أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرباً على قاذفي الحجارة والمولوتوف الفلسطينيين، متعهداً أمس الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) بمعاملتهم من الآن فصاعداً كـ «إرهابيين».

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعد حادث مقتل سائق سيارة إسرائيلي يوم (الأحد) الماضي عشية العام اليهودي الجديد عندما قذف شخص يشتبه أنه فلسطيني الحجارة على سيارته في القدس الشرقية.

يشار إلى أن قذف الحجارة والقنابل الحارقة شهد تصاعداً كبيراً في القدس إذ ساءت العلاقات بين اليهود والمسلمين مع غياب مفاوضات السلام.

ودعت حكومة نتنياهو المتشددة إلى اتخاذ إجراء صارمة.

واشتبك المصلون الفلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف.

وقال نتنياهو للصحفيين عند افتتاح خط سكة حديد جديد في جنوب إسرائيل «إننا سوف نشدد إجراءات التدخل».

وقال إنه سوف يدخل سقف أدنى من العقوبة على من يلقي الحجارة أو القنابل الحارقة فضلاً عن غرامات مالية على أهالي القاصرين الذين يشاركون في الاعتداء على السائقين الإسرائيليين بالحجارة والقنابل الحارقة.

وذكر نتنياهو «أننا سوف نغير سياستنا وسوف نشن حرباً على قاذفي الحجارة والزجاجات ومطلقي الرصاص ومثيري الشغب».

وقال نتيناهو إن «أياً من يفعل هذا سوف يدفع ثمناً كبيراً». من جانبها، اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أمس (الخميس) أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس من بنادق قنص «تصريحاً جديداً من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون».

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت أن «المستوى السياسي والمستشار القضائي للحكومة صادقوا على السماح لقوات الأمن في القدس بإطلاق النار من بنادق قنص من طراز (روجر) على ملقي الزجاجات الحارقة، كما هو متبع في الضفة الغربية».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الحكومة القول في تصريح صحافي أن هذا القرار «يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه».

وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي «بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها».