قال الجيش في بوركينا فاسو أمس الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) إنه جرد الرئيس المؤقت للبلاد ميشيل كفاندو من صلاحياته وحل الحكومة ليتولى بذلك زمام السلطة قبل أقل من شهر من انتخابات كانت تهدف لاستعادة الديمقراطية في البلاد.

وانزلقت بوركينا فاسو إلى دائرة الفوضى أمس الأول (الأربعاء) بعدما قامت وحدة خاصة من الحرس الجمهوري باحتجاز كفاندو ورئيس الوزراء ووزيرين.

وقال مسئول عسكري لتلفزيون آر.تي.بي الحكومي أمس (الخميس) «اجتمعت القوى الوطنية معاً في المجلس الوطني للديمقراطية وقررت اليوم وضع نهاية للنظام الانتقالي الذي انحرف عن المسار المحدد».

وأضاف «ابتعدت المرحلة الانتقالية تدريجياً عن أهداف إعادة ديمقراطيتنا»، وقال إن تعديل القانون الانتخابي الذي حال دون ترشح أنصار كومباوري في الانتخابات المقررة في 11 أكتوبر/ تشرين الأول «سبب انقسامات وإحباطات بين الشعب».

وقال بيان بثه التلفزيون الحكومي أمس إن قادة الانقلاب اختاروا جيلبرت دينديري الجنرال في الحرس الجمهوري رئيساً للمجلس الانتقالي.

كما أعلن البيان إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي للبلاد فضلاً عن إعلان حظر تجول ليلي.

من ناحية أخرى دعا رئيس البرلمان الانتقالي أمس (الخميس) القوات المسلحة للتدخل ومنع انقلاب «مجموعة صغيرة» من مسئولي الجيش وقال إنه سيتولى إدارة شئون البلاد لحين الإفراج عن كفاندو.

إلى ذلك، قال مصدر كبير في المستشفى الرئيسي بواغادوغو عاصمة بوركينا فاسو إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 60 في اشتباكات في الشوارع أثناء مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري.