أقرت لجنة في مجلس المستشارين الياباني اليوم الخميس (17 سبتمبر/ أيلول 2015) تشريعاً لتغيير السياسة الأمنية بما يسمح للقوات بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.

وحاول مشرعون من المعارضة منع إجراء التصويت في مشهد فوضوي نقله التلفزيون الرسمي على الهواء. وكان التشريع قد أثار احتجاجات حاشدة.

وتقول الحكومة إن تغيير القانون -والذي قوبل بترحيب من واشنطن- مهم لمواجهة تحديات جديدة مثل صعود الصين. ويثير تنامي وجود الصين في بحر الصين الجنوبي استياء دول في المنطقة.

لكن المعارضين يقولون إن التعديلات التي تهدف الحكومة إلى إقرارها في مجلس المستشارين بكامل هيئته هذا الأسبوع تعد انتهاكاً للدستور السلمي وقد تورط اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة.

وتحظى الكتلة الحاكمة بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي بالغالبية في مجلس المستشارين لكن أحزاب المعارضة هددت بمنع تصويت المجلس بالكامل قبل العطلة البرلمانية في 27 سبتمبر حتى وإن اضطرت للجوء لأساليب من شأنها تعطيله مثل اقتراعات حجب الثقة وطلبات المساءلة.

وأقر مجلس النواب مشروعات القوانين بالفعل.

وتشمل التعديلات إنهاء حظر مستمر منذ عقود على الدفاع عن دولة صديقة تتعرض للهجوم أو الدفاع الجماعي عن النفس عندما تواجه اليابان "خطراً على وجودها".

وتوسع الإجراءات أيضا نطاق الدعم اللوجيستي لجيش الولايات المتحدة وجيوش دول أخرى والمشاركة في عمليات حفظ السلام.