قال وزير شئون الإعلام عيسى الحمادي، في لقاء مع مركز الأخبار بتلفزيون البحرين، اليوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015)، إن التوجيه السامي لتشكيل حكومة مصغرة قرار حكيم، ويعكس رؤية جلالة الملك الثاقبة وحرصه على مستقبل أفضل للبحرين وجميع أبنائها"، مشيرا إلى أنه "كان هناك عرض قدمه سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول طبيعة الأوضاع المالية التي تمر بها مملكة البحرين خلال هذه الفترة".
وقال الوزير: "كان هناك توجيه من جلالة الملك بتشكيل حكومة مصغرة بالتشاور مع سمو رئيس الوزراء، وأنه سيكون هدفها الأساسي التعامل مع التحديات التي ألقت بظلالها على الأوضاع المالية، والتي جاءت نتيجة لتقلبات أسعار النفط"، لافتا إلى أن "هناك رسالة واضحة بأن الحكومة ستبدأ بنفسها فيما يتعلق بتشكيل هذه الوزارة المصغرة، حيث سيكون هناك عدد أقل من الوزراء ممثلين بها، وسيكون الهدف الأساسي التعامل مع التحديات المالية، وستأتي التفاصيل لاحقاً بعد الانتهاء من المشاورات".
وأضاف الوزير أن "البحرين ليست بمعزل عما تمر به المنطقة، وهناك عدة قرارات اتخذتها الدول المجاورة للتعامل مع تطورات الأوضاع المالية بسبب تقلبات أسعار النفط"، مجددا التأكيد أن "مهمات الوزارة المصغرة تتعلق بالتعامل مع التحديات المالية القائمة أمامنا، حيث تراجع سعر برميل النفط والتي كانت فوق 100 دولار أميركي خلال الفترة الماضية، إلى ما دون 50 دولاراً أميركياً حاليا".
وأشار إلى أنه "على رغم أن مملكة البحرين تمتلك اقتصادا الأكثر تنوعا في المنطقة، لكن الإيرادات الحكومية تعتمد في أكثر الغالب منها على المدخول الذي يأتي من النفط، كما أن الحكومة في الفترة الماضية وخلال تعاطيها مع السلطة التشريعية، تابعنا جميعنا المشاورات التي قامت بها حول إعادة توجيه الدعم الحكومي، وكذلك أيضا أثناء فترة تقديم برنامج عملها الحكومي والميزانية العامة للدولة"، مشدداً على أنه "كان هناك حديث حول ضرورة تبني سياسة مالية مستدامة في هذا الاتجاه، خاصة أن البحرين مرت في السابق بتحديات مماثلة، وكلنا نتذكر فترة نهاية التسعينات من القرن الماضي، ولكن من خلال حكمة القيادة ورؤيتها الثاقبة ووعي المواطنين قدرنا أن نتجاوز تلك الفترة الصعبة، ونحن قادرون إن شاء الله الآن أن نتجاوز هذه التحديات التي أمامنا".
وتابع "ستستمر خطط وبرامج التنمية في مملكة البحرين على رغم من التحديات الموجودة، من خلال مشاريع تنموية كبرى يتم تمويلها من خلال برنامج التنمية الخليجي ومن خلال القطاع الخاص، وأيضا ما رصدته الحكومة من ضمن الميزانية الخاصة بالمشاريع فهناك فرص مازالت قائمة، والمستقبل إن شاء الله سيكون الأفضل، ولكن يجب أن نكون أيضا مدركين الواقع، وأن نتبنى سياسات مالية مستدامة تكون نتيجتها لصالح الوطن والمواطنين".
وشدد الوزير على أن "المواطن البحريني لا يحتاج إلى الكثير من التوجيه في هذا الخصوص، ونحمد الله على أن بالبلد مواطنين لديهم حس وطني عالي، شعب مثقف مدرك لما هو أمامه من تحديات، وكل القنوات مفتوحة للتواصل مع مواطني البحرين الكرام واطلاعهم على المعلومات أول بأول"، مؤكدا أن "هناك دور على بقية الأطراف الموجودة في المجتمع، ليس فقط الحكومة، وإنما السلطة التشريعية أيضا سيكون لها دور في هذه القرارات التي ستتخذ".
وذكر "نحن في مملكة البحرين الحمد الله نعيش تجربة ديمقراطية سياسية متقدمة، وللسلطة التشريعية المنتخبة دور في اتخاذ مثل هذه القرارات، وأيضا بقية أطراف المجتمع كمجتمع مؤثر سواء المجتمع المدني أو حتى الإعلاميين والمثقفين وغيرهم ممن سيقومون بدور أيضا في خلق مزيد من الوعي والإدراك بالتحديات التي تواجهنا، وفي النهاية والمحصلة الجميع يريد أن يكون هناك خير للبحرين ومواطنيها، ويجب أن يكون هناك تكاتف من الجميع لاجتياز ومواجهة التحديات، وذلك من أجل وضع افضل للبحرين كما نريد جميعا".
وفي إجابته عن سؤال بشأن عدم تأثر الحاجات الأساسية للمواطنين، أكد الوزير أنه "كان هناك حرص من البداية على هذا الأمر، واعتقد أن المشاورات القائمة بين الحكومة والسلطة التشريعية عكست هذا الجانب بأن يكون هناك قرارات ضرورية بإعادة توجيه الدعم بحيث ألا يتأثر المواطن بها بالدرجة الأولى، والجميع حريص على هذا الأمر، ونقف كلنا على الجانب نفسه، لكن أيضا يجب أن يكون هناك وعي وإدراك بأننا عندما نمر بتحديات يجب أن نتكاتف معا، والرسالة واضحة اليوم بأن الحكومة ستبدأ من نفسها فيما يتعلق بالتشكيل وفيما يتعلق بالمشاريع".
