شاركت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ورشة العمل تحت عنوان " تعزيز الأطر التشريعية لحماية المرأة من العنف " التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال الفترة 7 الى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتم خلال الورشة الاطلاع على مختلف التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والسعي نحو توطيد آليات التعاون بين الجهات المشاركة بما يكفل عقد شراكة ناجحة، والعمل على تعديل وتنقيح التشريعات القائمة بما يضمن توافق تلك التشريعات مع الصكوك الدولية المعنية بالمرأة، مع إجراء تقيّم التقدم المحرز في هذا الشأن، والوقوف على العقبات وسبل التغلب عليها.

وقد عُقدت ورشة العمل من قبل خبراء متخصصين في التشريعات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة، حيث خلصت ورشة العمل التدريبية إلى توصيات كان من أبرزها حث الحكومات على التطبيق الأمثل للاتفاقيات الدولية وموائمتها مع تشريعاتها الوطنية، والتعاون المشترك على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع الجهات الفاعلة في هذا المجال، وتفعيل آليات الرصد المتاحة لانتهاكات حقوق المرأة.

شارك في الورشة المجلس الأعلى للمرأة، وعدد من الجهات المعنية بحقوق المرأة من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، وتونس وفلسطين ، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في بعض الدول العربية.