تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة (18 سبتمبر/ أيلول 2015) بعد تحذيرات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن متانة الاقتصاد العالمي واستمرار المؤشرات السلبية على أن كبار منتجي الخام في العالم سيواصلون الإنتاج بكميات كبيرة.

وقرر مجلس الاحتياطي أمس الأول (17 سبتمبر/ أيلول 2015) الإحجام عن رفع أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية قائلاً إن الغموض الذي يكتنف النمو الاقتصادي العالمي دفعه إلى ذلك.

وتباينت ردود فعل سوق النفط على قرار المركزي الأميركي حيث أدت المخاوف من الضعف الاقتصادي إلى تراجع السلع الأولية لكن انخفاض الدولار يعني أيضاً تقلص تكلفة الخام المقوم بالعملة الأميركية.

ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتاً إلى 48.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 49.75 دولار للبرميل.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 1.30 دولار أو 2.8 في المئة إلى 45.60 دولار للبرميل.

وقالت الكويت أحد الأعضاء الرئيسيين في أوبك أمس الأول إن سوق النفط ستتوازن من تلقاء نفسها لكن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت بما يشير إلى دعم سياسة المنظمة في حماية حصتها بالسوق رغم هبوط الأسعار.

وأيدت مصادر أخرى في أوبك هذه الرؤية قائلة إنها تتوقع ألا ترتفع الأسعار أكثر من خمسة دولارات للبرميل سنوياً لتصل إلى 80 دولاراً بحلول 2020 نظراً لأن التباطؤ في نمو إنتاج المنافسين من خارج المنظمة ليس كافياً لتصريف تخمة المعروض الحالية.

إلى ذلك، قال نائب وزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر أمس الجمعة إن إنتاج بلاده من النفط قد يتراجع إذا نزلت أسعار الخام عن 40 دولاراً للبرميل.

وأضاف أن الوزارة ترى احتمالاً بأن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مشتريات النفط الروسي ولكن ذلك سيكلف الاتحاد ثمناً كبيراً.

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن طهران قدرت متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 دولاراً و50 دولاراً للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في مارس/ آذار 2017، متوقعاً أن يظل سعر الخام في نطاق التداول الحالي.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن محمد باقر نوبخت قوله: «بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولاراً من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان (نحو 22.5 مليار دولار)».

كما نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي قوله إن بلاده ستعلن عن العقود النفطية الجديدة في الأسابيع المقبلة أي قبل الموعد المتوقع.

وأكد جوادي على خطط بلاده الرامية لاستعادة حصتها الإنتاجية في سوق النفط فور رفع العقوبات الغربية عنها.

ودعت إيران العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) - والتي تعتمد على مبيعات الخام لإحداث توازن في موازنتها - المنتجين الآخرين إلى خفض الصادرات لدعم الأسعار بينما تتوقع أن تزيد هي إنتاجها في 2016، حيث من المنتظر رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي في ذلك الوقت.

وتتوقع أيران أيضاً أن تحصل على نحو 100 مليار دولار من الأرصدة المجمدة، وذلك في إطار الاتفاق النووي الذي توصلت إليه في يوليو/ تموز مع القوى الدولية. وقال نوبخت: «على رغم أن الأسعار هبطت نأمل أنه مع الأصول المالية التي سيتم إنهاء تجميدها من الممكن أن تزداد القوة الشرائية للأفراد».