قرر الاحتياطي الفدرالي الاميركي أمس الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) إبقاء معدلات فائدته بلا تغيير وفضل التزام الحذر في مواجهة التقلبات المالية والاقتصادية وخصوصاً في الصين في خطوة كان ينتظرها عالم المال.
وبعد اجتماع استمر يومين في واشنطن تابعته أسواق المال بدقة، أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أنها تركت معدلات الفائدة القريبة من الصفر بلا تغيير، كما هو الحال منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.
ويبدو أن هذا الموقف الحذر ناجم إلى حد ما عن التقلبات المالية والغموض الذي يلف الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة وعلى رأسها الصين حيث يثير تباطؤ الاقتصاد قلقاً متزايداً. وقال الاحتياطي الفدرالي في بيانه الختامي إن "التطورات الأخيرة في الاقتصاد والمال في العالم كبحت إلى حد ما النشاط ويمكن أن تشكل ضغطاً يخفض التضخم في الأمد المتوسط".
وأضاف أنه سيراقب تطورات الوضع "في الخارج" في إشارة إلى التحسن الأخير لسعر الدولار الذي يؤثر على الصادرات الأميركية.
إلا أن الإبقاء على الوضع القائم لم يلق إجماعاً داخل الهيئة القيادية للاحتياطي الفدرالي إذ أن أحد أعضائها جيفري لاكر صوت ضد القرار النهائي وكان يأمل في رفع معدلات الفائدة ربع نقطة في سيناريو كان الكثير من المستثمرين يفضلونه.
لذلك يتوقع أن تطلق التكهنات في الأسواق قبل الاجتماعين المقبلين للاحتياطي الفدرالي الاميركي قبل نهاية السنة.
والرهان ليس بسيطا إذ أن المستثمرين يخشون انتهاء عصر الإقراض شبه المجاني الذي يصنع ثرواتهم في الأسواق. اما الدول الناشئة فتخشى أن يؤدي رفع معدلات الفائدة إلى هرب رؤوس الأموال إلى أماكن أكثر أمانا وربحية. ولم يذكر البيان سوى القليل من المؤشرات.
