برأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الجمعة (18 سبتمبر/ ايلول 2015) قناة الجديد اللبنانية الخاصة المتهمة بنشر معلومات عن شهود سريين في التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري من تهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.

كما برأت المحكمة نائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمى الخياط من تهمة التحقير إلا أنها دانتها بعدم إزالة الريبورتاجات من موقع القناة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما طلبت منها المحكمة الدولية ذلك.

وهذه المحكمة التي أنشئت في العام 2007، هي أول محكمة دولية يتم إنشاؤها خصيصاً للنظر في قضية هجوم «إرهابي». وتقضي مهمتها بمحاكمة المشتبه بهم في جريمة اغتيال الحريري، الذي قضى مع 22 آخرين في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في فبراير/ شباط 2005.

واعلن القاضي نيكولا ليتييري في جلسة عامة في إحدى ضواحي لاهاي حيث مقر المحكمة أن المدعي «لم يثبت أن (...) الجديد ارتكبت فعلاً جرمياً».

غير أن الخياط نفسها «أغفلت عمداً قرار» المحكمة بإزالة الحلقات من موقع القناة الإلكتروني ويوتيوب وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة.

على صعيد آخر، وقع تبادل لإطلاق النار بين قوة من الجيش اللبناني أثناء مداهمتها لمخيمات نازحين سوريين في عرسال شرقي لبنان أمس (الجمعة) بحثاً عن عناصر مشبوهة، ما أدى إلى إصابة لاجئ سوري وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين.

وأفاد البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه أثناء قيام قوة من الجيش بمداهمة «أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة عرسال بحثاً عن مشبوهين تعرّضت لإطلاق نار من قبل مسلحين في داخل المخيم، من دون تسجيل إصابات في صفوف العسكريين».

وأضاف البيان أن عناصر الجيش ردوا «على النار بالمثل، ما أدّى إلى إصابة لاجئ سوري بجروح غير خطرة اعترف بانتمائه إلى أحد التنظيمات الإرهابية بالإضافة إلى شروعه بإعداد حزام ناسف لتفجيره بأحد مراكز الجيش، وتم توقيف ثلاثة سوريين آخرين للاشتباه بمشاركتهم في إطلاق النار».