كشف الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج، عن قيام الوزارة متمثلة بإدارة هندسة التكاليف بتأهيل 116 شركة تقدمت بطلبات التأهيل الخاصة بها منذ بداية العام 2015 سواء كانت طلبات تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الخاص بتنفيذ المشاريع إضافة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة ومتجددة على أعلى مستوى لإلقاء الضوء على شركات المقاولات باختلاف مستوياتها وإمكانياتها وقياس أدائها بشكل دوري لتحقيق الاستفادة لكل الأطراف ذات العلاقة من شركات مقاولات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.

وأشار الوكيل المساعد للخدمات الفنية إلى أنه يتم منح رخص التأهيل للشركات المتقدمة بحسب اختصاصاتها وإمكانياتها مع تحديد فئة التأهيل ودرجة التأهيل بحسب نتائج التقييم، وتعتمد العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على نتائج التأهيل الصادرة عن الوزارة وقوائم المقاولين المؤهلين وتضعها ضمن الاشتراطات الخاصة بمناقصات المشاريع المتعلقة بها، حيث تتضمن قائمة الوزارة حالياً حوالي 521 رخصة تأهيل لشركات المقاولات حسب الفئات والدرجات المختلفة لقطاع المباني و 114 لقطاع الطرق و147 لقطاع الصرف الصحي بين شركات محلية ودولية.

وتعمل الوزارة على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الإنشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات انشاء وصيانة المباني و الطرق والصرف الصحي، حيث يتم تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حده، كما وأن هذه المعايير قد تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات والذي بدوره يصدق ويعتمد نتائج التأهيل.

وذكر الحواج أنه يتم الإعلان عن خدمة التأهيل بشكل سنوي في الصحف المحلية وبناءً على ذلك تتقدم الشركات الراغبة في التأهيل بطلبها من خلال ملئ الاستمارة وارفاق جميع المتطلبات المذكورة فيها الى مجموعة التأهيل في إدارة هندسة التكاليف بالوزارة والتي تقوم بدورها بمعاينة الطلب والتأكد من ملاءمته للشروط والمتطلبات ويتم دفع رسوم التأهيل من قبل مقدم الطلب بحسب ما تنص عليه اللوائح والقوانين وتتم مراجعة طلبه وإيفاؤه بنتيجة تأهيله، ليتم بعدها إصدار رخصة التأهيل الصالحة لمدة سنتين على أن تقوم الشركة بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء الرخصة.