قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الخميس)، إرجاء قضية 57 متهماً بواقعة شغب سجن جو في (10 مارس/ آذار 2015)، وذلك لاستدعاء 3 من شهود الإثبات بجلسة (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015).

ونقل عدد من المحامين ما جرى بقاعة المحكمة بقولهم إن أحد المتهمين أنكر ما نسب إليه، وبيّن أنهم خرجوا من المباني وأن مسئولي السجن يعرفون من قام بالإتلاف، والكاميرات الأمنية شاهد على الفاعل، ومن بعدها رفعت المحكمة الجلسة معتبرة ما جرى فوضى، ومن بعدها قام المتهمون بهتافات دينية في الوقت الذي كانت هيئة المحكمة في طريقها للخروج من قاعة المحكمة.

بعدها قام رجال الأمن بإخلاء قاعة المحكمة من المتهمين، ومن ثم نادى قاضي المحكمة المحامين وتم الاطلاع على طلباتهم التي تمثلت في استدعاء 3 من شهود الإثبات من أصل 82 شاهداً بحسب ما ذكره المحامون، والتصريح لمحامين بنسخة من أوراق الدعوى؛ لكون حضورهم هذا مع موكليهم هو أول حضور.

قضية 57 متهماً بواقعة «شغب جو»: متهم ينكر...والمحكمة ترفع الجلسة إثر «فوضى» وتقرر استدعاء الشهود

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الخميس)، إرجاء قضية 57 متهماً بواقعة شغب سجن جو، وذلك لاستدعاء 3 من شهود الإثبات بجلسة 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

ونقل عدد من المحامين ما جرى بقاعة المحكمة بأن أحد المتهمين أنكر ما نسب إليه، وبين بأنهم خرجوا من المباني وأن مسؤلي السجن يعرفون من قام بالإتلاف والكاميرات الأمنية شاهد على الفاعل، ومن بعدها رفعت المحكمة الجلسة معتبرة ما جرى فوضى، ومن بعدها قام المتهمون بهتافات دينية في الوقت الذي كانت هيئة المحكمة في طريقها للخروج من قاعة المحكمة.

ومن بعدها قام رجال الأمن بإخلاء قاعة المحكمة من المتهمين، ومن ثم نادى قاضي المحكمة المحامين وتم الاطلاع على طلباتهم التي كانت متمثلة في استدعاء 3 من شهود الإثبات من أصل 82 شاهداً بحسب ما ذكره المحامون والتصريح لمحامين بنسخة من أوراق الدعوى لكونهم يحضرون هم وموكليهم كأول حضور.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 10 مارس/ آذار 2015:

أولاً: استعملوا وآخرين مجهولين القوة والعنف على موظفين عموميين، بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن اعتدى المتهمون (من 9 حتى 11 و14 حتى 17 و19 حتى 34 و40 و41 و43 حتى 51 و53 حتى 57) على سلامة جسم الملازم المجني عليه وآخرين من قوات الأمن العام المبينة أسماؤهم بالأوراق بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم؛ لمنعهم من أداء عملهم في وقف أعمال الشغب وفرض النظام والأمن بمباني إدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية، دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم، ثانياً: أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في مال منقول لمبنى عام ومخصص للمنفعة العامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن قام المتهمون (من 16 حتى 27، و40، و52) بإضرام النار في محتويات المباني 1، 4، 6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، ونشأت بسبب إشعال الحريق الأضرار المبينة الوصف والقيمة بالأوراق وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم، ثالثاً: أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً أملاكاً عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن قام المتهمون (من الأول حتى 8، و13، و19، و28، ومن 35 حتى 40، و42، و53، ومن 55 حتى 57) بتحطيم مرافق المباني 1، و2، و3، و4، و6 بإدارة الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو التابعة لوزارة الداخلية، فأحدثوا بها التلفيات المبينة القيمة بالأوراق بقصد إشاعة الفوضى فيهم، ونشأ عن ذلك تعطيلها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء، وترتب عليها جعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر، وقد تواجد باقي المتهمين معهم في مكان الحادث يشدون من أزرهم وقابلين لنتائج أفعالهم.

وكان رئيس نيابة المحافظة الجنوبية مهنا الشايجي صرح بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها الموسعة التي استمرت على مدار 3 أشهر في وقائع أحداث الشغب والتمرد في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل يوم العاشر من شهر مارس/ آذار الماضي، وانتهت الى إحالة 57 متهماً منهم 51 محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة الإصلاح والتأهيل بقيام نزلاء بعض العنابر في 10 مارس/ آذار 2015، بافتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء، وعدم انصياعهم للأوامر والتعليمات الصادرة لهم، وقيامهم بطرد أفراد الحراسة من تلك العنابر والمباني وإغلاق بواباتها عليهم بالأثاث ومحتويات المبنى من الداخل، ما اضطر الإدارة إلى إنذارهم أكثر من مرة بالعدول عن ذلك التمرد وأعمال الشغب والفوضى والانصياع للأوامر التنظيمية، إلا أنهم استمروا في تلك الممارسات بإتلاف محتويات المباني وأجهزة التكييف والكاميرات الأمنية، وإشعال حريق في بعض الأماكن، واعتلاء أسطح المباني ورشق القوات بالأحجار والأدوات الصلبة، وإتلاف برجي حراسة، ما اضطر رجال قوات الأمن العام إلى دخول تلك المباني وبسط السيطرة عليها ونتج عن ذلك حدوث إصابات بعدد من أفراد قوات الأمن العام. كما لحقت إصابات ببعض النزلاء جراء تلك الأحداث.

وقد بدأت النيابة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة وقام بإجراء المعاينات اللازمة وسؤال الشهود والاستماع إلى أقوال مسئولي الإدارة المختصين والنزلاء واستجواب المتهمين.

واستمعت النيابة العامة إلى 126 شاهداً من المختصين بحفظ النظام والعاملين داخل الإدارة، كما باشرت التحقيق مع المتهمين من النزلاء في تلك الوقائع وعرضت جميع المصابين من الطرفين على الطب الشرعي، وقد ثبت من التحقيقات أن قيمة التلفيات التي نجمت عن هذه الأحداث بلغت 508,178 (خمسمئة وثمانية آلاف ومئة وثمانية وسبعين ديناراً بحرينياً) تقريباً، (بما يعادل مليون وثلاث مئة وخمسين ألف دولار أميركي). وذكر رئيس النيابة أن بعض المتهمين قد ادعى أثناء التحقيق تعرضهم لسوء المعاملة، وتلقت النيابة العامة خلال سير التحقق شكاوى مماثلة من قبل الأمانة العامة للتظلمات، تم إحالتها جميعاً إلى وحدة التحقيق الخاصة لاختصاصها قانوناً بالتحقيق في مثل تلك الادعاءات.

وأضاف الشايجي بأن النيابة قد وجهت إلى المتهمين جنايات استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم أعضاء قوات الأمن العام بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء وظيفتهم ونالوا من مقصدهم بأن اعتدوا على سلامة أجسامهم بالضرب والقذف بأدوات صلبة أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وإشعال حريق في مبنى مخصص لمنفعة عامة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر: بأن قاموا بإضرام النار في محتويات بعض مباني الإدارة نتج عنه أضرار، والإتلاف العمد بتحطيم بعض مرافق المباني بقصد إشاعة الفوضى وتعطيل مرافقها بجعلها غير صالحة لإقامة النزلاء وترتب عليها جعل حياة النزلاء وصحتهم وأمنهم في خطر.