بدأت الإدارة الأميركية رسمياً أمس الأول (الخميس) بتطبيق الاتفاق النووي الدولي التاريخي الموقع مع إيران في يوليو/ تموز الماضي، بعد الالتفاف على العقبة التشريعية في الكونغرس.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري في بيان عن تعيين منسق من أجل تطبيق الاتفاق وهو السفير ستيفن مول وهي خطوة رمزية.

وعلى خط مواز، زار الرئيس باراك أوباما مساء الخميس وزارة الخارجية لحضور استقبال نظمه كيري على شرف الفريق الأميركي الذي فاوض بشأن هذا الملف، حسب البيت الأبيض.

ويعتبر تاريخ 17 سبتمبر الموعد النهائي الذي يمكن للكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من إعطاء رأيه بشأن الاتفاق الذي وقعته الإدارة الديمقراطية مع خمسة قوى عظمى أخرى (روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وإيران.

ولكن تم الالتفاف على عقبة الكونغرس قبل أسبوع مع انتهاء فترة الستين يوماً التي امتدت من 14 يوليو/ تموز إلى 17 سبتمبر.

وقال كيري «في الوقت الذي نجتاز فيه فترة الستين يوماً لدرس الاتفاق في الكونغرس، من الضروري أن يكون لنا من الآن وصاعداً الفريق الجيد والرئيس الجيد من أجل تطبيق الاتفاق (النووي) بنجاح الذي سيجعل الولايات المتحدة وأصدقاءنا وحلفاءنا في الشرق الأوسط والعالم بأسره أكثر أماناً».

وعين الرئيس الأميركي باراك أوباما ستيفن مول منسقاً للجهود الأميركية ومكلفاً التحقق من تطبيق الاتفاق.

وسيتخذ فريق مول مقراً له في وزارة الخارجية وسيتضمن خبراء من عدة وكالات أميركية معنية بالاقتصاد والعلوم والاستخبارات.

وأعلن مسئول أميركي كبير «لا يزال أمام إيران الكثير لتقوم به قبل رفع العقوبات بموجب الاتفاق»، وأشار إلى مهلة «عدة أشهر» قبل إمكان تطبيق الاتفاق.

وأشار مسئول كبير في الإدارة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستبدأ بإصدار استثناءات للشركات التي تريد التعامل مع إيران في يوم إقرار الاتفاق إلا أنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موعد التطبيق.

في المقابل، ستبدأ الوكالات الأميركية والاتحاد الأوروبي عملية تعليق العقوبات بعد التحقق من التزام إيران بتعهداتها.

وتابع المسئول الكبير «في ذلك الموعد إذا أرادت الشركات البدء بشراء النفط الإيراني سيكون بوسعها ذلك لكن إيران لن تبدأ بكسب كل المنافع على الفور».