حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، غيابيا بسقوط استئناف النيابة العامة لحكم بحبس خليجي أتلف نافذة التوقيف، حيث طلبت النيابة تغريمه بقيمة التلفيات، لكن الاستئناف جاء بعد الميعاد.

أسندت إليه أنه في 8 يناير/ كانون الثاني 2014، بدائرة أمن محافظة المحرق، أتلف عمدا الأملاك العامة المبينة الوصف والنوع والمملوكة لوزارة الداخلية، وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس المتهم 3 أشهر فطعنت النيابة على الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة الى ان المتهم الخليجي كان في توقيف مركز الحد وتم وضعه بأحد العنابر الخاصة بالحبس الانفرادي لكونه قد أحدث إزعاجا لأكثر من مرة في عنبر آخر، فما كان منه إلا أن مزق غطاء السرير الخاص بالتوقيف، وتبول على الأرض وكسر زجاج نافذة الغرفة، وقد اعترف بالواقعة وقرر بأنه مريض نفسيا ولا يستطيع تحمل الحبس الانفرادي.

ولم يعلن المتهم بالحكم الصادر بحقه غيابيا حتى تقدمت النيابة العامة باستئنافها على الحكم وطلبت إلغاء الحكم المستأنف وتطبيق صحيح القانون، فقررت المحكمة إيقاف نظر استئناف النيابة لحين فوات المعارضة للمستأنف ضده بعد إعلانه بالحكم الغيابي أو الفصل في المعارضة، وبعد الفصل في المعارضة قضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه وحبسه شهر وقدرت كفالة 100 دينار.

وأشارت المحكمة إلى أن المستقر بقضاء التمييز أنه إذا استأنفت النيابة العامة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدا أمام المحكوم عليه غيابيا فإنه ينبغي إيقاف الفصل في استئناف النيابة حتى ينقضي ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها، وكان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد أن المستأنف ضده قد أعلن بالحكم الغيابي الصادر ضده، ولذلك فإن ميعاد المعارضة بالنسبة له لايزال مفتوحا وقت نظر المحكمة الاستئنافية لاستئناف النيابة لهذا الحكم.