، ولا أدل على ذلك من التجاوزات المنتشرة من قبل الأهالي أنفسهم، وتحديداً عبر تركيب المظلات دون مراعاة للنظام والجانب الجمالي للمنطقة. ونحن هنا نقول إن المسئولية مشتركة، بين الجانبين الرسمي والأهلي».

وتابع «من جانب وزارة الأشغال، هنالك ظاهرة سلبية في مدينة حمد، تستنكف الوزارة عن حلها على رغم وجودها منذ أكثر من 10 سنوات، وتتمثل في الخلل الموجود في شبكة تصريف المياه، بحيث نرى بيوتاً في مناطق مرتفعة وأخرى منخفضة، ما يتسبب في الإضرار بالبيوت المنخفضة جراء مياه الأمطار، لدرجة أن آخر البيوت يتحول إلى مستنقع ومحل لتجمع المياه».

وبحسب توضيحات سلمان، فإن مجلس بلدي الشمالية، أنجز في الفترة الممتدة من العام 2002 حتى 2006، دراسات لإنشاء مجمعات تجارية كبيرة في مدينة حمد، بما يوفر على الأهالي الازدحامات المرورية الخانقة في سوق واقف.

وأضاف «أذكر أننا وبالتعاون مع بلدية الشمالية ومكتب سوق واقف، وضعنا استراتيجية لتخطيط السوق بالكامل، وتمكنَّا بالفعل من البدء عبر تطوير أحد الشوارع، لكن العمل توقف من بعد ذلك حتى اليوم».

على إثر ذلك، وجّه سلمان انتقاداته إلى المجلس البلدي عبر دوراته المتعاقبة، موضحاً «للأسف، لا وجود لأية مبادرة من أي عضو بلدي، للتواصل معنا كمؤسسة اجتماعية، ولم نجد من ينسق معنا أو حتى يسألنا، حتى باتت المحافظة الشمالية هي من تقوم بهذا الدور الذي هو واجب على المجلس البلدي بالدرجة الأولى».

وخلُص إلى اتهام المجالس البلدية بالتقصير وتحديداً في السنوات الأخيرة، وبين أن ذلك تضاعف خلال الدورة الحالية «حتى بات البعض ينادي بإلغاء المجالس بسبب غياب الفائدة منها»، على حد قوله.

واستشهد على ذلك بالقول: «تصور، لاتزال المدينة النموذجية تشكو، في مجمع 1203، من عدم إنشاء شبكة لمياه الصرف الصحي، فعلى رغم الاتفاق المسبق مع وزارة الأشغال بتغطية مدينة حمد بالكامل مع نهاية العام 2011، تأتي الوزارة لتسمعنا وعوداً جديدة بأن العام 2017 سيشهد إنجاز ذلك».

من جانبه، تطرق الناشط الاجتماعي ياسين زينل إلى النواقص في مدينة حمد، معبراً عنها بالقول: «أما النواقص، فحدّث ولا حرج، فالمدينة التي يتجاوز عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة وتعد واحدة من كبريات المدن الحديثة في البحرين، تنقصها منشأة رياضية حديثة متكاملة الأغراض والأهداف، وتشتمل على مسبح أولمبي وملعب مزروع لكرة القدم وصالة مكيفة لجميع الألعاب الجماعية، لتحتضن وتستقطب شباب مدينة حمد».

مدينة حمد التي يخدمها مركزان صحيان، تنطق على لسان أهاليها، مطالبةً بضرورة إنشاء مركز ثالث، في ظل شكاوى متكررة فحواها عدم قدرة مركز مدينة حمد الصحي، ومركز كانو الصحي، على تلبية الخدمة الصحية للأهالي في مدينة حمد والمناطق المجاورة.

على ذلك يعلق المحميد بالقول: «من خلال معاينتي المركزين الموجودين، أقول إننا الأهالي بحاجة إلى مستشفى خاص للولادة، إلى جانب إنشاء مركز صحي ثالث لتخفيف العبء الحالي على المركزين الآخرين».

ولا تقتصر نواقص مدينة حمد عند هذا الحد، فيشير زينل إلى افتقار المدينة إلى سوق مركزي ومجمع تجاري، أسوة بالمجمعات التجارية المنتشرة فى أنحاء البحرين.

بجانب ذلك، يستعيد زينل المطلب المطروح سابقاً، ممثلاً في إنشاء مكتبة عامة، لإشباع حاجة عشاق الكتاب، ولتسهيل مهام البحث والدراسة على الطلاب من أهالي المنطقة.

بدوره، قال الناشط الاجتماعي محمد جميل عباس، الذي يسكن في مدينة حمد منذ العام 1985 «منذ التأسيس، أنا موجود هنا في مدينة حمد، وأستطيع القول إن التطور وإن كان موجوداً في مشاريع الخدمات والبنية التحتية، إلا أن الحاجة إلى المزيد تبقى ماسة».

عباس الذي خص بالذكر الأزمة الإسكانية، بيَّن أن « الأزمة الإسكانية في مدينة حمد تستفحل يوماً بعد يوم، حتى تحولت منازلنا إلى بنايات من 3 أدوار، فقط من أجل استيعاب أبنائنا وأسرهم بعد الزواج، في ظل فشل وزارة الإسكان في تلبية احتياجاتهم وفي ظل عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإيجارات».

وانتقد عباس حال المشاريع الترفيهية في مدينة حمد، وقال: «صحيح أن الحدائق موجودة ومنتشرة، لكن مساحاتها الصغيرة وضعف تجهيزاتها لا تؤهلها لتغطية احتياجات الأهالي»، مشيراً إلى حاجة قاطني المنطقة إلى مضامير لممارسة المشي، على غرار ما هو موجود في عالي وحتى دوحة عراد.

وأضاف «لدينا في مدينة حمد ممشى قريب من دوار (7)، لكن قربه من الشارع العام يعرض مستخدميه لخطر الحوادث وخطر التلوث».

من جهته، رد عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الثامنة محمد أبو الشوك، على الانتقادات الأهلية الموجهة للمجلس البلدي بالقول «الحديث عن وجود تقصير من المجلس البلدي غير صحيح، فالمجلس سعى بكل إمكاناته للتواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، غير أن موانع التنفيذ التي كانت موجودة إما بسبب عدم اعتماد الموازنة أو غيرها، لاتزال حاضرة اليوم، ما أدى لتعطل بعض المشاريع».

وأضاف «حضورنا وتواصلنا كأعضاء بلديين يشهد عليه الواقع، فنحن نتابع باستمرار متطلبات المنطقة مع الجهاز التنفيذي، ونقوم برصد المخالفات ورفع المذكرات الخاصة بذلك، إلا أن عدم توافر الصلاحيات يحد من قدرتنا على الضغط باتجاه تفعيلها»، مطالباً في هذا الصدد الجهاز التنفيذي بالإسراع في تلبية مطالب الأهالي ومقترحات المجلس البلدي، ومحذراً من الكوارث المحتملة للشهور المقبلة بسبب فصل الشتاء.

وتقييماً للبنية التحتية لمدينة حمد، قال أبو الشوك: «واقع المدينة التي تحمل اسم جلالة الملك، لا يرضينا كممثلين للأهالي، فالمزروعات على الشارع العام وبعد موجة اهمال، ماتت، أما النظافة، فإننا نخاطب المواطنين، ونحثهم على تحمل المسئولية المجتمعية، وعدم إلقاء الانقاض دون مبالاة، في اعتماد مطلق على شركة النظافة او البلدية».

كما تحدث عن تقصير الشركة المعنية بالنظافة، في توفير الاجهزة الخاصة بتنظيف الشوارع، الى جانب الاهمال الذي طال المجرى الكبير لتصريف المياه، حتى تحول لمحل مفضل للكلاب الضالة، وبسبب غياب التنظيف انتشرت النباتات فيه وتحول لمستنقع للأوبئة.

وعن مشروع الحديقة الكبرى، قال: «المشروع بمساحته الكبيرة الكائنة بين مجمعي 1204 و1206، وبالتصور الذي قدم من قبل الشركة الماليزية يفصح عن مشروع ضخم من شأنه فيما لو أنجز، ان يخدم شريحة واسعة من البحرينيين، مضيفاً «ما شاهدناه شيء مفرح من حيث المخطط العام والذي يشتمل على النوافير والأشجار التي ستنقل من ماليزيا»، قبل أن يستدرك ليقول «لا جدوى من كل ذلك، في حال ظل المشروع حبراً على ورق».