يبيع صفي الدين الحلوى والتبغ ورقائق البطاطس وغيرها في كشك صغير على جانب الطريق، ومؤخرا بدأ في بيع اللحم البقري. بيد أنه أُجبر مؤخرا على غلق تجارته بعد أن سنت الحكومة قانونا يمنع ذبح الأبقار والثيران ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس (17 سبتمبر / أيلول 2015).

وحُذفت أطباق اللحم البقري من مطاعم 13 ولاية هندية طبقت فيها الحكومة عقوبات تصل للسجن لعشر سنوات لمن يثبت بيعه للحم البقري. وفرضت كذلك محكمة في ولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة حظرا مماثلا بالأمس. والعاصمة دلهي تطبق قوانين صارمة تمنع ذبح الأبقار، ولم تستقر الأمور هنا، حيث قامت حكومة «بى جي بي» في ولاية مهراشاترا غرب البلاد، التي تضم ولاية مومباي، بفرض حظر مؤقت على بيع لحم الضأن، والدجاج، وغيرها يمتد لسبعة أيام، وذلك لمشاركة احتفالات ولاية برسشانا التي تقيمها طائفة الـ«جين». تؤمن تلك الطائفة أن الحيوانات والنباتات، وكذلك البشر، تسكنها أرواح حية، مما أثار ردود أفعال سياسية عنيفة ومواجهات بين اثنين من التحالفات السياسة التي تتشكل منها حكومة ولاية ماهراشترا.

وانتقدت جماعة شيف سينا الهندوسية الأصولية الموالية لحكومة «بى جي بي» إجراءات الحكومة في هذا الصدد، واحتدم الخلاف إلى الحد الذي جعل جماعة «سينا» تلوح بالخروج من التحالف في حال لم يرفع الحظر فورا. وتسبب حظر اللحم البقري ومن بعده حظر اللحم بأنواعه في نشوب خلاف سياسي حاد في أكبر ديمقراطيات العالم. ويرى الخصوم السياسيون أن الإجراء مدفوع من قبل الطائفة الهندوسية في الحزب الهندي الحاكم «بهراتيا جاناتا»، إذ اشتكى كثيرون من أن ذلك الإجراء يخدم الهندوس الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، ولا يصب في مصلحة الأقليات، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من المسلمين الذين يأكلون اللحوم. وصرح أتول، معلق سياسي، بأن «حظر اللحوم الذي طبق مؤخرا بولايه مهراسترا يعتبر وسيلة تحايل عظيمة»، إذ إن حزب «بي جي بي» الحاكم يضع نصب عينيه الانتخابات البلدية القادمة الذي يتطلع إلى الفوز فيها بالنظر إلى طبيعة أهل مومباي حيث أغلبية السكان من النباتيين.

وتابع السياسي: «ذلك الإجراء ليس سوى تحرك سياسي من قبل حزب «بي جي بي» بغية الحصول على الدعم، حيث يشعر الحزب أن استرضاء طائفة الجين سيعزز من أصواتهم في الانتخابات»، حسب برتاب سرنايك، أحد قادة جماعة سيف سينا. وقفز الكونغرس على خط المعركة بأن أدعى أن الحظر قد طبق والهدف هو الانتخابات البلدية العام القادم. وقال الناطق باسم الحزب «ساشين سافان» إن الإجراء «مجرد محاولة من حزب (بى جي بي) لتمزيق النسيج الاجتماعي». وتقدس طائفة الهندوس، التي تشكل أكثر من 80 في المائة من سكان الهند البالغ تعدادها 1.25 مليار نسمة، الأبقار إذ يعتبر بيع وتناول اللحم البقري أمرا «مستهجنا». وتعتبر الأبقار موضوعا سياسيا حيويا في الهند، خصوصا خلال فترة الانتخابات حيث ينقسم الناس ثقافيا، ودينيا، وسياسيا، ما بين مسلمين وهندوس، يمين ويسار، أكلي اللحم البقري وغيرهم من غير آكلي اللحم البقري.

وعندما ترشح رئيس الوزراء الهندي الحالي نرندانا مودي للانتخابات عام 2014، كان من بين ما اشتمل عليه برنامجه الانتخابي هو انتقاد ما أطلق عليه حزب المؤتمر الحاكم «الثورة القرنفلية»، وهو الاسم الدارج لصادرات الهند المتزايدة من اللحم البقري. ووجه حزب بهراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء اللوم لحزب المؤتمر لتشجيعه لصادرات الحوم لمجرد بهدف أرضاء 180 مليون مسلم هندي، ووعد مودي بوضع حد لتلك الصناعة.

وفي حملته الانتخابية للترشح لمنصب رئيس الوزراء، استدر نردارا مودي عطف الناس عن طريق إبداء التعاطف مع الأبقار في أحدي تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «يحزنني أن تشجع الحكومة الحالية بزعامة حزب المؤتمر ذبح الأبقار وتصدير اللحم البقري كي تجلب لنا الثورة القرنفلية». واللوم يوجه لحزب المؤتمر لمتاجرته بأصوات المسلمين، إذ إن المسلمين يسيطرون على صناعة اللحم البقري، إذ إن مبيعاتها تضاعفت ما بين عامي 2007 و2014 خلال فترة وجود حزب المؤتمر في الحكم. وزعم مانيكا غاندي، الوزير في حكومة مودي، أن الأرباح التي تدرها صناعة لحوم الأبقار توجه مباشرة لدعم الإرهاب.

وقال منيش ياوري، المتحدث باسم حزب المؤتمر: «كل مواطن في الدولة حر في ممارسة ديانته، لكن ليس مسموحا لأحد بفرض آرائه الدينية على الآخرين، وإلا سيعتبر ذلك خرقا للحقوق الأصيلة للمواطنين».

ورأى المحللون حظر اللحم البقري كإحدى سياسات ما يعرف ببنك الأصوات، حيث يسيطر المسلمون على تلك الصناعة في مناطق كثيرة في البلاد. ويصف محمد عقيل قرشي، رئيس اتحاد تجارة الأبقار، الإجراء بـ«القرار بالسياسي»، مضيفا: «إنهم يسعون لإرضاء الهندوس ومضايقة المسلمين». وقال حكيم دريبادي، سكرتير عام مجلس علماء الهند: «بهذا المنطق، يحق للمسلمين طلب فرض حظر على الخمر، فهل تنفذ الحكومة ذلك؟ نعرف أن ذلك لن يحدث أبدا. ما يحدث يهدف إلى التأثير على المسلمين لأنهم ضعفاء سياسيا».

فقط المسلمون في كشمير الهندية استطاعوا أن ينتقدوا وبقوة حكم المحكمة الهندية بفرض حظر على بيع لحوم الأبقار في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة. وتتفاقم مشكلة لحوم الأبقار مع اعتبار الانفصاليين الكشميريين الأزمة «تدخلا في الدين»، وأعلن الكشميريون عزمهم تنظيم احتجاجات بالشارع، ودعوا إلى إغلاق المحال. وبالفعل قامت زعيمة انفصالية تدعى اندرابي بذبح بقرة نكاية في حكم المحكمة. وعلى الرغم من أن مسلمي كشمير عادة ما يفضلون تناول لحم الضأن على اللحم البقري، خصوصا في المناطق الحضرية، يرى المسلمون قرار المحكمة العليا بمثابة هجمة على هويتهم الدينية، خصوصا في كشمير.

ومع وجود مهرشترا في العقل الباطن ووجود حزب «بي جي بي» كشريك في التحالف الحاكم في حكومة جامو وكشمير، يرى الناس ما يحدث كجزء من «خطة هندوسية» تهدف إلى مزيد من القلاقل في المناطق المسلمة بالوادي. وقال الزعيم الانفصالي وزعيم حزب الحرية سيد علي شاه جيلاني: «ما يحدث هو تدخل في شؤون المسلمين، إذ إن القرار يبدو سياسيا وتم اتخاذه عن طريق حزب (بي جي بي) الهندوسي»، مضيفا أن «القرار يهدف إلى إشعال فتنة طائفية في الولاية».

ليس فقط المسلمون والمسيحيون، بل إن هناك قبائل وقوميات أخرى يمثل تعدادها 25 في المائة من سكان الهند، تأكل لحم الأبقار. وفى ولاية كيرالا بوسط البنغال وأغلب المناطق الشمالية الغربية يعتبر ذبح الأبقار أمرا مباحا قانونا وينتشر فيها استهلاك اللحم البقري، بيد أن هناك ولايات أخرى تحظر ذلك الأمر مثل ولاية أندرا، وبارديش، وتلينغانا، وبيهار، وجوا، وأديشا، إلا أنها تسمح بذبح أنواع أخرى مثل الثيران. وأصبحت الهند من بين الدول المصدرة للحوم الأبقار، إذ احتلت المرتبة الثانية عالميا بعد البرازيل، وبلغت قيمة صادراتها من تلك اللحوم 32 مليون دولار عام 2014. ويعتبر رئيس اتحاد الطلاب موحان درفاث أن «اللحم البقري أحد أهم مصادر البروتين بالنسبة للعشائر القبلية». ومن المؤسف القول إن اعتبارات سياسية تقف وراء مثل هذا الحظر.