أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نهاية الأسبوع الماضي خبرا عن اجتماع لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الكويتية مع وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود ووكيلة الوزارة رشا الصباح، وأن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل بشأن الخطة المتعلقة بالجامعات الخاصة وقرارات الإيقاف التي جرت في الفلبين وبعض الدول الأوروبية والعربية والهند، إذ أكد مسئولو الوزارة أن القرار لم يأتِ من فراغ.

أيضا جاء في الخبر «إن المسئولين (الكويتيين) أكدوا للجنة بأنهم بدأوا بمراجعة جميع الطلبة الذين تضرروا من هذا القرار، أي أن الاجتماع ناقش مبررات قرار إيقاف عدد من الجامعات الخاصة العربية والأجنبية مشددة على أنه لن يتم قبول أية حالات مستقبلية».

والكويت ليست البلد الوحيد الذي يرفض الاعتراف بالغالبية العظمى للجامعات الخاصة الموجودة في البحرين، بل حتى سلطنة عمان اتبعت نفس أسلوب الكويت كما هي السعودية التي من المحتمل أن تتبنى قرارا بعدم الاعتراف، وذلك من بعد أن تفشت ظاهرة الجامعات الخاصة غير المستوفية للشروط الأكاديمية في البحرين، وزيادة عدد حملة الشهادات مع العلم بأن هناك أكثر من 16 ألف شخص التحق بالجامعات الخاصة البحرينية، وهناك عروض بالجملة تقدم بأساليب مغرية، وهناك توزيع لألقاب «بروفيسور» بطريقة ليست لها علاقة بمستوى العطاء الأكاديمي.

وهو ما يعني أن كل واحد أصبح دكتورا وبروفيسورا... وأي شخص بإمكانه شراء أية شهادة بكالوريوس وماجستير ومعهد تحول إلى جامعة وهكذا... وهي أمور في غاية الخطورة لو استمر الحال كما عليه في جامعات البحرين الخاصة، ولاسيما أنها مشاريع مربحة للغاية ومن حق أية دولة وأي ولي أمر أن يتردد في أخذ ابنه أو ابنته إلى هذه الجامعات التي أضرت أكثر مما نفعت.

إن سمعة البحرين تحتاج أكثر من تصريحات نعلم أنها للاستهلاك الإعلامي وليست لإنقاذ سمعة البحرين وتصحيح الأوضاع في هذا الجانب.

والبحرين ليست وحدها التي تتعرض لهذه المشكلة، فتونس مثلا لديها مشكلة مشابهة، وقد قررت وزارة التعليم العالي التونسي تنفيذ قانون جديد يحظر إطلاق تسمية «جامعة» على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهناك أكثر من ثلاثين جامعة خاصة انتشرت منذ العام 2000، وعندما تدهور الوضع أصدر مجلس النواب التونسي تشريعا وضع من خلاله شروطا صارمة على إنشاء الجامعات الخاصة، أبرزها فرض حد أدنى لرأس مال الجامعة، وأمهل القانون الجديد أصحاب الجامعات الخاصة عامين فقط لتغيير أسماء جامعاتهم وتحويلها إلى كليات أو معاهد متخصصة... فهل يا ترى سنرى تحركا من النواب أو من الحكومة لإنقاذ سمعة البحرين، تماما كما تفعل تونس حاليا؟